الوفد الأمني المصري زار غزة لمنع تدهور الأوضاع

على وقع التهديدات المتعلقة بنقص المستلزمات الصحية

بائع حلوى «غزل البنات» في شوارع غزة (أ.ف.ب)
بائع حلوى «غزل البنات» في شوارع غزة (أ.ف.ب)
TT

الوفد الأمني المصري زار غزة لمنع تدهور الأوضاع

بائع حلوى «غزل البنات» في شوارع غزة (أ.ف.ب)
بائع حلوى «غزل البنات» في شوارع غزة (أ.ف.ب)

التقى مسؤولون مصريون أمس بقادة حركة حماس في قطاع غزة في محاولة لمساعدة الفلسطينيين في القطاع في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا هناك، وبما يضمن الحفاظ على التهدئة الحالية بعد فترة متوترة.
وناقش الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز» بعد لقائه مسؤولين إسرائيليين، احتياجات القطاع وكيفية توفير الدعم اللازم لتجاوز الأزمة ومنع انزلاق الأمور إلى مواجهة جديدة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هدف زيارة الوفد المصري مساعدة القطاع ومنع أي تدهور أمني أو صحي. وأضافت أنه تم نقاش ملفات أخرى مثل المصالحة والعلاقات الثنائية.
وهذه هي أول زيارة للوفد الأمني المصري منذ 10 من سبتمبر (أيلول) الماضي، وقد بحثت التهدئة والمصالحة وإنجاز ملف الأسرى، وهي ملفات معقدة تشرف عليها مصر. وقالت المصادر، إن المصالحة شبه مجمدة فيما لا يوجد اختراق كبير في ملف تبادل الأسرى، لكن الحفاظ على التهدئة هو أولوية الآن، باعتبار أن أي مواجهة جديدة في القطاع ستكون كارثية وستبعد أي فرصة للمصالحة أو حل لملف الأسرى.
وأضافت «حرص المصريون على الاستماع لحاجات القطاع، وناقشوا كيفية مواجهة تفشي كورونا وعدم السماح بأي تدهور أمني». ووصل المصريون إلى غزة بشكل خاص، من أجل احتواء التوتر بعد تصعيد الموقف من قبل الفصائل الفلسطينية في الأسابيع القلية الماضية.
وأرسلت حماس إلى إسرائيل، أن إطلاق الصواريخ الذي حدث الشهر الماضي كان بسبب نقص مستلزمات كورونا، وأن على تل أبيب أن تتحمل أي تداعيات لذلك وهو موقف استدعى كذلك تدخل الاتحاد الأوروبي.
وزار وفد يضم سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية، غزة، الثلاثاء، وقام بزيارات تفقدية استهدفت الاطلاع على الأوضاع الصحية والظروف المعيشية في القطاع. وزار الوفد مستشفى غزة الأوروبي المخصص لمرضى فيروس كورونا وبعض المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي. وقال بيان صادر عن رؤساء البعثات إن الزيارة هدفت إلى التضامن مع سكان قطاع غزة، والاطلاع بشكل أفضل على التطورات الأخيرة، خاصة الوضع الصحي المقلق في ظل جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الكارثية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون فون بورغسدورف إن الاتحاد سيقدم كل الدعم الممكن لقطاع غزة. وتابع «نريد أن نؤكد على ضمان الحياة لكل فرد وشخص في غزة وتعزيز حقوق الإنسان والحق في الحياة والتعليم». وأردف «سنحاول إيصال لقاح كورونا إلى غزة خاصة لمن يعملون في الصفوف الأولى في الرعاية الطبية».
ويعاني القطاع من نقص حاد في مستلزمات كورونا. ويوم الاثنين توقف إجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا في القطاع بسبب «نفاد مواد الفحص».
وقال القيادي في حركة حماس باسم نعيم إن الحاجة الماسة لاتخاذ إجراء عاجل لإنقاذ أرواح المواطنين في قطاع غزة واحتواء الأزمة.
وانتشر كورونا في غزة بسرعة كبيرة ما اضطر وزارة الداخلية في القطاع إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة تفشي الفيروس، شملت إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والأسواق الشعبية الأسبوعية، والتي دخلت حيز التنفيذ السبت. كما شملت الإجراءات فرض حظر كامل للتجوال يومي الجمعة والسبت، يستمر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى جانب حظر التجوال الليلي الذي يبدأ يومياً في الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي وينتهي في الصباح الباكر.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.