رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر بعد تقرير عن هجوم المسجدين أظهر أوجه قصور

وافقت على تنفيذ جميع التوصيات في هجمات «كرايستشيرش»

جاسيندا أرديرن في مؤتمرها الصحافي أمس (رويترز)

وجد تقرير عن مذبحة مسجدي كرايستشيرش، التي وقعت في نيوزيلندا العام الماضي، أن وكالات الأمن في البلاد كانت تركز بصورة شبه كاملة على تهديد الإرهاب من طرف المتشددين قبل أن يقتل متعصب للجنس الأبيض 51 مسلما في أسوأ مذبحة تشهدها البلاد». وانتقدت لجنة التحقيق الملكية الشرطة كذلك على تقاعسها عن تحري الفحص اللازم عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت، الذي أصدر بيانا عنصريا قبل فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم وتصويره إطلاق النار في بث حي على فيسبوك». لكن رغم أوجه القصور، قالت اللجنة إنه لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها منع الهجوم على المسجدين يوم 15 مارس 2019». وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، في بيان بعد نشر التقرير: «لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها». وتعتزم الحكومة النيوزيلندية تنفيذ جميع التوصيات الـ44، في تحقيق رفيع المستوى بشأن الهجمات الإرهابية التي وقعت في 2019 على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، والتي أسفرت عن مقتل 51 شخصا وجرح عشرات الأشخاص». وصدر التقرير المكون من 792 صفحة، الذي كان من المقرر أن يصدر في ديسمبر 2019، علنا أمس الثلاثاء وقامت اللجنة الملكية بالتحقيق في كيفية وقوع الهجوم، وكيف حصل المسلح على أسلحته ودور وكالات الأمن والاستخبارات». وحكم على تارانت منفذ الهجوم الإرهابي بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط في أغسطس (آب) بسبب الهجوم الذي أصيب فيه عشرات كذلك». وحظيت أرديرن على إشادة دولية لما أبدته من تعاطف مع ضحايا الهجوم ومنعها السريع بيع الأسلحة نصف الآلية شديدة الفتك كذلك النوع الذي استخدمه تارانت. وأطلقت كذلك تحركا عالميا لمناهضة التطرف على الإنترنت». لكن السلطات تعرضت لانتقادات بسبب تجاهلها المتكرر لتحذيرات المسلمين من تصاعد جرائم الكراهية ضدهم». وتلقت لجنة التحقيق الملكية تقارير قدمتها منظمات إسلامية متعددة ووصفت فيها كيف تشعر أنها مستهدفة من أجهزة الأمن في حين لا تؤخذ التهديدات التي تتعرض لها بجدية». وقال المجلس الإسلامي للمرأة في بيان «وجدنا أن من المقلق أن يلمس المحققون خللا ممنهجا وتركيزا غير مناسب للموارد باتجاه إرهاب الإسلاميين، ويقال رغم ذلك إن هذا ما كان ليحدث فرقا فيما يتعلق برصد الإرهابي قبل الحدث». وقال التقرير إنه لم يكن هناك سبيل منطقي لرصد خطط تارانت «إلا بالصدفة». وقال جمال فودة إمام مسجد النور الذي استهدفه المهاجم إن التقرير يظهر «تحاملا مؤسسيا وانحيازا لا شعوريا» داخل الوكالات الحكومية». وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير». وقالت الحكومة إنها ستشكل وزارة للأقليات العرقية وستشدد قوانين منح تراخيص الأسلحة النارية وقوانين مكافحة الإرهاب وستحدث تغييرات تمكن الشرطة من التعامل بشكل أفضل مع جرائم الكراهية.