Refresh

This website aawsat.com/home/article/2674251/%C2%AB%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%C2%BB-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9?page=8 is currently offline. Cloudflare's Always Online™ shows a snapshot of this web page from the Internet Archive's Wayback Machine. To check for the live version, click Refresh.

«زوديا»... مولود بريطاني يزاحم في سوق العملات الرقمية

بشراكة بين «ستاندرد تشارترد» و«نورثرن تراست»

تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)
تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)
TT

«زوديا»... مولود بريطاني يزاحم في سوق العملات الرقمية

تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)
تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)

أعلنت مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية البريطانية، أن شركة الابتكار والمشروعات الجديدة التابعة لها، (إس سي فينتشرز)، عقدت اتفاقاً مع شركة «نورثرن تراست كورب» لإطلاق خدمة «زوديا كوستدي»، وهي خدمة جديدة لإدارة استثمارات المؤسسات في العملات الرقمية.
وتستهدف خدمة «زوديا»، أن تتيح للمؤسسات الاستثمارية إمكانية الاستثمار في أصول العملات الرقمية الناشئة. وبحسب «ستاندرد تشارترد»، فإن العملات الرقمية التي أصبحت تمثل نحو 0.3 في المائة من إجمالي العملات والودائع المصرفية في العالم، ستواصل النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 32 في المائة خلال الفترة من 2019 إلى 2024.
ورغم الاهتمام المتزايد من جانب المؤسسات الاستثمارية بسوق العملات الرقمية، فإن نصيبها من استثمارات هذه السوق حالياً لا يزيد على 9 في المائة.
ومن المقرر أن يتم تسجيل الاتفاق بين «إس سي فينتشرز» و«نورثرن تراست كورب» لدى هيئة الرقابة المالية البريطانية. ومن المنتظر وفقاً للاتفاق بدء تفعيل خدمة «زوديا» في لندن خلال العام المقبل.
ووفقاً للموافقة المشروطة من جانب السلطات المالية البريطانية، ستقدم «زوديا» خدماتها بالنسبة لأصول العملات الرقمية الأكثر تداولاً وهي «بتكوين» و«إثريوم»، ثم «إكس آر بي» و«لايتكوين» و«بتكوين كاش».
ويأتي ذلك بينما قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بعد اجتماع افتراضي عقده وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة الاثنين الماضي، إنهم أيّدوا بقوة الحاجة إلى تنظيم العملات الرقمية.
وعلى هامش الاجتماع، أعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن عدم ثقته في عملة «فيسبوك» الرقمية الجديدة، معتبراً أن «إعادة إطلاق العملة (ليبرا) تحت مسمى جديد هو (ديم) لن يكون أكثر من عملية تغييري شكلي».
ووصف شولتس تغيير اسم العملة بالذئب الذي يرتدي ثياب الخراف، مؤكداً أن ذلك لن يغير من كونه ذئباً. وقال إن ألمانيا وأوروبا لا يمكنهما القبول بدخول هذه العملة إلى السوق؛ وذلك لعدم معالجة المخاطر التنظيمية بالقدر الكافي. وشدد على ضرورة أن تبذل الحكومات ما بوسعها حتى تبقى العملة حكراً على الدول.
وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، قد ذكرت أواخر الشهر الماضي، أن عملة «فيسبوك» الرقمية تستعد للانطلاق في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويأتي تحرك مجموعة السبع بينما ذكرت تقارير، أن الصين قد بدأت في إتاحة استخدام العملات الرقمية بشكل رسمي في البلاد، وإجراء عمليات الشراء باستخدامها، وذلك بعد قيام البنك المركزي الصيني بإصدار عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان لـ500 مستخدم يجري اختيارهم عشوائياً.
وبحسب مجلة «فاينانشيال ورلد» الأميركية، فإن موقع «جي دي دوت كوم» الصيني للتسوق الإلكتروني أصبح أول موقع للتسوق في العالم يبدأ قبول العملات الرقمية لبعض عمليات الشراء، ومن المقرر أن تتوسع مواقع التسوق الإلكتروني الأخرى في الصين في قبول تلك العملات.
وعلى عكس العملات المشفرة التقليدية، مثل «بتكوين» وغيرها، يتحكم البنك المركزي الصيني في اليوان الرقمي، حيث ستمنح هذه الخطوة الصين توفير وضع أكثر استقراراً من الأوضاع المتقلبة، مثل تلك التي تحدث لـ«بتكوين». وستتبع دول مثل اليابان وفنزويلا الصين في استخدام العملات الرقمية الخاصة بها؛ الأمر الذي يجعل الصين تعد أول دولة في العالم تتعامل بالنقد الافتراضي.
وأجرت الصين، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أول اختبار عام في البلاد لنظام الدفع الرقمي باليوان، حيث أصبح بوسع أي شخص في مدينة شنغن (جنوب الصين) التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج الـ10 ملايين يوان رقمي، عبر أكبر 4 بنوك في البلاد، للفوز بمبلغ 200 يوان، من خلال قرعة يتم تنظيمها حسب الحكومة المحلية والبنوك.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.