وزير داخلية شرق ليبيا: نسعى لاستيعاب مجموعات حاربت «الإرهاب»

قال لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيقات في اغتيال البرعصي متواصلة

TT

وزير داخلية شرق ليبيا: نسعى لاستيعاب مجموعات حاربت «الإرهاب»

دعا وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا، إبراهيم بوشناف، إلى تهدئة المخاوف حول مدى الانضباط الأمني داخل مدينة بنغازي على أثر ما شهدته المدينة من خطط وتحركات أمنية مكثفة، وأيضاً ما شهده أحد أهم شوارعها، شارع العشرين، من حادث اغتيال الناشطة والمحامية حنان البرعصي في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال بوشناف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «بنغازي مدينة يتجاوز سكانها المليون ونصف المليون وهي مقصد للنازحين. وكما يعلم الجميع المدن التي تشهد موجات نزوح يصعب ضبطها من جميع النواحي حتى تستقر الأوضاع بشكل كامل». لكنه استدرك قائلاً: «في كل الأحوال هناك بعض المبالغة فيما يتعلق بالحوادث الأمنية بالمدينة، وبنغازي إلى جانب اكتظاظها بالسكان وحركة النزوح لها من الغرب والجنوب شهدت، ولا تزال، نهضة عمرانية ونشاطاً اقتصادياً كثيفاً، وهذا انعكاس للاستقرار الأمني». وفيما يتعلق بالغرفة الأمنية المشتركة المشكلة حديثاً لتأمين المدينة، قال الوزير: «الغرفة وضعت لها أكثر مهمة وخطة عمل فرعية بالأمن الظاهر والسري، وقد حققت حتى الآن نتائج مقبولة، وهي مستمرة حتى إنجاز المهام الموكلة لها».
وكان قائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد وجه في الرابع من نوفمبر الماضي تعليماته بإطلاق «عملية أمنية مشتركة موسعة بين الجيش ووزارة الداخلية بالحكومة الليبية لفرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربهم الشخصية»، وفي أعقاب ذلك تم تشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري وعضوية وزير الداخلية لتحقيق الأهداف ذاتها.
وفي رده على ما يطرحه البعض حول وجود تنظيمات عسكرية بالشرق الليبي، وهو ما دعا القيادة العسكرية بالمقام الأول لإطلاق العملية الأمنية المشتركة، أجاب الوزير: «الغرفة الأمنية كما أشرت تختص بتأمين مدينة بنغازي فقط، وما يوجد بالمدينة هي مجموعات شاركت في الحرب على الإرهاب، وما زال البعض منها يحمل السلاح، غير أنها جميعاً استجابت لقرار الغرفة الأمنية، وتم إخلاء أغلب المقرات التي كانت تشغلها، وجارٍ العمل على إخلاء الباقي، وتعكف اللجان المختصة على عملية استيعاب تلك المجموعات ضمن مكونات الدولة الرسمية».
أما فيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بالجريمة التي حظيت باستنكار وغضب شعبي محلي وتنديد حقوقي ودولي واسع، ومنها اغتيال المحامية حنان البرعصي في نوفمبر الماضي، قال الوزير: «التحقيق في اغتيال المجني عليها يجري تحت إشراف النيابة العامة، إضافة إلى الاستدلال لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي التي فرغت من الجانب الفني فيما يخص كاميرات المراقبة والاتصالات قبل الحادثة، وبالطبع ما زالت النتائج النهائية بعد الفراغ من كل ذلك».
وكانت الناشطة والمحامية الليبية حنان البرعصي التي طالما عرفت بتوجيهها انتقادات لاذعة لسلطات شرق ليبيا، قد جرى اغتيالها على يد مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار عليها عندما كانت تهم بركوب سيارتها في شارع 20 ببنغازي، الشهر الماضي، الذي يعد من أكثر المناطق ازدحاماً بالمدينة. وفي أعقاب حادثة البرعصي التي أعادت للأذهان عملية اختطاف البرلمانية النائبة سهام سرقيوة من أمام منزلها بمدينة بنغازي في يوليو (تموز) 2019 دون أن يتم الكشف عن مصيرها للآن، شدد خليفة حفتر باجتماع جمعه ورئيس الأركان الفريق الناظوري ووزير الداخلية «على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناة، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون أو يدعي أن لديه نفوذاً يمكنه من القيام بتجاوزات».
ورفض الوزير ما طرحه البعض من قراره بإنشاء مكتب شكاوى للمرأة في 26 من الشهر الماضي ليس سوى محاولة لـ«تهدئة الرأي العام الحقوقي والدولي» بعد حادث البرعصي، موضحاً: «المكتب فكرته نشأت بعد ما رصدنا أن الكثير من النساء يحجمن عن اللجوء إلى مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية لعدة اعتبارات منها: التنشئة، والأعراف والتقاليد التي تحكم بعض فئات المجتمع».



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.