ترمب يستبق تصويت «كبار الناخبين» بالحشد أمام المحكمة العليا

17 ولاية أميركية تنضم لدعوى تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات

ترمب خلال قمة توزيع لقاحات «كورونا» في واشنطن الثلاثاء (أ.ف.ب)

صعّد الرئيس دونالد ترمب مساء الأربعاء من ادعاءاته بتزوير الانتخابات الرئاسية الأميركية والتلاعب بأصوات الناخبين. وانضمّ ترمب، إلى جانب 17 ولاية أخرى، لدعوى رفعها مدعي تكساس العام كين باكستون، تطالب المحكمة الدستورية العليا بإبطال ملايين الأصوات في انتخابات أربع ولايات فاز بها الديمقراطي جو بايدن، وهي جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. وتساهم الولايات الأربع بإجمالي 62 صوتا انتخابيا في الهيئة الانتخابية، التي تجتمع الاثنين للتصويت رسميا على الفائز في الانتخابات الرئاسية. وقد طالب المدعي العام لولاية تكساس أيضا بتأجيل هذا الموعد.
إلى ذلك، أرسل ترمب مساء الأربعاء رسالة إلى قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس يطالبهم بالانضمام إليه ومساندته في طلب المحكمة الدستورية إلغاء نتائج الانتخابات في الولايات الأربع المذكورة. وقال ترمب إن هذه الولايات «استغلت» وباء «كوفيد - 19» كذريعة لتغيير طريقة التصويت، وتوسيع نطاق التصويت عبر البريد، متجاهلة «قوانين حماية نزاهة الاقتراع». وطالب ترمب المحكمة بمنع تلك الولايات من التصديق على نتائج الانتخابات لوجود عيوب دستورية شابت العملية الديمقراطية.
وتضم المحكمة الدستورية العليا تسعة قضاة، من بينهم ثلاثة قضاة عينهم ترمب خلال السنوات الماضية، وكان آخرهم هي القاضية إيمي باريت. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها بقبول أو رفض الدعوى خلال الساعات المقبلة، فقد طلبت من الولايات الأربع تقديم موقفها من الدعوى أمس. ولقبول النظر في الدعوى، ينبغي أن يحصل المدعون على موافقة خمس قضاة. كما يتعين على المحكمة الدستورية العليا الموافقة على أنه لا يمكن معالجة الدعوى في محاكم فيدرالية.
ويرى مراقبون أن رفض المحكمة الدستورية العليا النظر في الدعوى سيكون بمثابة مسمار آخر في نعش آمال ترمب بقلب نتيجة الانتخابات لصالحه. أما إذا قبل قضاة المحكمة الدستورية العليا النظر في الدعوى، وهو ما يستبعده خبراء القانون، فسيخلق ذلك ظرفا استثنائيا، حيث لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن تدخّلت المحكمة العليا بطلب من الرئيس لإلغاء ملايين الأصوات.
يشار إلى أن ترمب انضمّ إلى الدعوى القضائية بصفته الشخصية، وليس من خلال وزارة العدل الأميركية أو حملته الانتخابية. وقد طلب ترمب من السيناتور تيد كروز، الذي كان يشغل سابقا منصب المدعي العام في ولاية تكساس، أن يناقش القضية أمام المحكمة الدستورية إذا وافقت على نظرها.
ويمثل الرئيس ترمب محاميا جديدا هو جون إيستمان، المعروف بتصريحاته ومواقفه المؤيدة لنظريات المؤامرة، وقد أبدى تساؤلات في السابق عما إذا كانت نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس مؤهلة لهذا المنصب لأن والديها كانا من المهاجرين.
ويقول خبراء قانون الانتخابات إن فرص نجاح الدعوى ضئيلة لافتقارها إلى الجدارة القانونية، فيما هاجم الديمقراطيون ترمب، مشيرين إلى أنه يسعى لتقويض ثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات، وأن محاولاته تؤدي إلى تقويض الديمقراطية من خلال تقويض إرادة الناخبين.
وحث بعض الجمهوريين المعتدلين، كان بينهم الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي تود ويتمان، المحكمة العليا على رفض الدعوى التي رفعها المدعي العام في تكساس، وقال إن الحجج المقدمة غير مسبوقة. فيما وصف المدعي العام لولاية جورجيا كريس كار دعوة ترمب وباكستون بـ«التافهة»، وقال المدعي العام الديمقراطي في ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو: «لن يفلت ترمب من محاولاته لتقويض انتخابات حرة ونزيهة».
واستمر ترمب، أمس الخميس، في نشر تغريدات تشكك في نزاهة الانتخابات، ومقاطع فيديو يقول إنها دليل على التلاعب بالأصوات داخل مراكز الاقتراع. وقال ترمب «إنها لحظة خطيرة في تاريخ بلادنا»، وإن البلاد «قد سرقت وسيكون هناك انقلاب أمام أعيننا. والجمهور لن يرضى بذلك». وفي تغريدة أخرى، قال ترمب إنه فاز بفارق كبير، وقاموا بـ«سرقة الانتخابات منه». كما هاجم ولاية جورجيا، واعتبر أن لدى المحكمة الدستورية العليا الفرصة لإنقاذ البلاد من أكبر عملية احتيال انتخابي في تاريخ الولايات المتحدة، و«هذا ما يشعر بها 78 في المائة من الناس أن الانتخابات قد تم تزويرها».
ومن المقرر أن يعقد ترمب اجتماعا مع المدعي العام لولاية تكساس في البيت الأبيض ومدعين عامين آخرين. كما يرجّح أن يلقي الرئيس الأميركي بتصريحات خلال حفل يقيمه البيت الأبيض لأعضاء الكونغرس مساء الخميس.