«الملاذ الآمن» ينهي طعون ترمب... والمجمع الانتخابي يصوّت الاثنين

الكونغرس مقيّد بنتائج الانتخابات في الولايات المتنازع عليها

ترمب خلال احتفال في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ف.ب)
ترمب خلال احتفال في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«الملاذ الآمن» ينهي طعون ترمب... والمجمع الانتخابي يصوّت الاثنين

ترمب خلال احتفال في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ف.ب)
ترمب خلال احتفال في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ف.ب)

تقدم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن خطوة رسمية رئيسية إضافية نحو البيت الأبيض بعدما صادقت كل الولايات الـ50 على نتائج الانتخابات مع حلول الموعد النهائي لـ«الملاذ الآمن» أمس الثلاثاء، وهي عملية إجرائية مهمة لإجبار الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ على الاعتراف بهذه النتائج والمصادقة عليها.
واكتسب يوم الثامن من ديسمبر (كانون الأول) هذه السنة أهمية مضاعفة، ليس فقط بسبب التحديات القانونية والدعاوى التي رفعها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، بل أيضاً بسبب الضغوط السياسية والشخصية التي مارسها في كل الاتجاهات في محاولة لقلب نتائج الانتخابات التي فاز فيها بايدن وصار الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. ولولا ذلك لكان موعد «الملاذ الآمن» يأتي ويذهب من دون ضجة كبيرة. أما هذه المرة، فيأتي الموعد النهائي في وقت خسرت فيه حملة ترمب وابلاً من الطعون القضائية في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن وجورجيا وأريزونا ونيفادا، وانتهت هذه الخسائر برفض قضاة فيديراليين في ميشيغان وجورجيا أول من أمس دعاوى منفصلة قدمتها وكيلة الدفاع السابقة عن ترمب المحامية سيدني باول التي حاولت قلب النتائج في هاتين الولايتين بناء على ادعاءات حول تزوير الناخبين.
وقالت مديرة برنامج قانون الانتخاب في كلية ويليام وماري للقانون ريبيكا غرين: «مع مرور كل يوم، لا سيما بعد انقضاء الموعد النهائي للملاذ الآمن، تصير إمكانية تغيير النتيجة بعيدة أكثر فأكثر»، مضيفة أنه «من دون أدلة موثوقة لدعم فكرة أن هناك مشكلة، يصبح من غير المرجح أن يقوم أي شخص بتعطيل الجدول الزمني كما ينكشف في قوانين الولاية والقانون الفيدرالي».
ويرى كثيرون أن يوم الانتخابات في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) هو نهاية الموسم السياسي الطويل الذي يهدف إلى اختيار رئيس جديد لبلدهم، لكنه في الحقيقة هو البداية التي تتوج باختيار ممثليهم في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 عضواً، وليس باختيار الرئيس مباشرة. ويلتئم المجمع الانتخابي الاثنين في 14 ديسمبر (كانون الأول) لاختيار الرئيس بأكثرية 270 صوتاً. ويجري فرز أصوات هؤلاء «الناخبين الكبار» من قبل الكونغرس بحلول 6 يناير (كانون الثاني) المقبل. وحصل بايدن على 306 أصوات مقابل 232 صوتاً لترمب.
وأدى موعد «الملاذ الآمن» إلى تقييد ما يمكن لحلفائه من الجمهوريين في الكونغرس القيام به لعرقلة وصول بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل. وقال مدير برنامج قانون الانتخابات في جامعة أوهايو نيد فولي: «ما يعني أن الكونغرس لن يتكهن أو يشكك في القرار النهائي للولاية»، موضحاً أنه «يعطي الفرصة للولايات لتحديد مصيرها، إذا صح التعبير، فيما يتعلق بأصواتها الانتخابية. لأنهم إذا اتخذوا ذلك القرار النهائي بحلول ذلك الموعد النهائي، فهذا هو الحل والكونغرس يتعهد بعدم التشكيك فيه».
وجرى تحديد الموعد النهائي ليوم «الملاذ الآمن» بقانون الفرز الانتخابي الذي أقر عام 1887 على إثر الانتخابات الرئاسية لعام 1876، التي شهدت فوز الديمقراطي صموئيل تيلدن بالتصويت الشعبي، لكنه خسر الرئاسة في النهاية للجمهوري روذرفورد هايز بسبب نشوء نزاع على نتائج الانتخابات في ثلاث ولايات جنوبية كانت تسيطر عليها حكومات إعادة الإعمار. ولم تكن لدى الكونغرس عامذاك أي قواعد للتعامل مع مثل هذا السيناريو، لذلك أنشأ لجنة مخصصة لتقرير من هو الرئيس، ثم أصدر قانون الفرز الانتخابي لتجنب مواقف مماثلة في المستقبل.
وأعطت المحكمة العليا الأميركية أهمية للموعد النهائي لـ«الملاذ الآمن» عام 2000 عندما أوقف القضاة جهود إعادة الفرز في فلوريدا حتى تتمكن الولاية من الوفاء بالموعد النهائي في السباق بين الرئيس جورج دبليو بوش والديمقراطي آل غور.
وينظر إلى هذا التشريع على أنه «معقد بشكل غير عادي» و«بعيد عن نموذج الصياغة القانونية» وفقاً لتحليل من قبل فريق العمل الوطني حول الأزمات الانتخابية، لكنه يضع جدولاً زمنياً أوضح عندما تحتاج الولايات إلى الانتهاء من نتائج انتخاباتها. وإذا انتهت ولاية ما من فرز نتائجها قبل ستة أيام من ذلك الموعد، ينص القانون على أن تحصل هذه النتائج على وضع «الملاذ الآمن»، بمعنى أنه يجب على الكونغرس التعامل معها على أنها نتائج «حاسمة»، حتى لو قررت الهيئة التشريعية للولاية إرسال مجموعتين متنافستين من النتائج. ووفت كل الولايات بهذا الموعد باستثناء ويسكونسن التي تحظى بـ10 أصوات في المجمع الانتخابي، وهي صادقت على النتائج لمصلحة بايدن أول من أمس.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».