مفوضة حقوق الإنسان تدعو فرنسا لإلغاء مادة في قانون الأمن

أفراد من الشرطة الفرنسية (رويترز)

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم (الأربعاء)، إلى سحب مادة في مشروع قانون فرنسي تعرف باسم «المادة 24» تقيد حرية مشاركة الصور التي تحدد هويات أفراد الشرطة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت باشليه أمام مؤتمر صحافي في جنيف: «الشعب الفرنسي يجب أن يناقش القانون؛ لكن المادة 24 هي التي نقلق حقاً بخصوصها، لذا نقول إنه تجب مراجعتها ويجب على ما أعتقد سحبها».
واجتاحت فرنسا موجة من احتجاجات الشوارع بعد أن تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون أمني يزيد أدواتها الخاصة بالمراقبة، والحد من حق تداول صور رجال الشرطة عبر وسائل الإعلام وعلى الإنترنت. لكن مؤخراً قال الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيعيد صياغة المادة.