تقرير: إيران تعيد بناء منشأة نووية رئيسية تحت الأرض

صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية تظهر أعمالاً جارية لتدشين طريق خارج مدخل نفق مستقبلي في نطنز بإيران (نيويورك تايمز)
صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية تظهر أعمالاً جارية لتدشين طريق خارج مدخل نفق مستقبلي في نطنز بإيران (نيويورك تايمز)
TT

تقرير: إيران تعيد بناء منشأة نووية رئيسية تحت الأرض

صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية تظهر أعمالاً جارية لتدشين طريق خارج مدخل نفق مستقبلي في نطنز بإيران (نيويورك تايمز)
صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية تظهر أعمالاً جارية لتدشين طريق خارج مدخل نفق مستقبلي في نطنز بإيران (نيويورك تايمز)

اعتبرت إيران انفجار يوليو (تموز) الغامض الذي دمر مبنى لتجميع أجهزة الطرد المركزي في منشأة تخصيب الوقود النووي الإيرانية الرئيسية في نطنز عملاً تخريبياً، وأثار رداً تمثَل بإعادة بناء المبنى المحطم في «قلب الجبال»، بحسب ما قاله رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
والتقدم في هذا التعهد، الذي قد يحمي المنشأة من هجوم جوي أو تهديدات أخرى، لم يتضح للمراقبين الخارجيين. لكن صور الأقمار الصناعية الجديدة تلقي الضوء الآن على الخطط الإيرانية.
وقام فريق التحقيقات المرئية في «نيويورك تايمز» بتتبع البناء في الموقع باستخدام الصور الجديدة. لأول مرة، تظهر الصور مداخل نفق جديدة للبناء تحت الأرض، وتحت سلسلة من التلال في سفوح الجبال جنوب منشأة نطنز، على بعد نحو 140 ميلاً جنوب طهران.
وعملت الصحيفة مع جيفري لويس، خبير الحد من الأسلحة في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري في كاليفورنيا، لتفسير الصورة الجديدة.
وقال لويس: «من المحتمل أن تكون المنشأة الجديدة موقعاً أكثر أماناً لتجميع أجهزة الطرد المركزي - فهي تقع بعيداً عن الطريق، وتوفر التلال غطاءً كبيراً من شأنه حماية المنشأة من الهجمات الجوية».
ولم يكن انفجار يوليو هو الحادث الأخير الوحيد الذي بدا أنه كشف ثغرات كبيرة في طريقة حماية إيران لبرنامجها النووي، الذي تصر الدولة على أنه يقتصر على الأغراض السلمية. في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، أدى هجوم في وضح النهار إلى مقتل كبير علماء إيران النوويين، محسن فخري زاده.
وألقت إيران باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في تفجير نطنز واغتيال فخري زاده، وكلاهما يعتبر انتكاسات خطيرة لبرنامج إيران النووي.
ووصف لويس الأدلة على أن البناء تحت الأرض كان جارياً في الموقع في نطنز. وقال: «هناك ما يبدو أنهما مدخلان لنفقين على جانبي سلسلة تلال كبيرة، مع كومة من أعمال التنقيب القريبة. وأن المساحة بين المدخلين كبيرة بما يكفي لاستيعاب مرفق بنفس حجم مبنى تجميع أجهزة الطرد المركزي الذي دمر هذا الصيف، والذي أشارت إيران إلى أنها كانت تعيد بنائه في الجبال».
ويسمح النظر إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة على مدى عدة أشهر بتتبع التغييرات. حتى شيء بسيط وغير واضح مثل كومة من التراب يمكن اعتباره دليلاً.
وأوضح لويس: «المفتاح الرئيسي هو كومة الحفريات التي لم تكن موجودة في يوليو...كما قامت إيران بإعادة تشكيل بعض الطرق على جانبي التلال المؤدية إلى ما يبدو أنه مداخل أنفاق».
وأشارت أليسون بوتشيوني، محللة الصور التابعة لمركز الأمن والتعاون الدولي في جامعة ستانفورد، إلى علامات أخرى منبهة للحفريات بالقرب من كومة الحطام. في تعليقات قُدمت إلى «نيويورك تايمز»، قالت بوتشيوني إنه بين كومة الحطام وموقع التنقيب، أظهرت الصور «مسارات محفورة من الأراضي، أفتح لوناً من الطريق الحالي المزدحم».
وتضمنت موجة النشاط في نطنز التي التقطتها الأقمار الصناعية في الأشهر الأخيرة بناء طرق جديدة وحفريات إضافية، والتي بدأت بعد الانفجار. وحدد ذلك باحثون من «أول سورس أناليسيس» ومعهد العلوم والأمن الدولي المنطقة سابقاً، وقالوا إنه يتم إنشاء أنفاق إضافية، مما يشير إلى أن العمل في مجمع أكبر تحت الأرض جارٍ.
والمبنى الذي دُمر في يوليو تم تشييده في عام 2012 واستخدم لتجميع أجهزة الطرد المركزي، والآلات التي تخصب اليورانيوم اللازم للأغراض السلمية - وعند التخصيب إلى مستويات أعلى، لصنع القنابل. أوقف الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية عمليات التخصيب عالية المستوى، لكن إيران بدأت في تكديس اليورانيوم المخصب مرة أخرى بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق.
وبعد انفجار يوليو، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب التزام إيران بالاتفاق، عدم وجود مواد نووية في ذلك المبنى المحدد.



«النواب الأميركي» يصوّت بمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوّت بمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، جاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140 لصالح «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية» الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وانضم 45 ديمقراطياً إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.

وقال النائب برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل»، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وكان تصويت مجلس النواب، وهو من بين أولى عمليات التصويت في المجلس منذ تولي الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية الآن بعد أن سيطروا على مجلسي الكونغرس.

ومن المقرر تنصيب ترمب رئيساً لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني).

ووعد جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثاً في مجلس الشيوخ بالإسراع في النظر في القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه وتحويله إلى تشريع بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو ارتكاب مواطني الدول الأعضاء لتلك الجرائم.