أربيل توافق على شروط بغداد تحت ضغط الاحتجاجات

بشكل غير مسبوق في إقليم كردستان؛ استنسخت مدينة السليمانية، الأكثر ليبرالية وانفتاحاً من عاصمة إقليم كردستان أربيل، نموذج مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 في بغداد التي تحولت إلى انتفاضة جماهيرية امتدت إلى باقي مدن وسط وجنوب العراق وأسقطت الحكومة وأجبرت البرلمان على تغيير قانون الانتخابات. لكن حدث ذلك بعد أن سقط في تلك الاحتجاجات أكثر من 600 قتيل و20 ألف جريح.
الإقليم الكردي الذي يوصف بالهدوء والأفضلية من حيث الخدمات بالقياس بباقي مناطق العراق، لم يتمكن منذ نحو 7 أشهر وبسبب خلافاته المزمنة مع بغداد من دفع رواتب موظفيه. انتظر مواطنو الإقليم على مدى الأشهر الماضية الزيارات المكوكية لوفوده إلى بغداد، التي سرعان ما تعقبها تصريحات تخديرية مرفقة بابتسامات أثناء الاجتماعات. غير أن تصويت البرلمان الاتحادي على قانون الاقتراض المالي الداخلي الشهر الماضي وسط غياب كامل للكتل الكردية، جاء بنتائج عكسية تماماً على حكومة الإقليم وأحزابها السياسية.
المفارقة أن قانون الاقتراض الذي رفض الكرد التصويت عليه بات هو القشة التي قصمت ظهر العلاقة ليس بين بغداد وأربيل فحسب؛ بل بين أربيل ومواطنيها أيضاً، لا سيما في المدينة شبه المتمردة السليمانية. ومثلما واجهت بغداد خلال العام الماضي الاحتجاجات بكل أنوع العنف؛ فإن سلطات الإقليم، أيضاً، تتهم بأنها تستنسخ تجربة بغداد في المعالجة الخاطئة للغضب الجماهيري.
وفي هذا السياق، أعلن الوفد الكردي؛ الذي يجري مفاوضات حالياً في بغداد، موافقة حكومة إقليم كردستان على بنود قانون الاقتراض المالي. وفي مؤتمر صحافي في بغداد أمس، قال وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب: «أبلغنا بغداد استعداد إقليم كردستان لتنفيذ مبادئ الدستور، وجميع القوانين التي تصدر من البرلمان العراقي». وتابع: «نعلن أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الحكومة الاتحادية، والنواب الكرد، والبرلمان العراقي، لتنفيذ القرارات الواردة في قانون الاقتراض المالي بعد لإبداء الإقليم التزامه الكامل بالبنود الواردة فيه».
من جهته، أكد وزير شؤون المركز في حكومة إقليم كردستان، خالد شواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة إقليم كردستان أبدت موافقتها على التعامل مع مضمون قانون العجز المالي لسنة 2020، على الرغم من تحفظنا على طريقة تمرير القانون في مجلس النواب». وأضاف: «تم إبلاغ الحكومة الاتحادية بشكل رسمي استعداد أربيل لتنفيذ الالتزامات التي يرتبها القانون على الإقليم». وقال «اقترحنا عقد اجتماع بين الجهات المختصة في الحكومتين لبدء إجراءات تنفيذ القانون، ولذلك فإننا ننتظر من الحكومة الاتحادية تأمين الاستحقاقات المالية المقرة للإقليم في القانون».