اقتصاديون: نجاح السعودية ضد «كورونا» عامل جذب سياحي

بعد تقييمها بين أكثر الدول أمناً في مجال السفر بزمن الجائحة

يعد موسم الشتاء من الفترات التي تشهد انتعاشاً سياحياً في السعودية
يعد موسم الشتاء من الفترات التي تشهد انتعاشاً سياحياً في السعودية
TT

اقتصاديون: نجاح السعودية ضد «كورونا» عامل جذب سياحي

يعد موسم الشتاء من الفترات التي تشهد انتعاشاً سياحياً في السعودية
يعد موسم الشتاء من الفترات التي تشهد انتعاشاً سياحياً في السعودية

في الوقت الذي يستعد العالم إلى مواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» بتوافر للقاحات، ينتظر قطاع السياحة العالمي والخليجي وفي السعودية بالتحديد انتعاشاً بعد ركود طال فترة طويلة، بسبب الوقاية من انتشار الجائحة في دول المنطقة.
وبما أن دول الخليج تعد من أكثر الدول نجاحاً في التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد عبر سلاح الوقاية، ينتظر أن تنعكس هذه التجربة على قدرتها في التعامل مع تنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي حققت فيه الرياض نجاحاً في السيطرة على المرض من خلال نجاح موسم الحج وتناقص الحالات النشطة.
وأكد نايف الراجحي رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض على استمرار تدفق المزيد من الاستثمارات بقطاع السياحة، ونمو قطاعاته الترفيهية والتاريخية والثقافية، مشيراً إلى حصول المملكة على تقييم استثنائي عالمي، واحتلالها المركز السادس دولياً، والأولى في الشرق الأوسط في مجال السفر والسياحة الأكثر أمنا في ظل جائحة «كورونا» وفقا لتقرير التقييم العالمي للسياحة.
وأوضح الراجحي أنّ هذا التقييم العالمي للسياحة السعودية اعتمد على المعايير الوبائية، وقدرة البلاد على احتواء الجائحة، وتحقيق الاستقرار خلال فترة طويلة من الزمن، وكفاءة النظام الصحي، وتوفير السعة السريرية لغرفة العناية المركزة، والطواقم الطبية ورعاية المرضى، والرصد والمتابعة والتوسّع في الفحوصات، ومراقبة وعزل الحالات.
ولفت الراجحي أن هذا الإنصاف الدولي يحقق استقبال السعودية 100 مليون زيارة سنويا بحلول عام 2030 كواحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10 في المائة، بدلا من 3 في المائة من إجمالي الدخل القومي حالياً، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى 1.6 ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حاليا.
من جهته، أكد ماجد الحكير الرئيس السابق للجنة السياحة بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن قدرة المملكة على النهوض بقطاع السياحة، يعكس المؤشرات المطمئنة ببيئة سياحية سعودية آمنة، ما يعطي البلاد بعدها العالمي وثقلها الاقتصادي والسياحي وقدرتها في إبراز دورها في تحمل المسؤولية تجاه السياحة والسياح.
وتوقع الحكير تعزيز مكانة السعودية سياحياً في العالم وجذب أكبر عدد من هواة السياحة من دول العالم صوب الوجهات السياحية، في ظل المبادرات المدعومة من وزارة السياحة والتي تتمدد في مختلف بقاع البلاد في منظورها القريب والمتوسط والبعيد، في ظل توقعات بإطلاق مواسم الشتاء التي تركز على 18 منطقة سياحية جنوباً وشمالاً.
ولفت الحكير إلى أن المقومات السياحية السعودية عديدة وكبيرة ومتنوعة، مبيناً أن الإصلاحات والتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي كانت وراء نجاحها في كبح جماح جائحة «كورونا» وتقليل آثارها على الاقتصاد والأنشطة المختلفة، مشيرا إلى أن المملكة تركز كثيرا على تعزيز سياحتها الداخلية لأن تكون وجهة سياحية عالمية ومحلية وفق استراتيجية فاعلة مستمرة.
وأكد تقرير أصدرته شركة «استراتيجي آند» أمس، أن أمام دول المنطقة فرصة سانحة لبناء قطاع سياحي مزدهر، مشدداً على أنه رغم التداعيات التي خلفها تفشي جائحة «كورونا»، ما زال قطاع السياحة يمثل فرصة مهمة على المدى البعيد في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومات من خلالها بناء قطاع سياحي مزدهر عبر اتباعها استراتيجية منهجية من 5 مراحل.
ويوصي تقرير «استراتيجي آند» بتبني استراتيجية منهجية متكاملة من 5 خطوات، تبدأ أولا بتحديد رؤية بناءة لتطوير قطاع السياحة في البلاد، ثانيا إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة الفعالة لقطاع السياحة وضمان قيام جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بتنسيق جهودها لضمان تنفيذ الرؤية التطويرية لقطاع السياحة بدقة ونجاح.
وتتعلق المرحلة الثالثة وفق التقرير، بتحديد المسافرين المستهدفين الأكثر احتمالا للاستجابة للتجارب السياحية المتوفرة، وتقسيمهم بحسب أسواق المصدر وخلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية، في حين يتلخص الهدف الرابع في تعزيز جاذبية المنتجات والتجارب السياحية لدول المنطقة، والعمل على ضمان استعداد الوجهات السياحية لاستقبال الزوار المحتملين، ويشمل ذلك توفير أماكن الإقامة، ومنافذ الأطعمة، وخدمات وأنشطة الجولات السياحية، ووسائل النقل المناسبة؛ على أن تكون مصممة بشكل خاص لتلبية احتياجات ومتطلبات السياح.
أما الخطوة الخامسة وفقا لـ«استراتيجي آند الشرق الأوسط»، فتكمن في ضمان اتصال السياح الدائم بالبلد عبر تنظيم حملات تسويقية وترويجية شاملة ومعمقة تهدف إلى إثارة اهتمام المسافرين في الأسواق المستهدفة، واستخدام قنوات التوزيع المناسبة لتسهيل عملية تحويل اهتمام السياح إلى حجوزات فعلية، وتأمين خدمات النقل المناسبة إلى الوجهات التي يقصدونها.
وأكد كريم عبد الله، الشريك في «استراتيجي آند الشرق الأوسط»، أن الرؤية السعودية تشكل مثالا يحتذى به في هذا الإطار، فهي تحدد بوضوح الخطط الرامية إلى تقديم منتجات وتجارب سياحية متنوعة، بهدف واضح يتمثل في زيادة عدد السياح الداخليين والدوليين إلى 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030 وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3 في المائة في عام 2018 إلى 10 في المائة في الفترة الزمنية ذاتها.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.