أميركا ستعاقب تركيا «في وقت قريب» لشرائها منظومة دفاع روسية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا ستعاقب تركيا «في وقت قريب» لشرائها منظومة دفاع روسية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

قالت خمسة مصادر بينها ثلاثة مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، أمس (الخميس)، إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400» العام الماضي، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين عضوي حلف شمال الأطلسي.
وقالت المصادر، إن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقّد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، قد تعلن وفي وقت قريب، ربما اليوم (الجمعة).
وذكرت المصادر، أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير. وستكون شديدة التأثير، لكن أضيق نطاقاً مما توقعه بعض المحللين. وقال مصدران مطلعان على الأمر، وبينهما مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الرئيس دونالد ترمب أعطى معاونيه الضوء الأخضر للمضي قدماً في العقوبات.
وتراجعت الليرة التركية 1.4 في المائة في أعقاب الأنباء بأن العقوبات الأميركية قد تضر بالاقتصاد التركي الذي يئن تحت وطأة تباطؤ ناجم عن فيروس كورونا وتضخم في خانة العشرات واستنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وقال مسؤول تركي كبير، إن العقوبات ستأتي بنتائج عكسية وستلحق ضرراً بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وأضاف المسؤول «العقوبات لن تحقق النتيجة المرجوة منها، بل ستأتي بنتائج عكسية. ستضر بالعلاقات».
ومضى يقول «تركيا تؤيد حل هذه المشكلات عبر الدبلوماسية والمفاوضات. لن نقبل العقوبات من جانب واحد».
ويأمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إثبات أن التهديدات الأميركية جوفاء، ويراهن على أن العلاقة التي طورها مع ترمب ستحمي أنقرة من الإجراءات العقابية الأميركية.
ولتكوينه علاقة ودية مع إردوغان، عارض ترمب طويلاً فرض عقوبات أميركية على تركيا خلافاً لنصائح مستشاريه. وأبلغت مصادر مطلعة على الأمر بأن مسؤولين في إدارته أوصوا بفرض عقوبات على أنقرة في يوليو (تموز) 2019، عندما بدأت الحكومة التركية تسلم شحنة صواريخ «إس - 400». ومن شأن تشريع تفويض الدفاع الأميركي السنوي، والذي من المقرر أن يصوّت عليه مجلس الشيوخ قريباً، أن يجبر في نسخته الأخيرة واشنطن على فرض العقوبات خلال 30 يوماً.

* استبعاد من برنامج «إف - 35»
ومع ذلك، فإن الضغط الأميركي المتزايد لا يخلو من المخاطر. فواشنطن لا تريد دفع إردوغان إلى الاقتراب أكثر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يهدف إلى إضعاف حلف الأطلسي وتقسيمه.
وسلمت روسيا صواريخ «إس - 400 أرض - جو» العام الماضي واختبرتها تركيا في أكتوبر (تشرين الأول). وقالت أنقرة، إنها لن يتم دمجها في أنظمة حلف الأطلسي، ولن تشكل أي تهديد، ودعت إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن هذه القضية.
لكن الولايات المتحدة تشدد على أن منظومة الصواريخ هذه تشكل تهديداً بالفعل، وأعلنت العام الماضي اعتزامها استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة «إف - 35» بسبب قرار أنقرة.
وتعتبر مقاتلات «إف - 35» (الشبح) التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» أكثر الطائرات تطوراً في ترسانة الولايات المتحدة، ويستخدمها أعضاء حلف الأطلسي وحلفاء آخرون للولايات المتحدة. ولا يزال بإمكان وزارة الخارجية الأميركية تغيير الخطط وتوسيع نطاق العقوبات المقررة ضد تركيا أو تضييقه. لكن مصادر قالت إن إعلان العقوبات بشكلها الحالي وشيك.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.