تقرير: الاقتصاد البريطاني سيدفع ثمناً باهظاً لـ«بريكست»

الوجود خارج الاتحاد الأوروبي باتفاق أو من دونه سيشكل صدمة مزدوجة مع أزمة الوباء

متظاهر معارض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفع لافتات تؤيد بقاء المملكة بالاتحاد خارج مركز للمؤتمرات في وستمنستر حيث عقدت محادثات حول «بريكست» (أ.ب)

مع اتفاق أو من دون اتفاق، يُتوقع أن يسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مزيداً من التأرجح في الاقتصاد البريطاني الذي تعصف به أصلاً الأزمة التاريخية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، ويبدو أن التحسن المأمول سيتطلب وقتاً.
في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، ستنفصل بريطانيا عملياً عن الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الرئيسي، من خلال مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي اللذين استفادت منهما شركات بريطانية كثيرة على مدى عقود.
وإذا كان حجم الأضرار يعتمد على نتيجة المفاوضات الجارية حالياً بين لندن وبروكسل، فإن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يكون «بريكست» مؤلماً اقتصادياً.
وتذهب «جامعة لندن للاقتصاد» المرموقة إلى حدّ توقع أن يكون «بريكست من دون اتفاق»، أي العودة لفرض رسوم جمركية وتدابير رقابية على الحدود، مكلفاً أكثر من «كوفيد19»، لأن تداعياته ستكون ظاهرة لفترة أطول، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تخف الحكومة المحافظة السابقة تأثير «بريكست» في المستندات الرسمية التي كُشف عنها أواخر عام 2018. وبحسب التقديرات آنذاك، سيتسبب الانفصال «من دون اتفاق» في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 في المائة على مدى 15 عاماً. وإذا جرى التوصل إلى اتفاق، سينخفض بنسبة 4.9 في المائة، وهو تأثير كبير إلى حد ما، ويشكل مؤشراً للتحدي المتمثل في مغادرة الاتحاد الأوروبي.
ولم تفض بعد مفاوضات اللحظة الأخيرة إلى نتيجة، وتتمحور النقاط الخلافية حول حق سفن الصيد الأوروبية في دخول المياه البريطانية، وشروط المنافسة العادلة، والآلية المستقبلية لحلّ الخلافات.
وسيشكل غياب الاتفاق التجاري صدمة مزدوجة مع أزمة الوباء، وسيُترجم بدءاً من 1 يناير، من خلال إعادة فرض قواعد منظمة التجارة العالمية مع رسوم جمركية تكون أحياناً باهظة على مجموعة كبيرة من المنتجات، بدءاً بقطع السيارات، وصولاً إلى اللحوم.

وستشهد شركات كثيرة ارتفاع تكاليفها في ليلة وضحاها، ويُتوقع أن تزيد الأسعار بالنسبة للمستهلكين أيضاً خصوصاً في مجال الأغذية والمنتجات الطازجة، التي يتمّ استيراد قسم كبير منها من الاتحاد الأوروبي. وقد يفاقم هذا الواقع انهيار الجنيه الإسترليني، مما سيزيد أسعار السلع المستوردة.
غير أن اتفاقاً تجارياً لن يحلّ كل المشكلات، وسيبقى أقلّ فائدة من السوق الموحدة التي تضمن مبادلات سلسة مع القارة.
ويلغي اتفاق تبادل حرّ الرسوم الجمركية أو يقلّصها بشكل كبير، إلا إنه لا يلغي الإجراءات الإدارية والرقابية على الحدود. لذلك، يجري حالياً إنشاء 10 مواقف هائلة للشاحنات في جنوب إنجلترا بهدف احتواء زحمة السير التي يُخشى أن تكون خانقة في البداية.
ويرى الخبير الاقتصادي في معهد «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث توماس بوغ، أنه «ستحصل اضطرابات لا مفرّ منها في الوقت الذي تتعرف فيه الشركات على القواعد الجديدة. لكن هذه الفترة يجب أن تكون قصيرة نسبياً»، ويمكن للندن وبروكسل «أن تتفاهما على معادلات للخدمات المالية»، وهو قطاع أساسي بالنسبة لبريطانيا.
ويتوقع «بنك إنجلترا المركزي» تراجع الصادرات واضطراباً في سلاسل الإمدادات، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المائة في الفصل الأول من عام 2021.
وتعلّمت الشركات والأسواق التعايش مع انعدام اليقين منذ الصدمة التي أثارها تصويت البريطانيين لمصلحة «بريكست» أثناء استفتاء عام 2016.
بعد مرور 4 أعوام ونصف العام، يمارس أرباب العمل والنقابات ضغوطاً على الحكومة للقيام بكل ما يمكن لتجنّب الخروج من دون اتفاق.

وقال الرئيس الجديد لاتحاد الصناعة البريطاني توني دانكر لصحيفة «فايننشيال تايمز» في نهاية الأسبوع الماضي: «إنها لحظة محبطة للغاية» لكنها «ليست من اختصاص الشركات. إنها سياسة».
وقطاع صناعة السيارات معرّض للتحولات بشكل خاص؛ إذ إنه يصدّر قسماً كبيراً من إنتاجه إلى الاتحاد الأوروبي. وتضمّ بريطانيا على أراضيها شركات مصنعة دولية مستعدة لإغلاق مقارها إذا لم يسر «بريكست» على ما يرام.
ولم تخف شركة «نيسان» اليابانية واقع أن مصير مصنعها في سندرلاند على المحكّ.
ويؤكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من جهته أن البلاد ستزدهر حتى في حال الانفصال من دون اتفاق، خصوصاً عبر إبرام اتفاقات تجارية مع مل دول العالم.
ويأتي تنفيذ «بريكست» مع الخروج الفعلي في 1 يناير المقبل في نهاية فترة انتقالية، في أسوأ مرحلة يشهدها الاقتصاد البريطاني، الذي يتعافى بالكاد من صدمة الوباء ومن ركود تاريخي تقدّر الحكومة نسبته بـ11.3 في المائة لعام 2020، قبل انتعاش بنسبة 5.5 في المائة عام 2021.
وترى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن البلد يمرّ بـ«لحظة حرجة» في مواجهة هاتين الصدمتين.
وتتوقع المنظمة أن يستمرّ ركود الاقتصادي البريطاني بنسبة 6 في المائة أواخر عام 2021 مقارنة بمستواه فيما قبل الأزمة.
وحدها الأرجنتين من بين الاقتصادات الرئيسية في العالم، تسجّل ركوداً (- 8 في المائة) أكبر من ذلك المسجّل في بريطانيا.