واشنطن تفرض عقوبات على 5 من كبار قادة الأجهزة الأمنية الحوثية

مسؤول أميركي: انتهاكات الجماعة قد تقود إلى تصنيفها حركة إرهابية

واشنطن تفرض عقوبات على 5 من كبار قادة الأجهزة الأمنية الحوثية
TT

واشنطن تفرض عقوبات على 5 من كبار قادة الأجهزة الأمنية الحوثية

واشنطن تفرض عقوبات على 5 من كبار قادة الأجهزة الأمنية الحوثية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على خمسة أفراد لهم صلة بوكالات أمن ومخابرات يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بينهم نائب وزير داخلية الجماعة السابق عبد الحكيم الخيواني الذي يشغل حاليا منصب رئيس ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للجماعة، بعد أن اتهمتهم بارتكاب «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان.
وقال بيان وزارة الخزانة إنه في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العديد من البلدان في نصف الكرة الغربي والشرق الأوسط وأوراسيا، وتقف الولايات المتحدة إلى جانب المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم الذين وقعوا ضحايا للعنف والقمع. وأشار البيان إلى أنه في اليمن ارتكبت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المختلفة التي يسيطر عليها الحوثيون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث شاركت في الممارسة السائدة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب لمواطنيها.
واتهم البيان الجماعة الانقلابية باستهداف الطلاب والنساء ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني والمعارضين السياسيين وأعضاء الطائفة البهائية والاعتقال بشكل غير قانوني وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي تديرها هذه الأجهزة المختلفة، مثل مكتب الأمن الوطني، وجهاز الأمن السياسي، وإدارة التحقيقات الجنائية، وبتوجيه من قيادات الحوثيين تم ارتكاب هذه الانتهاكات بنشاط منذ أواخر عام 2014، في حين أن إدارة البحث الجنائي في صنعاء تقوم بذلك على الأقل منذ عام 2018. ولفت البيان إلى أن الأشخاص الذين تم ضمهم في العقوبات هم سلطان زبن بصفته المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، وعبد الحكيم الخيواني كعضو حوثي ونائب وزير الداخلية (يقود حاليا جهاز الأمن والمخابرات)، وعبد الرب جرفان الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي، ونائبه مطلق عامر المراني وعبد القادر الشامي المدير السابق لجهاز الأمن السياسي الخاضع للجماعة.
في هذا السياق، كشف مسؤول أميركي أن أحد أهم الأسباب التي تنظر فيها الولايات المتحدة الأميركية مع تداول أنباء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، أنهم استهدفوا المدنيين في اليمن وخارجها، وعمدوا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما أكسبهم سمعة سيئة دولية، وقلل من فرصهم في التمثيل السياسي الداخلي اليمني، متهماً إيران بتأجيج الصراع اليمني ودعم الحوثيين بالسلاح مما يطيل أمد الأزمة.
وقال تيموثي لندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي، خلال إجابته عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس إن السبب في إثارة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، هو لأنهم استهدفوا المدنيين في اليمن والبنى التحتية وطالت انتهاكاتهم دول خارج اليمن، واختطفوا الناس وسلّحوا الأطفال وعرقلوا المساعدات الانسانية لليمنيين. وأفاد ليندركينغ بأن هذه الأفعال والانتهاكات مجتمعة تكلف الحوثي سمعة سيئة في المجتمع الدولي، وفي الوقت ذاته تضعف من موقفهم في الداخل اليمني من الوصول إلى المشاركة السياسية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تريد منهم وقف كل هذه الأنشطة إذا أرادوا أن يكون لهم موقع قدم في الحل السياسي.
وأضاف: «معظم دول الخليج تريد من الحرب اليمنية أن تنتهي والوصول إلى الاستقرار وألا تكون مرتعاً للإرهابيين، ونريد في أميركا أن نحقق السلام هناك، وأن يكون اليمن بلداً مستقراً ولا يضم الإرهابيين، وألا يكون عاملاً مضطرباً على دول المنطقة. الحوثيون ليس لديهم الرغبة الحقيقية في تحقيق السلام والحرص على الحلول السلمية والسياسية لإنهاء الحرب في اليمن، ولكننا لا نزال نؤكد على أن الحالة اليمنية لا يمكن أن تنتهي إلا بالحل السياسي السلمي وليس العسكري».
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن بلاده رصدت العديد من الانتهاكات والضربات الحوثية على اليمن والسعودية، والتي استهدفت المنشآت المدنية مثل المطارات والمدارس وغيرها، معتبراً أن هذه الأمور التي تستهدف المدنيين خارج النطاق العسكري هي تقلق أميركا، «وإيران لا تزال مستمرة في دعم الحوثي بالسلاح وتأجيج الصراع، وتدريب الحوثي في استخدام السلاح وتقويتهم في عمليات على الحدود السعودية وداخل اليمن، وفي نهاية الأمر الصراع اليمني لن ينتهي بالسلاح ولابد لهذه الحرب أن تنتهي بالسلم والحل السياسي، ولكن إيران تعرقل ذلك بدعم الحوثي بالسلاح وتأجيج الصراع».
وأكد ليندكينغ أن علاقات واشنطن مع دول الخليج استراتيجية، وتطورت خلال السنوات والأحداث المهمة التي قاما بها معاً، كما أن الحوارات الاستراتيجية الأخيرة بين دول المنطقة وأميركا، منحت الفرصة في تقوية هذه العلاقة ومناقشة العديد من الأمور التي تشترك فيها واشنطن مع دول منطقة الخليج، وهي الأمور الأمنية والعسكرية والاقتصادية والعلاقة الشعبية كذلك، «ونريد الإشارة إلى التطور في برامج حقوق الإنسان في دول الخليج، وكذلك الحقوق العمالية وغيرها من التطورات وندعو إلى المزيد من هذه الجهود أن تتطور». وبيّن أن دول الخليج مستمرة مع أميركا في مواجهة إيران وأنشطتها الخبيثة في المنطقة، وتتشارك الأهداف نفسها في مواجهة العدوان الإيراني والميليشيات التابعة له، متوقعاً أن تستمر هذه العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة، «والرئيس جو بايدن ليس غريباً على هذه الدول».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.