أوسلو: الاستخبارات العسكرية الروسية وراء اختراق البريد الإلكتروني لبرلمانيين

من يقف وراء اختراق البريد الإلكتروني لنواب البرلمان النرويجي؟ (إ.ب.أ)
من يقف وراء اختراق البريد الإلكتروني لنواب البرلمان النرويجي؟ (إ.ب.أ)
TT

أوسلو: الاستخبارات العسكرية الروسية وراء اختراق البريد الإلكتروني لبرلمانيين

من يقف وراء اختراق البريد الإلكتروني لنواب البرلمان النرويجي؟ (إ.ب.أ)
من يقف وراء اختراق البريد الإلكتروني لنواب البرلمان النرويجي؟ (إ.ب.أ)

قال جهاز الأمن في الشرطة النرويجية إن قراصنة مرتبطين بالاستخبارات العسكرية الروسية يقفون وراء عملية الاختراق التي تعرض لها أخيراً عدد من حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بأعضاء وموظفين في البرلمان في أوسلو.
وقال جهاز الأمن النرويجي، أمس (الثلاثاء)، إنه انتهى من تحقيقه بشأن عملية الاختراق، وخلص إلى أن البرلمان النرويجي تم استهدافه في إطار عملية بدأت في عام 2019 على أقل تقدير، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وأضاف جهاز الأمن أن «من المحتمل أن يكون الفاعل الإلكتروني المشار إليه في مصادر مفتوحة باسم - إيه بي تي - 28 و- فانسي بير... - والمرتبط بالاستخبارات العسكرية الروسية، هو من قام بالعملية».
وأوضح التقرير أنه قد تم الحصول على بعض المعلومات «الحساسة» من بعض حسابات البريد الإلكتروني المتضررة. إلا أن ممثلي الادعاء خلصوا إلى عدم وجود معلومات كافية لتوجيه الاتهام بالجريمة إلى أي شخص، وقرروا غلق ملف التحقيق.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.