تحقيقات السلطات الضريبية مع هانتر بايدن تفاقم التوتر مع والده

هانتر بايدن يعانق والده خلال احتفالية بفوزه في الانتخابات الرئاسية في 7 نوفمبر الماضي (أ.ب)

أكد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أن مدعين عامين فدراليين يحققون معه لتحديد ما إذا كان قد أخفق في إبلاغ السلطات الضريبية عن دخل حققه من صفقات تجارية ذات صلة بالصين، في قضية يمكن أن تكون ملتهبة لوزارة العدل في الإدارة المقبلة.
وأفاد هانتر بايدن في بيان، بأن محققين اتصلوا به أخيراً لإبلاغه أن التحقيقات في هذه القضية بدأت عام 2018. وقال: «علمت للمرة الأولى (الثلاثاء) بأن مكتب المدعي العام الأميركي في ديلاوير، قد أشار إلى المستشار القانوني الخاص بي، بأنهم يحققون في شؤوني الضريبية»، مضيفاً: «إنني آخذ هذا الأمر على محمل الجد؛ لكنني على ثقة بأن المراجعة المهنية والموضوعية لهذه الأمور ستثبت أنني تعاملت مع شؤوني بشكل قانوني ومناسب، بما في ذلك الاستفادة من مستشاري الضرائب المحترفين».
ورفضت الناطقة باسم وزارة العدل ومكتب المدعي العام الأميركي في ديلاوير التعليق على التحقيق. ولم يشأ محامي هانتر بايدن الرد على أسئلة الصحافيين؛ غير أن مطلعين على الملف كشفوا أن التحقيقات تشمل انتهاكات جنائية محتملة لقوانين الضرائب وغسل أموال، علماً بأن الجانب المتعلق بغسل الأموال فشل في تحقيق أي زخم بعدما أفاد محققون تابعون لمكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» بأنهم لم يتمكنوا من جمع أدلة كافية للقيام بإجراءات قانونية.
ويركز التحقيق على هانتر بايدن وبعض شركائه، وليس الرئيس المنتخب أو أفراد الأسرة الآخرين. وأكد أحدهم أنه جرى لفت انتباه «إف بي آي» إلى هذه القضايا الضريبية بعد فتح التحقيق في غسل الأموال في الشؤون المالية لهانتر بايدن في أواخر عام 2018، تحت إشراف وزير العدل عامذاك جيف سيشينز. وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون السابقون بأنه رغم أن الجانب المتعلق بغسل الأموال في التحقيق يبدو وكأنه انتهى، فإن محققي دائرة الإيرادات الداخلية واصلوا فحص ضرائب هانتر بايدن.
ويرجح أن يؤدي الكشف عن هذا التحقيق الفدرالي إلى تفاقم التوتر السياسي بين إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب وإدارة بايدن المقبلة؛ لأن اختيار هذا التوقيت يمكن أن يعني أن أحد آخر قرارات وزارة العدل في عهد ترمب ستكون ضد نجل الرئيس المقبل، إذا اكتشف المحققون أدلة كافية للتقدم نحو رفع دعوى قضائية. وهذا يعني أيضاً أن بايدن يمكن أن يدخل إلى البيت الأبيض تحت وطأة تحقيق تجريه وزارة العدل في نشاط نجله. ويعتقد أن خصومه السياسيين سيغتنمون هذه الفرصة في محاولة للإضرار بأيامه الرئاسية الأولى.
ويمكن أن يُعقِّد التحقيق جهود الرئيس المنتخب لتعزيز ثقة الجمهور بأن الوزارة يمكن أن تعمل بشكل مستقل عن المصالح الشخصية للرئيس، علماً بأنه أعلن الأسبوع الماضي أن الفصل بين وزارة العدل والبيت الأبيض يمثل أولوية قصوى. وقال: «لن أخبرهم بما يجب عليهم القيام به، وبما ليس عليهم القيام به»، مضيفاً: «لن أقول اذهب إلى المحاكمة، ألف، باء، أو جيم (...) إنها ليست وزارة العدل الخاصة بي. إنها وزارة العدل الخاصة بالشعب».
ووفقاً لدعوى الطلاق بين هانتر بايدن وزوجته الأولى كاثلين، فإنهما كانا بحلول أوائل عام 2017 مدينين بضرائب تصل إلى 313970 دولاراً، وكانت لديهما «ديون بطاقة ائتمان متجاوزة الحد الأقصى» و«رهن عقاري مزدوج على كل الممتلكات العقارية لديهما»، وفقاً لـرفع الدعوى في الطلاق. وبعدما تطلقا أصدرت مصلحة الضرائب عام 2018 أمراً ضد الزوجين لدفع 112805 دولارات كضرائب غير مدفوعة منذ عام 2015. ويبدو أنه جرى تسديد هذه الضرائب بحلول مارس (آذار) 2020، عندما تم تحرير الرهن العقاري.
وبشكل منفصل، أصدرت الإدارة الحكومية لواشنطن العاصمة أوامر ضده في يوليو (تموز) الماضي، لدفع ما يصل إلى 454 ألف دولار من الضرائب غير المسددة بين عامي 2017 و2018. وجرى تحرير هذه الأوامر بعد أقل من أسبوع، وفقاً لسجلات الضرائب.
ويأخذ التحقيق في الاعتبار أن هانتر بايدن لطالما كان هدفاً لترمب وحلفائه، بعدما ترشح بايدن الأب للرئاسة. وكان هانتر يتقاضى 50 ألف دولار شهرياً أو أكثر، للخدمة في مجلس إدارة شركة «بوريسما» الأوكرانية للطاقة التي يملكها أوليغارشي يُنظر إليه على أنه فاسد، كما عمل مستشاراً لدى مدير أعمال روماني ثري يواجه تهماً بالفساد، واستثمر في صندوق أسهم خاص مرتبط بالحكومة الصينية.