سيدة أعمال عربية تترشح لرئاسة إسرائيل

إلهام خازن
إلهام خازن
TT

سيدة أعمال عربية تترشح لرئاسة إسرائيل

إلهام خازن
إلهام خازن

في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلنت سيدة أعمال عربية من فلسطينيي 48 ترشيح نفسها لمنصب رئيس الدولة في إسرائيل، مكان الرئيس الحالي، رؤوبين رفلين، الذي ستنتهي فترة ولايته في شهر يوليو (تموز) 2021.
وقالت إلهام خازن وهي من سكان بلدة البعنة العربية في منطقة الجليل الغربي، قضاء مدينة عكا: «كان هذا الباب مغلقا أمام المجتمع العربي لفترة طويلة، وقد حان الوقت لفتحه بحيث يشارك المواطنون العرب في إسرائيل في أرفع مجالات العمل السياسي، ومواقع صنع القرار والتأثير».
المعروف أن أعضاء الكنيست (البرلمان) المائة والعشرين هم الذين ينتخبون رئيس الدولة، ويتم ذلك بسرية تامة بواسطة مظروف. ويحق لكل مواطن بلغ الـ24 أن ينتخب للمنصب.
وقد جرت العادة أن يتم انتخاب سياسيين أو علماء لهذا المنصب. ولكن لم يحدث وأن ترشح له مواطن عربي في الماضي. ويعتبر ترشح خازن مغامرة بلا أمل، لأن هناك 10 مرشحين غيرها. وهناك من يخطط لأن ينتخب للمنصب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في حال فشله في مكافحة محاكمته بتهمة الفساد. وهذا فضلا عن أن مواقفها السياسية عموما تتناقض مع اليمين الذي يشكل غالبية في الكنيست، إذ أنها تعارض قانون القومية وتعتبره «قانونا عنصريا» بامتياز وينبغي محاربته لأنه ضد الإنسانية، والقانون برأيها لا يمس العرب فقط بل اليهود أيضا. وهي تؤمن بالسلام وبحل الصراع في المنطقة من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
والمرشحة خازن هي سيدة أعمال في الخامسة والخمسين من عمرها، أم لخمسة أبناء ولديها حفيدان، تمتلك مجموعة صيدليات ومركزا طبيا في مدينة سخنين. بدأت نشاطها السياسي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ثم انتقلت إلى حزب العمل الإسرائيلي ونافست على عضوية الكنيست ولم تنجح. وهي تقول إن ترشيحها لرئاسة الدولة جاء ليعطي رسالة مفادها أن العرب في إسرائيل، الذين ينتمون للشعب الفلسطيني، هم أيضا جزء من إسرائيل ولهم حقوق في الاشتراك بقيادتها. وقالت إنها منذ إعلانها هذا تتلقى رسائل تأييد كثيرة من اليهود ومن العرب. وأضافت: «أنا سأعمل على تمثيل جميع السكان وعلى ترسيخ التعايش بينهم». وردا على سؤال عن كونها من الأقلية، أجابت: «إسرائيل هي تجمع للأقليات، وليس فقط يهودا وعربا».
واعتبرت نفسها جزءا من معسكر يسار الوسط المعتدل، لكن الذي يتعامل أيضا مع اليمين. «أؤيد الحوار بين الآراء من أجل التقريب بين القلوب والأفكار». وقالت إنها تختلف مع «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، التي صوتت ضد اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات. وإنها تؤيد كل سلام بين إسرائيل والعرب، وتعمل على توسيع هذا السلام ليشمل الشعب الفلسطيني أيضا. ومع ذلك توجهت لهذه القائمة طالبة أن يصوت لها نواب القائمة المشتركة عند ترشحها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.