إضراب في الجولان احتجاجاً على مخطط لتهويده

الشرطة الإسرائيلية هاجمت المزارعين السوريين

العلم السوري مرفوعاً في قرية مجدل شمس بالجولان المحتل (أ.ف.ب)
العلم السوري مرفوعاً في قرية مجدل شمس بالجولان المحتل (أ.ف.ب)
TT

إضراب في الجولان احتجاجاً على مخطط لتهويده

العلم السوري مرفوعاً في قرية مجدل شمس بالجولان المحتل (أ.ف.ب)
العلم السوري مرفوعاً في قرية مجدل شمس بالجولان المحتل (أ.ف.ب)

هاجمت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي مئات المزارعين السوريين في هضبة الجولان، الذين خرجوا في مظاهرة احتجاج على قرار إقامة مروحيات رياح لتوليد الطاقة، يهدد بمصادرة 3500 دونم من أراضيهم والتحضير لتهويد المنطقة.
وحاول المزارعون مقاومة بطش الشرطة واشتبكوا معها، ما أسفر عن إصابة 9 مواطنين و4 رجال شرطة. وانسحبت بعدها آليات بناء المروحيات.
وكان الأهالي قد أعلنوا، أمس الأربعاء، الإضراب عن العمل في إطار احتجاجهم على المخطط، مؤكدين أن «سلطات الاحتلال تنتهز الأوضاع الأمنية في المنطقة لإحداث مزيد من التغييرات في الجولان بغرض تهويده وتعزيز الوجود الإسرائيلي الاحتلالي فيه».
وتعود هذه القضية إلى قرار السلطات الإسرائيلية قبل نحو سنتين إقامة 25 عنفة رياح عملاقة (طوربينات) لإنتاج الطاقة، في قلب الأراضي الزراعية التي يملكها السوريون في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قينيا. وعدّ أهالي الجولان هذا المشروع «كارثة حقيقية تهدد حياة الناس وتسلبهم أهم بقعة من أراضيهم، وتتسبب في مخاطر محتملة بنسبة كبيرة للأراضي الزراعية والحيوانات والطيور». وأقاموا لجنة شعبية للتّصدي للمشروع. وخلال حوارهم مع السلطات شعروا بأن المشروع أبعد بكثير من إنتاج الطاقة الكهربائية للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان، وينطوي على أبعاد سياسيّة تتعلق بضمه إلى إسرائيل وتثبيت الاحتلال وتوسيع الاستيطان فيه. وفي دراسة مهنية للمشروع تبين أن هذه المراوح ستحوّل الأراضي الزراعية إلى مسلخ للطيور نظراً لقوة سحبها من الهواء من بعد نحو 300 حتى 500 متر، مما سيعرّض أنواعاً كثيرة من الطيور لمأساة وخطر الانقراض، وبالتّالي ستنعكس على الحيوانات البريّة التي تتغذى على الطّيور بين بيوت السكان في القرى.
كما أوضحت لجنة الحملة بالاعتماد على أبحاث أكاديمية، أن المراوح ستؤثر بدورها على الحياة الطبيعية وعلى السّياحة في الجولان، وذلك بسبب صوت المراوح الصّخب، مما قد يجعل المنطقة بأكملها غير قابلة حتّى للسكن. وهذا إضافة إلى التأثير المرجح على الصّحة الجسدية والعقلية، حيث تقوم هذه المراوح بإصدار موجات تحت صوتية يستقبلها الجسم، مما يؤثر على القوّة البدنية، وحاسّة السّمع، ويخلق أمراضاً أخرى مثل الخرف، والصرع، وخلل بالتوازن، وأوجاع في الرأس، وقد يؤدي إلى ما هو أخطر من ذلك؛ أي نزف في الأعضاء الدّاخلية.
وعملت اللجنة طوال العام الماضي على جمع تواقيع في عريضة تشمل أهالي الجولان لصدّ المشروع. كما أن المجموعة السورية في الجولان «التحرك الشّعبي للدفاع عن الأرض» التي تحمل موقفاً موحّداً، قد أوضحت في بيانات كثيرة رفضها التّام مثل هذا المشروع الذي له انعكاسات خطيرة على النسيج الاجتماعي، والبيئي، والاقتصادي، والسياحي، ويؤكدون على الدّوام مواجهتهم كل من يحاول الانتفاع على حساب حياتهم وأطفالهم مستقبلاً. وأضيفت إلى هذه التصعيدات، حراك «كي لا تحاسبنا الأجيال القادمة»، كما شارك المئات من أهالي الجولان السوري المحتل في مظاهرات سابقة للتصدي للمشروع.
ولكن سلطات الاحتلال لم تكترث بهذه المعارضة، وباشرت، يوم الأحد الماضي في العمل، زاعمة أنها حصلت على الأرض بشرائها من أصحابها. فاجتمعت الهيئة الدينية والاجتماعية، مساء الثلاثاء، في مقام أبي ذر الغفاري بالجولان، وقررت الإضراب العام في جميع المرافق الحياتية داخل الجولان، وإقامة مظاهرة في الحقول الزراعية تأكيداً على حقهم بالدفاع عن الأرض وتعبيراً عن رفضهم مشروع المراوح.
وأغلقت الشرطة بعضاً من مداخل قرى الجولان، ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم المهددة. وعندما حاولوا اختراق الحواجز، هاجمتهم الشرطة بقسوة وأطلقت نحوهم قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واشتبكوا معها. وقد أصيب 4 رجال شرطة و9 من سكان الجولان، واعتقلت الشرطة 8 أشخاص. وبعد المواجهات العنيفة، انسحبت آليات شركة المراوح التي كانت تعمل في الأراضي الزراعية من مواقعها، تحت حماية الشرطة، وتوجهت إلى مستوطنة الروم القريبة. وعندها تجمع الأهالي في منطقة البساتين ثم ساروا باتجاه مركز الشرطة في مسعدة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
المعروف أن إسرائيل احتلت الجولان منذ عام 1967، وهدمت نحو 110 قرى وشردت سكانها، شرقاً، ولم يبق فيه سوى قرى مجدل شمس وبقعاثا وعين قينيا ومسعدة. وقامت إسرائيل بضم الجولان إليها في سنة 1981، لكن سكانه السوريين، البالغ عددهم اليوم 25 ألف نسمة، رفضوا الحصول على الجنسية الإسرائيلية. وفي حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 استردته سوريا، لكن إسرائيل حشدت كل قوتها وأعادت احتلاله. وأقامت 21 مستوطنة يهودية فيه، يعيش فيها 23 ألف نسمة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم