بايدن يعيد سوزان رايس بنفوذ واسع إلى جناحه الغربي في البيت الأبيض

يعيّنها اليوم ويسمي ماكدونو وشخصيات رئيسية من عهد أوباما

صورة أرشيفية لبايدن ورايس في البيت الأبيض في أبريل 2015 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لبايدن ورايس في البيت الأبيض في أبريل 2015 (إ.ب.أ)
TT

بايدن يعيد سوزان رايس بنفوذ واسع إلى جناحه الغربي في البيت الأبيض

صورة أرشيفية لبايدن ورايس في البيت الأبيض في أبريل 2015 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لبايدن ورايس في البيت الأبيض في أبريل 2015 (إ.ب.أ)

مع إعلانه أنه سيتوجه إلى جورجيا لدعم محاولة الحزب الديمقراطي انتزاع الغالبية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جوزيف بايدن تعيين المستشارة السابقة لمجلس الأمن القومي سوزان رايس مديرةً لمجلس السياسة الداخلية لدى البيت الأبيض، معيداً شخصية رئيسية من عهد الرئيس السابق باراك أوباما إلى الجناح الغربي، سيكون لديها نفوذ واسع النطاق على نهج إدارته في الهجرة والرعاية الصحية ومعالجة عدم المساواة العرقية، فضلاً عن ترشيح دينيس ماكدونو، الذي كان كبير موظفي البيت الأبيض في عهد أوباما أيضاً.
ويمثل اختيار سوزان رايس منعطفاً مفاجئاً لخبيرة السياسات الخارجية منذ فترة طويلة، والتي عملت أيضاً مندوبة أميركية دائمة لدى الأمم المتحدة، وتعاملت عن قرب مع بايدن حين كان نائباً للرئيس. وخلال حملته، فكّر بايدن باختيارها مرشحة لمنصب نائبة الرئيس. وعلى رغم إصرار بايدن على أن إدارته لن تكون مجرد إعادة لرئاسة أوباما، فإنه يعيد كثيراً من الوجوه المألوفة من عهد الرئيس السابق. ودافع فريقه الانتقالي عن هذه التعيينات والترشيحات، باعتبارها إيماءة نحو الخبرة والحاجة إلى الانطلاق بسرعة في معالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد على جبهات متعددة.
وأفاد بايدن، في بيان، أن «الأدوار التي سيضطلع بها هي المكان الذي تلتقي فيه الفكرة مع الاختبار العملي، حيث يمكن للكفاءة والحوكمة المتمرسة أن تحدث فرقاً ذا مغزى في حياة الناس، وتعزز الكرامة والإنصاف والأمن والازدهار في الحياة اليومية».
ويتوقع أن يعلن بايدن الرئيس المنتخب، اليوم (الجمعة)، ترشيح رايس وماكدونو، الذي كان بدوره كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، وزيراً لشؤون المحاربين القدامى، وهي وكالة فيدرالية مترامية الأطراف شكلت تحديات للحزبين على مرّ السنين. ومن المتوقع أن يعلن في الوقت ذاته ترشيح النائبة مارسيا فادج وزيرةً للإسكان والتنمية الحضرية، وطوم فيلساك وزيراً للزراعة، وكاثرين تاي ممثلةً تجاريةً للولايات المتحدة. وكشف موقع «بوليتيكو» أن بايدن يعتزم أيضاً تعيين المستشارة السابقة للأمن القومي سوزان رايس مديرةً لمجلس السياسة الداخلية لدى البيت الأبيض، وهذا موقع لا يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ.
ويفيد مستشارو بايدن أنه باختياره رايس (56 عاماً) يؤكد الأهمية التي يوليها مبكراً للسياسة الداخلية في أجندته، علماً بأن مجلس السياسة الداخلية أنشئ بقصد أن يكون على قدم المساواة مع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إلا أنه تقليدياً كان يتمتع بسمعة عامة أقل. ويتوقع أن يؤدي تعيين رايس إلى إيجاد مركز قوة جديد في الجناح الغربي للبيت الأبيض. ويتوقع أن تضطلع بدور نشط في استجابة إدارة بايدن لجائحة «كوفيد 19»، وكذلك في الشؤون المرتبطة بالرعاية الصحية والهجرة ومعالجة عدم المساواة العرقية.
ويعد ماكدونو مديراً متمرساً شغل منصب كبير الموظفين طوال الولاية الثانية لأوباما بعدما كان نائباً لمستشار الأمن القومي لأوباما أيضاً، بما في ذلك خلال الإنزال البحري عام 2011 لقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن. كما كان أحد أعضاء الكونغرس لفترة طويلة. ويعود الفضل إلى ماكدونو في مساعدة أوباما لإصلاح ذات البين في تلة الكابيتول، بما في ذلك حول أحد أهم إنجازاته التشريعية في الولاية الثانية، عبر القانون الخاص باختيار المحاربين القدامى. ويحاول الرئيس دونالد ترمب أن ينسب لنفسه هذا القانون الذي يمنح أفراد الخدمة السابقين مزيداً من الخيارات لطلب الرعاية، كما أنه يعطي وزير شؤون المحاربين القدامى مزيداً من الصلاحيات لفصل الموظفين من ذوي الأداء الضعيف.
ويوازن بايدن بين كثير من الأولويات وهو يختار أعضاء حكومته، بما في ذلك الوفاء بوعده لتعيين مجموعة متنوعة من المستشارين الكبار. وعلى رغم هذا الجهد، ظهر بعض التوتر حول الوظائف العليا، بما في ذلك وزير الزراعة، إذ ذهب المنصب إلى فيلساك عوض فادج التي نالت وزارة الإسكان. وكشف مسؤول انتقالي أن فيلساك وفادج تحادثا الأربعاء لوضع أسس التعاون بين وزارتيهما.
- زيارة جورجيا
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب أنه سيتوجه إلى جورجيا الثلاثاء المقبل لدعم حملة المرشحين الديمقراطيين، الصحافي السابق جون أوسوف، والقس رافاييل وارنوك، في جولتي الإعادة الحاسمة في 5 يناير (كانون الثاني) المقبل للانتخابات الخاصة بمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ.
ويسعى الرئيس الديمقراطي المنتخب إلى انتزاع الغالبية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ؛ حيث ستحتاج إدارته إلى إقرار تشريعات تتلاءم مع الاستراتيجية التي حددها لعهده. وستحدد الانتخابات في جورجيا ما إذا كان الجمهوريون سيواصلون سيطرتهم على المجلس، علماً بأن لديهم حالياً 52 صوتاً مقابل 48 للديمقراطيين. غير أن السيناتورين الجمهوريين ديفيد بيردو وكيلي لوفلر يخوضان بعد أقل من 4 أسابيع معركة التجديد لهما. ويحتاج حزبهما إلى فوز واحد منها للاحتفاظ بالغالبية. أما إذا فاز أوسوف ووارنوك بالمقعدين فستصير المعادلة 50 للجمهوريين مقابل 50 للديمقراطيين. ولكن ستكون الغالبية عملياً مع بايدن لأن نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس يمكنها أن تدلي بصوتها المرجح في حال التعادل. ويتطلع الديمقراطيون إلى تكرار الفوز الذي حققه بايدن في هذه الولاية التي طالما كانت تعد معقلاً للجمهوريين، علماً بأنها متأرجحة بدليل أن بايدن صار أول مرشح ديمقراطي رئاسي يفوز بالولاية منذ انتخاب بيل كلينتون رئيساً عام 1992. وكان الرئيس دونالد ترمب ونائبه مايك بنس زارا جورجيا لدعم حملتي بيردو ولوفلر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».