توقيف نشطاء في هونغ كونغ لمشاركتهم في احتجاج على قانون الأمن

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (أ.ب)
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (أ.ب)
TT

توقيف نشطاء في هونغ كونغ لمشاركتهم في احتجاج على قانون الأمن

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (أ.ب)
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (أ.ب)

أوقفت السلطات في هونغ كونغ ثمانية نشطاء في الحركة المطالبة بمزيد من الديمقراطية بينهم ثلاثة مشترعين سابقين اعتقلوا اليوم (الثلاثاء) لمشاركتهم في تظاهرة احتجاج في يوليو (تموز)، وذلك ضمن إجراءات تنفذها السلطات بموجب قانون جديد للأمن.
ومن بين الموقوفين الناشط ليون كووك هونغ الملقب بـ«طويل الشعر»، والزعيم السابق للحزب الديمقراطي لهونغ كونغ وو تشي-واي، والمشترع السابق إيدي تشو وفيغو تشان منظم مسيرة سنوية في ذكرى إعادة بريطانيا للمدينة إلى الصين في 1997.
وقالت الشرطة إن الموقوفين ملاحقون بشبهة التحريض وتنظيم «تجمع غير مرخص» في الأول من يوليو والانضمام له، ما يحمل عقوبة أقصاها خمس سنوات سجناً.
وجاءت التوقيفات بعد ساعات على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 من كبار المسؤولين الصينيين رداً على تجريد مشترعين مطالبين بالديمقراطية من مناصبهم النيابية الشهر الماضي.
وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ في 30 يونيو (حزيران)، سعياً لكبح جماح المعارضة في هذا المركز المالي الدولي عقب أشهر من الاحتجاجات العنيفة أحياناً العام الماضي. ويتعلق القانون بأربع جرائم مبهمة: التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونزل آلاف الأشخاص إلى الشارع يوم المصادقة على القانون، ما أدى إلى توقيف أكثر من 370 شخصاً، منهم من كانوا يحملون فحسب رايات وأعلاما عليها شعارات مؤيدة للديمقراطية.
وتصر إدارة هونغ كونغ على أن القانون لا يقوض حق حرية التعبير والتجمهر التي وُعدت بها المدينة لدى إعادتها إلى الحكم الصيني في 1997.
لكن النشطاء تحدثوا عن انعكاسات مروعة للقانون على المعارضة في المدينة، إذ أصبحت آراء وأنشطة معينة غير قانونية بين ليلة وضحاها تقريباً.
والاثنين، أوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص كانوا ينادون بشعارات محظورة في حرم جامعي الشهر الماضي، واتهمتهم بالتجمهر غير القانوني و«التحريض على الانفصال». وفي ألأسبوع الماضي سُجن الناشط البارز جوشوا وونغ وناشطان اثنان آخران على خلفية تظاهرة في 2019 أمام مقر الشرطة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».