جونسون يلمّح إلى احتمال فشل التفاوض مع الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
TT

جونسون يلمّح إلى احتمال فشل التفاوض مع الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)

أقرّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، بأن محادثات اللحظة الأخيرة حول اتفاق تجار لمرحلة ما بعد «بريكست» مع الاتحاد الاوروبي يمكن أن تفشل، وحض المواطنين على الاستعداد لاحتمال عدم التوصل لاتفاق. وقال: «هناك احتمال قوي لأن يكون لدينا حل يشبه أكثر علاقة أستراليا بالاتحاد الأوروبي»، أي غياب الاتفاق.
وقد خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) بعد 50 سنة من التكامل مع أكبر شركائها التجاريين. وأُعطي المفاوضون البريطانيون والأوروبيون الأربعاء 72 ساعة إضافية للتوصل إلى اتفاق حول مستقبل العلاقة التجارية بينهما قبل اتخاذ قرار الأحد بشأن مصير المحادثات.
وبغض النظر عما سيحدث، ستغادر بريطانيا السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركي في الأول من يناير. ومن دون اتفاق، ستجري تعاملاتها التجارية بناء على قواعد منظمة التجارة العالمية، مع رسوم وحصص.
وجاءت تصريحات جونسون بعدما أطلع وزراء حكومته على مستجدات محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بروكسل مساء الأربعاء. وقال: «وافقوا بشدة معي على أن الاتفاق المطروح على الطاولة ليس في الوقت الحالي مناسبا للمملكة المتحدة».
واتهم بروكسل بالسعي لمعاقبة بريطانيا إذا لم تلتزم بالتشريعات الأوروبية المقبلة، على الرغم من إزالة هذا المطلب في وقت سابق على ما يبدو.
وقال جونسون إن قواعد كهذه لضمان المنافسة العادلة «ليست الطريقة المعقولة للمضي قدماً» وليس لها نظير في اتفاقات تجارية أخرى. وأضاف: «إنها طريقة لإبقاء المملكة المتحدة محتجزة نوعا ما في الفضاء التنظيمي للاتحاد الأوروبي».
واعتبر أن دخول سفن دول الاتحاد الأوروبي إلى مياه الصيد البريطانية، لا يتوافق مع مركز بريطانيا كدولة ذات سيادة. لكنه قال إن بريطانيا ليست في مرحلة التخلي عن المحادثات كلياً، مضيفاً: «سأذهب إلى بروكسل، إلى باريس، إلى برلين، سأذهب إلى أي مكان سعيا للتوصل إلى اتفاق».
وختم كلامه بالقول: «لسنا بصدد وقف المحادثات، بل سنواصل التفاوض، لكن بالنظر إلى ما نحن عليه، أعتقد أنه من الضروري أن يستعد الجميع لذلك الخيار الأسترالي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.