الوفد الأمني المصري زار غزة لمنع تدهور الأوضاع

على وقع التهديدات المتعلقة بنقص المستلزمات الصحية

بائع حلوى «غزل البنات» في شوارع غزة (أ.ف.ب)
بائع حلوى «غزل البنات» في شوارع غزة (أ.ف.ب)
TT

الوفد الأمني المصري زار غزة لمنع تدهور الأوضاع

بائع حلوى «غزل البنات» في شوارع غزة (أ.ف.ب)
بائع حلوى «غزل البنات» في شوارع غزة (أ.ف.ب)

التقى مسؤولون مصريون أمس بقادة حركة حماس في قطاع غزة في محاولة لمساعدة الفلسطينيين في القطاع في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا هناك، وبما يضمن الحفاظ على التهدئة الحالية بعد فترة متوترة.
وناقش الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز» بعد لقائه مسؤولين إسرائيليين، احتياجات القطاع وكيفية توفير الدعم اللازم لتجاوز الأزمة ومنع انزلاق الأمور إلى مواجهة جديدة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هدف زيارة الوفد المصري مساعدة القطاع ومنع أي تدهور أمني أو صحي. وأضافت أنه تم نقاش ملفات أخرى مثل المصالحة والعلاقات الثنائية.
وهذه هي أول زيارة للوفد الأمني المصري منذ 10 من سبتمبر (أيلول) الماضي، وقد بحثت التهدئة والمصالحة وإنجاز ملف الأسرى، وهي ملفات معقدة تشرف عليها مصر. وقالت المصادر، إن المصالحة شبه مجمدة فيما لا يوجد اختراق كبير في ملف تبادل الأسرى، لكن الحفاظ على التهدئة هو أولوية الآن، باعتبار أن أي مواجهة جديدة في القطاع ستكون كارثية وستبعد أي فرصة للمصالحة أو حل لملف الأسرى.
وأضافت «حرص المصريون على الاستماع لحاجات القطاع، وناقشوا كيفية مواجهة تفشي كورونا وعدم السماح بأي تدهور أمني». ووصل المصريون إلى غزة بشكل خاص، من أجل احتواء التوتر بعد تصعيد الموقف من قبل الفصائل الفلسطينية في الأسابيع القلية الماضية.
وأرسلت حماس إلى إسرائيل، أن إطلاق الصواريخ الذي حدث الشهر الماضي كان بسبب نقص مستلزمات كورونا، وأن على تل أبيب أن تتحمل أي تداعيات لذلك وهو موقف استدعى كذلك تدخل الاتحاد الأوروبي.
وزار وفد يضم سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية، غزة، الثلاثاء، وقام بزيارات تفقدية استهدفت الاطلاع على الأوضاع الصحية والظروف المعيشية في القطاع. وزار الوفد مستشفى غزة الأوروبي المخصص لمرضى فيروس كورونا وبعض المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي. وقال بيان صادر عن رؤساء البعثات إن الزيارة هدفت إلى التضامن مع سكان قطاع غزة، والاطلاع بشكل أفضل على التطورات الأخيرة، خاصة الوضع الصحي المقلق في ظل جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الكارثية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون فون بورغسدورف إن الاتحاد سيقدم كل الدعم الممكن لقطاع غزة. وتابع «نريد أن نؤكد على ضمان الحياة لكل فرد وشخص في غزة وتعزيز حقوق الإنسان والحق في الحياة والتعليم». وأردف «سنحاول إيصال لقاح كورونا إلى غزة خاصة لمن يعملون في الصفوف الأولى في الرعاية الطبية».
ويعاني القطاع من نقص حاد في مستلزمات كورونا. ويوم الاثنين توقف إجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا في القطاع بسبب «نفاد مواد الفحص».
وقال القيادي في حركة حماس باسم نعيم إن الحاجة الماسة لاتخاذ إجراء عاجل لإنقاذ أرواح المواطنين في قطاع غزة واحتواء الأزمة.
وانتشر كورونا في غزة بسرعة كبيرة ما اضطر وزارة الداخلية في القطاع إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة تفشي الفيروس، شملت إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والأسواق الشعبية الأسبوعية، والتي دخلت حيز التنفيذ السبت. كما شملت الإجراءات فرض حظر كامل للتجوال يومي الجمعة والسبت، يستمر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى جانب حظر التجوال الليلي الذي يبدأ يومياً في الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي وينتهي في الصباح الباكر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).