«موديز» تمنح الإمارات تصنيف «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية مستقرة

نقاط القوة ترتبط بالوضع الائتماني

TT

«موديز» تمنح الإمارات تصنيف «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية مستقرة

حصلت حكومة الإمارات على تصنيف «إيه إيه 2» في الجدارة الائتمانية، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز»؛ حيث قالت الوكالة الدولية إن نقاط القوة ترتبط بالقوة الائتمانية وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع البلاد باستقرار داخلي وعلاقات دولية واسعة.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إن «التصنيف الجديد يعكس قوة ومرونة اقتصاد البلاد، وقدرته على تجاوز مختلف التحديات؛ خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من تداعيات انتشار جائحة (كوفيد- 19)».
وأشار إلى أن هذا التصنيف أثبت متانة الأسس الراسخة التي تستند إليها المالية العامة للدولة، وأكد نجاح وفعالية السياسات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للتعامل مع آثار الجائحة، لمواصلة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، لتقدم الإمارات بذلك نموذجاً يحتذى به عالمياً.
وأشارت الوكالة في تقريرها حول الملف الائتماني السيادي للإمارات، إلى أن الإمارات كانت قد أظهرت ممارسات مؤسسية فعالة وقوية، من خلال قيادة الإصلاحات وتنويع قاعدة إيراداتها.
أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني، فقد أشارت الوكالة إلى أنها جاءت مدعومة بالتوقعات المستقرة للتصنيف السيادي، فضلاً عن إمكانات الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط، تماشياً مع جهود التنويع المستمرة، إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة.
يذكر أن وكالة الائتمان العالمية «فيتش» كانت قد حددت مؤخراً التصنيف السيادي لدولة الإمارات عند «إيه إيه-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التصنيف ضمن 18 مؤشراً تعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية، وقدرتها على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو المستدام.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.