عضوان في «الشيوخ» الأميركي يدعوان لعقوبات بشأن انتهاكات في إثيوبيا

لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

عضوان في «الشيوخ» الأميركي يدعوان لعقوبات بشأن انتهاكات في إثيوبيا

لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي حكومتهما للبحث في فرض عقوبات على أي مسؤول سياسي أو عسكري يثبت ضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال صراع استمر شهرا في إقليم تيغراي الإثيوبي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وطرح السيناتور الديمقراطي بن كاردن والسيناتور الجمهوري جيم ريتش القرار المقترح، أمس (الأربعاء).
وهذه أول دعوة من نوعها يطلقها مشترعون أميركيون منذ اندلاع الحرب بين القوات الاتحادية الإثيوبية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» يوم الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
ويعتقد أن الصراع أودى بحياة الآلاف وأدى إلى فرار أكثر من 950 ألفا من ديارهم، وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن نحو 50 ألفا منهم فروا إلى السودان.
وتزايد القلق بخصوص تقارير عن استهداف الجانبين لمدنيين، وشكل ذلك معضلة سياسية للولايات المتحدة التي تعتبر إثيوبيا حليفاً مهماً في المنطقة المضطربة خاصة في مواجهة حركة «الشباب» المتطرفة ذات الصلة بتنظيم «القاعدة» في الصومال.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.