الادعاء على رئيس الحكومة و3 وزراء سابقين بـ«الإهمال والتقصير» في انفجار مرفأ بيروت

دياب اعتبره استهدافاً لموقعه وميقاتي طالب بملاحقة رئيس الجمهورية

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب (رويترز)
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب (رويترز)
TT

الادعاء على رئيس الحكومة و3 وزراء سابقين بـ«الإهمال والتقصير» في انفجار مرفأ بيروت

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب (رويترز)
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب (رويترز)

فتح ادعاء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، سجالاً، اعتبره دياب «استهدافاً للموقع»، وحفز موجة ردود عليه، بينها «اتهامات بالانتقائية»، علماً بأن الادعاء هو سابقة في تاريخ الحالات الجرمية بحق مسؤولين لبنانيين.
وادعى صوان على دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم «الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص».
وحدد القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، بينما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.
وقال مصدر قضائي إن قرار صوان جاء «بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء نيترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة».
وكان صوان قد استمع لمدير عام أمن الدولة​​ طوني صليبا​ لثلاث ساعات في ​قصر العدل​، وحقق معه في تأخر ​أمن الدولة​ في إجراء التحقيق الأولي في وجود النيترات.
ورد دياب ببيان مقتضب، قال فيه إنه «مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت». واستغرب دياب «هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت».
وتبلَّغ صوان جواب دياب الذي أكد أنه «رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان، وتجاوز مجلس النواب»، في إشارة إلى أن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وثمة تفسيران قانونيان للادعاء، أحدهما يقول إن الإهمال والتقصير قد يعتبر جرماً مشهوداً، ما يُسقط الحصانات عن الرؤساء والوزراء والنواب، على قاعدة أنه «عندما يكون هناك معرفة وإهمال، يعني أن هناك شراكة في الجرم»، علماً بأن الجرم المشهود يسقط الحصانة ويبطل التصنيف، مما يجعل جميع المواطنين سواء أمام العدالة. أما وجهة النظر الثانية فتقول إن الإهمال والتقصير «ليس جرماً مشهوداً»، وعليه فإن ملاحقة الرؤساء والوزراء «تتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» الذي يتألف من نواب في البرلمان اللبناني وقضاة.
وسلوك المسار القانوني، يفرض على الرئيس دياب أن يتقدم بدفوعه، وهو ما دفع مرجعاً قانونياً للدعوة إلى انتظار دفوع دياب. وإذ وصف المرجع نفسه ما جرى بأنه سابقة، قال إن المحقق العدلي له حق الادعاء «لأنه يقوم في الوقت نفسه بوظيفة النيابة العامة، ويبني ادعاءه عادة على قرائن وإثباتات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إذا امتلك المحقق العدلي الإثباتات والقرائن التي تترتب عليها مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، فيفترض أن تتم ملاحقة المدعى عليه».
وقال المرجع القانوني، وهو وزير سابق رفض الكشف عن اسمه لحساسية الموقف: «إذا تبين أن هناك فعلاً مراسلات ومعلومات تثبت التقاعس، فهذا يعني أن هناك إهمالاً وتقصيراً» ما يعني أن «العملية مرتبطة بالمسؤولية الجرمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يُبت أو يُدحض في دفوع المشتبه به»، موضحاً أنه «عندما تكون هناك معرفة وإهمال، فهذا يعني أن هناك شراكة جرمية، وبموجب هذه الشبهة، تسقط الحصانات عن أي مسؤول سواء أكان رئيساً أو وزيراً أو نائباً، بالنظر إلى أن الجرم المشهود، بموجب القانون اللبناني، يبطل الحصانات».
ويؤكد المرجع القانوني أن هذا الادعاء «هو سابقة في تاريخ الحالات الجرمية المسندة إلى مسؤول في لبنان»؛ مشدداً على أن الادعاء بهذه الطريقة «هو سابقة، وعلينا الانتظار لمعرفة كيف سيتعاطى معها القضاء»، مضيفاً أن لرئيس الحكومة الحق في تقديم الطعن والاعتراض على الادعاء، وبعدها يبت فيها المحقق العدلي وتُرفع للاستئناف في محكمة التمييز.
وكان صوان قد استبق هذه الخطوة بإرسال رسالة إلى مجلس النواب طلب فيها ملاحقة وزراء الأشغال العامة والمال والعدل الحاليين والسابقين: «استناداً إلى شبهات توفرت للتحقيق في ارتكابهم جرم التقصير والإهمال، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتباعها لإزالة أطنان نيترات الأمونيوم من حرم مرفأ بيروت قبل انفجارها».
واعتبرت مصادر نيابية أن رسالة صوان انطوت على مخالفتين: أولهما مخالفتها للأصول، بالنظر إلى أنها لم تتم إحالتها إلى البرلمان عبر وزيرة العدل. وتضيف المصادر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المخالفة الثانية تمثلت في أنها «لم تتضمن قرائن إدانة للشخصيات التي يدعي عليها»، كما أنها خلت من أي مضبطة اتهامية لتلك الشخصيات.
وقال مصدر قضائي إن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه: «ادعى على دياب والوزراء الثلاثة بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها».
ووسط الجدل القانوني، فتح ادعاء صوان سجالاً سياسياً، ظهرت أولى طلائعه في رد الرئيس دياب الذي اعتبره «استهدافاً للموقع» في إشارة إلى موقع رئاسة الوزراء الذي تشغله شخصية من الطائفة السنية، وتعززت بتغريدة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي الذي كتب في حسابه في «تويتر»: «لا تستقيم العدالة بمكيالين، وحق ذوي ضحايا تفجير المرفأ معرفة الحقيقة ومحاسبة الضالعين في الجريمة. فكيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة، وإغفال ما قاله رئيس الجمهورية من أنه قرأ التقارير التي تحذر من وجود مواد خطرة بالمرفأ. الحق كل لا يتجزأ، وليس استهداف أشخاص بعينهم افتراء».
وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، إن اللافت في ادعاء صوان أنه لم يشمل جميع الشخصيات التي طالب في رسالته إلى المجلس النيابي بملاحقتهم، إذ لم يشمل ادعاؤه الآن أياً من وزراء العدل السابقين أو الحالي، علماً بأنه كان قد أدرجهم في خطابه إلى البرلمان، إضافة إلى شخصيات أخرى كان قد توعد بملاحقتها، معتبرة أن هناك شبهات بالاستنسابية والانتقائية في هذا الملف.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.