إردوغان يحتفل مع علييف لتأكيد تحالف باكو وأنقرة

شركة «أسفات» التركية للتصنيع العسكري تعتزم إمداد أذربيجان بمعدات لإزالة الألغام

إردوغان مع علييف خلال العرض العسكري (أ.ب)
إردوغان مع علييف خلال العرض العسكري (أ.ب)
TT

إردوغان يحتفل مع علييف لتأكيد تحالف باكو وأنقرة

إردوغان مع علييف خلال العرض العسكري (أ.ب)
إردوغان مع علييف خلال العرض العسكري (أ.ب)

يقوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة لباكو تستمر يومين، يلتقي خلالها بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لحضور احتفالات انتصار هذه الدولة الحليفة على القوات الأرمنية في ناغورني قره باغ الذي كان ممكنا بفضل دعم أنقرة. وقال المحلل إلهان شاهين أوغلو من مركز الأبحاث «أطلس» ومقره باكو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أذربيجان ما كانت قادرة على تحقيق نجاح عسكري في قره باغ لولا الدعم السياسي العلني من جانب تركيا». وأضاف أنه لولا دعم إردوغان، لكانت روسيا، القوة الإقليمية وحليفة أرمينيا ستتمكن من الضغط على باكو وتوقف القتال كما حدث في المواجهات الأخرى في السنوات الأخيرة.
وستشارك تركيا التي عززت بدعمها باكو ثقلها الجيوسياسي في منطقة القوقاز الروسية، في مراقبة وقف إطلاق النار أيضا عبر مركز مشترك مع روسيا ومقره في أذربيجان. وقدمت تركيا دعما أساسيا لأذربيجان في حربها الأخيرة ضد القوات الأرمنية في ناغورني قره باغ. وتوقفت المعارك بعد إبرام اتفاق على وقف الأعمال القتالية برعاية موسكو، يكرس هزيمة عسكرية أرمنية ومكاسب ميدانية كبيرة لباكو. وهذه الهزيمة المهينة لأرمينيا التي دحرت القوات الأذربيجانية في الحرب الأولى في تسعينات القرن العشرين، أدت إلى احتفالات في أذربيجان وأثارت مخاوف في يريفان حيث تطالب المعارضة الآن باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان. وبموجب الاتفاق، سيبقى إقليم ناغورني قره باغ على حاله، لكن بمساحة أصغر وقوة أضعف، مع نشر جنود روس لحفظ السلام في هذه المنطقة.
وقالت الرئاسة التركية في بيان إن «الزيارة تشكل مناسبة للاحتفال معا بالانتصار العظيم» لأذربيجان في هذا النزاع بعد ستة أسابيع من المعارك الدامية. وأكدت الرئاسة التركية أيضا، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية أن الزيارة يفترض أن تسمح بتعزيز العلاقات بين «البلدين الشقيقين» وسيتم البحث خلالها في «الحقوق المشروعة لأذربيجان» في مطالبها المتعلقة بناغورني قره باغ المنطقة الانفصالية الواقعة في الأراضي الأذربيجانية. وخلال الحرب في الأشهر الأخيرة، اتهمت أرمينيا تركيا بالتورط بشكل مباشر في القتال، وهو ما تنفيه أنقرة. كما دانت دول عدة بينها فرنسا إرسال مقاتلين موالين لتركيا من سوريا إلى الجبهة للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.
وتعتبر أرمينيا تركيا عدوة عبر التاريخ ولا ينسى الأرمن ذكرى الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها في القرن الماضي. والحدود بين البلدين مغلقة منذ 1993 ولا علاقات دبلوماسية تربط بينهما منذ ذلك الحين. ويقدر الأرمن بـ1.5 مليون عدد الذين قتلتهم بشكل منهجي قوات الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. وترفض تركيا عبارة «الإبادة الجماعية» مؤكدة أن هذه الوقائع كانت مجازر مبتادلة بين الطرفين. وفي 2009 رفض إردوغان جهود مصالحة مع يريفان برعاية دولية، وأصر على أنه لا يمكن استئناف العلاقات الدبلوماسية إلا بعد انسحاب القوات الأرمينية من ناغورني قره باغ.
وبدأ التحالف بين باكو وأنقرة الذي يوصف بشعار «أمة واحدة، دولتان»، عندما حصلت أذربيجان الدولة المسلمة الناطقة بالتركية على استقلالها من الاتحاد السوفياتي في 1991 وتم تعزيزه في عهد رئاسة رجب طيب إردوغان. وسمح التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين البلدين لتركيا بمساعدة أذربيجان في تدريب وتجهيز جيشها وتسهيل صادرات المحروقات إلى أوروبا بالالتفاف على روسيا.
وفي سياق متصل أعلنت شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية المساهمة «أسفات» الأربعاء اعتزامها إمداد أذربيجان بمعدات ميكانيكية لإزالة الألغام. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الشركة التركية، نقلت عنه وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، وأشارت فيه إلى أنه تم إبرام اتفاق مع أذربيجان بهذا الخصوص. وأوضحت الشركة في بيانها أنه سيتم توفير 20 معدة ميكانيكية لإزالة الألغام، وتصديرها إلى أذربيجان بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين.
جدير بالذكر أن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية «أسفات»، تأسست مطلع 2018، وتتبع لوزارة الدفاع، وتلعب دورا مهما في تسويق المنتجات الدفاعية التي تصنع بإمكانيات محلية بالكامل، حسب المصدر نفسه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».