تركيا مستعدة لحوار غير مشروط رداً على تهديد أوروبا بالعقوبات

الرئيس الفرنسي ماكرون يتوسط بعض قادة الاتحاد الأوروبي أمس في قمة بروكسل (أ.ب)

أعلنت تركيا بالتزامن مع انطلاق قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس (الخميس)، رفضها لغة التهديد بالعقوبات، داعية إلى تجنب هذا الخيار، وفتح صفحة جديدة في العلاقات، مبدية استعدادها للحوار مع دول شرق البحر المتوسط لحل الخلافات بلا شروط مسبقة. في الوقت الذي كشفت فيه مسودة مسربة للبيان الختامي الذي من المقرر أن يصدر عن القمة، اليوم (الجمعة)، عن اعتماد عقوبات «آجلة» على تركيا قد يبدأ سريانها في مارس (آذار) المقبل. ويجري قادة الدول الأوروبية خلال قمتهم تقييماً للعلاقات بين الاتحاد وتركيا، مع احتمال فرض عقوبات عليها بسبب أنشطة المسح والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في مناطق متنازع عليها مع قبرص واليونان شرق المتوسط.
وقبل ساعات من انعقاد القمة، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعاً مع تركيا، داعياً قادة دول التكتل إلى تجنب فرض عقوبات على بلاده. ووصف كالين تفكير المجلس الأوروبي في فرض عقوبات على تركيا بأنه «مخيب للآمال»، قائلاً إن بلاده ما زالت جزءاً من التحالف الغربي رغم التغير في النظام الدولي عقب تفشي وباء كورونا. وأضاف المتحدث التركي، خلال حلقة نقاشية افتراضية حول السياسة الخارجية لتركيا نظمها مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني ليل الأربعاء - الخميس، أن «مواصلة وجودنا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) ورغبتنا في العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي لا يعني أن نقطع علاقاتنا الجيدة مع روسيا ودول الشرق الأوسط». وتابع كالين أن «تركيا ترغب في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وتحقيق تقدم ملموس في محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد، وعلى استعداد لخوض مباحثات مع جميع دول منطقة شرق المتوسط دون شروط مسبقة».
وبدوره، اتهم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليونان بأنها هي من تريد التصعيد شرق المتوسط، ولا تستجيب لدعوات أنقرة للحل والسلام وحسن الجوار. ورأى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أنه لا يمكن تقييم الأزمات الحاصلة في سوريا وليبيا ولبنان وفلسطين بمعزل عما يجري في شرق المتوسط، معتبراً أن هناك دولاً غربية تسعى لاستعادة الفكر الاستعماري في المنطقة.
وكشفت مسودة مسربة للبيان الختامي للقمة الأوروبية، يتوقع أن يصدر في وقت لاحق اليوم (الجمعة)، عن عقوبات على تركيا. لكن وكالة «رويترز» قالت إن تطبيق الاتحاد الأوروبي لهذه العقوبات سيتأخر لبضعة أشهر، وقد يكون في مارس المقبل.
وقبل القمة، حذر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، من أن تركيا لن تقدم على وقف «سياساتها الاستفزازية» في المنطقة، ما لم يبادر الاتحاد الأوروبي بفرض ضغوط حقيقية عليها.
وشدد على تمسك أثينا المبدئي بالحوار وتطبيع علاقاتها مع تركيا، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أنقرة لن تغيّر مسارها ما لم تكن تحت ضغط حقيقي يجبرها على ذلك؛ حيث رفض الأتراك العرض الأوروبي بالانحياز للأجندة الإيجابية، عندما اختاروا المضي قدماً في التدابير المنفردة بمنطقة شرق المتوسط.
وطالب أكثر من 50 نائباً ألمانياً ويونانياً في البرلمان الأوروبي بالوقف الفوري لتوريد غواصات ألمانية الصنع إلى تركيا. وكتب النواب عبر «تويتر» خطاباً إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربوا فيه عن قلقهم حيال تهديدات تركيا.
وتحظر الحكومة الألمانية، حتى الآن، تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سوريا، بينما لا تزال توافق على تصدير أسلحة للقطاع البحري. وطلبت الحكومة اليونانية من ألمانيا توسيع الحظر ليشمل تصدير السفن الحربية. وهذا ينطبق بشكل خاص على بناء 6 غواصات من الفئة 214. التي يتم تجميعها في تركيا، بمشاركة كبيرة من شركة «تيسن كروب» الألمانية للأنظمة البحرية.
بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إن القمة الأوروبية ستتخذ إجراءات بشأن تركيا تنسجم مع قراراتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال إننا ملتزمون بالدفاع عن سيادة الاتحاد الأوروبي واستقرار شرق المتوسط. وبالمقابل، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أوروبا إلى انتهاج موقف إيجابي من تركيا خلال القمة الأوروبية، قائلاً إن «هناك خلافات يجب أن نناقشها، لكن في الوقت نفسه يجب أن ندرك أن تركيا جزء من الحلف والعائلة الغربية».
وأضاف ستولتنرغ، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا: «نحتاج جميعاً إلى انتهاج موقف إيجابي أثناء النظر في الخلافات المتعلقة بتركيا في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي... الحلف وضع آلية لفض النزاع بين تركيا واليونان، تستند على هذا النهج الإيجابي... الوضع في شرق المتوسط صعب، والقضية نوقشت أيضاً في اجتماع وزراء خارجية الناتو الأسبوع الماضي». وأكد ستولتنبرغ أن تركيا حليف مهم في الناتو، وأنها تلعب دوراً مهماً في محاربة «تنظيم داعش» الإرهابي على حدودها مع سوريا والعراق، كما استضافت عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، وهي الدولة الأكثر تعرضاً للضرر من الهجمات الإرهابية. وكشف مصدر أوروبي مطلع عن استمرار وجود خلاف في الرؤى بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن مستقبل التعاطي مع تركيا؛ حيث يدعو بعض الأعضاء لفرض عقوبات على أنقرة بسبب أنشطتها في شرق المتوسط. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن العمل يجري من أجل إيجاد توازن ما بين التوجه نحو إجراءات مشددة، مع الحفاظ على اليد الممدودة نحو أنقرة. وأضاف: «هناك مصالح ورؤى مختلفة تجاه الأمر». ووصف المفاوضات الجارية حالياً حول الخطوات المحتملة تجاه أنقرة بأنها «صعبة ومعقدة»، وذلك على الرغم من إقرار الجميع بأن تصرفاتها تسير بعكس ما كان يؤمل منها.
ووفقاً للمصدر، فإن بعض الأوروبيين لا يزالون يعتقدون أن أنقرة «قد تعمد إلى التراجع عن مواقفها الاستفزازية وانتهاكاتها في البحر المتوسط، ما سيمكنهم من التوجه نحو حوار إيجابي معها».