اتساع نطاق الاحتجاجات في إقليم كردستان... وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى

أحزاب السلطة تسعى لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية بالتفاوض مع بغداد

مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في ضواحي السليمانية بعد مهاجمته من قبل محتجين أمس (رويترز)
مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في ضواحي السليمانية بعد مهاجمته من قبل محتجين أمس (رويترز)
TT

اتساع نطاق الاحتجاجات في إقليم كردستان... وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى

مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في ضواحي السليمانية بعد مهاجمته من قبل محتجين أمس (رويترز)
مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في ضواحي السليمانية بعد مهاجمته من قبل محتجين أمس (رويترز)

استمرت المظاهرات الاحتجاجية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق أمس، لليوم الثاني على التوالي، واتسعت لتشمل معظم الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، وارتفشعت حصيلة قتلى وجرحى المواجهات بين المحتجين على تأخر صرف الرواتب وقوات الأمن.
مصدر رسمي في مديرية صحة السليمانية قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «4 أشخاص قتلوا، وأصيب 50 آخرون بجروح، خلال الاحتجاجات، الثلاثاء، في أقضية ونواحي المحافظة»، وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «مديرية الصحة ليست لديها أرقام دقيقة، لأن الاحتجاجات تجري في مناطق متفرقة».
من جهتهم، قال ناشطون مدنيون إن 5 أشخاص قتلوا، وأصيب أكثر من 50 شخصاً، في المواجهات أمس. وقال الصحافي والناشط المدني من محافظة السليمانية، عزيز رؤوف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ناحية تكية شهدت احتجاجات غاضبة أمام مقر (الاتحاد الوطني الكردستاني)، وعلى أثرها قام عناصر أمن المقر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ما تسبب في مقتل أحد المتظاهرين وإصابة أكثر من 5. وفي قضاء (سيد صادق) قامت قوات الأمن التي دخلت إلى مركز القضاء ظهر الثلاثاء، بإطلاق النار على المتظاهرين، ما تسبب في مقتل أحد المتظاهرين وإصابة عدد آخر منهم، وتوفي أحد المصابين بعد ذلك متأثراً بجراحه».
وقال مصدر في «الاتحاد الوطني الكردستاني» بناحية تكية إن «المتظاهرين هاجموا مقر لجنة (الاتحاد الوطني الكردستاني) في الناحية، وحاولوا إضرام النار بالمبنى بعدما طوقوه، مما دفع بعناصر أمن المقر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ومنعهم من حرق المبنى، وأثناء ذلك تمكن المحتجون من الهجوم على أحد عناصر أمن المقر والاعتداء عليه بالضرب العنيف ما تسبب في وفاته، كما أصيب 3 آخرون من حراس المقر بجروح».
من جهته، قال مدير ناحية تكية، مامد رشيد، في تصريح إعلامي، إن «المتظاهرين أحرقوا مقر (الاتحاد الوطني الكردستاني) و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) في الناحية، وهاجموا مقر مديرية الناحية، وتمكنوا من إحراق جزء من المبنى». رشيد أكد أن «إدارة الناحية منذ يوم الاثنين تحاول التواصل مع المحتجين من خلال منابر الجوامع لمعرفة من يمثلهم أو منظمي المظاهرات لتتفاوض معهم على مطالبهم، والمحافظة على أمن واستقرار الناحية».
الناشط المدني سركوت حسن، من قضاء كلار، أكد بدوره لـ«الشرق الأوسط» أن «متظاهراً قتل، وأصيب 3 آخرون بجروح، في ناحية كفري بعد صدامات مع قوات الأمن فيها».
وفي قضاء جمجمال؛ عاد المتظاهرون إلى الاحتشاد أمام مقار الأحزاب السياسية والدوائر الحكومية ظهر الثلاثاء، في محاولة لاقتحامها، وقامت قوات الأمن بتفريقهم بإطلاق النار الذي تسبب «في مقتل أحد المتظاهرين وإصابة اثنين بجروح» بحسب الناشط المدني فواد جمال.
وبالتزامن مع المظاهرات الاحتجاجية، تحاول أحزاب السلطة إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تعصف بالإقليم، وأعلنوا في بيان مشترك بعد اجتماع تشاوري عقد في أربيل أمس، عن إرسال وفد سياسي رفيع المستوى مع الوفد الحكومي إلى بغداد للتفاوض من أجل حلحلة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، «ويبدو أن هناك تقارباً في وجهات النظر بين الطرفين». وقال مصدر رفيع المستوى مطلع على تفاصيل اجتماع أحزاب السلطة في الإقليم، لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع الأحزاب تمخض عن ضرورة العمل على ملف الميزانية من جانبين؛ الأول سياسي، والثاني حكومي فني»، مبيناً أن «موافقة حكومة الإقليم على مسودة قانون الموازنة ليست حلاً نهائياً ما لم يتم التصويت على مسودة الميزانية في مجلس النواب العراقي، لذلك قررت الأحزاب إرسال وفد سياسي يقوم بالتفاوض مع الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهمات يمكن بموجبها ضمان التصويت على مسودة قانون الموازنة بالشكل الذي وافقت عليه حكومة الإقليم».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.