الكونغرس يسابق الوقت لتجنب «الإغلاق الفيدرالي»

يسعى إلى اتفاق بشأن الموازنة والدفاع والمساعدات

ينتهي العمل بقانون الموازنة الأميركية الحالية في 11 ديسمبر وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق فإن موارد المالية العامة الأميركية ستجف فجأة (أ.ف.ب)
ينتهي العمل بقانون الموازنة الأميركية الحالية في 11 ديسمبر وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق فإن موارد المالية العامة الأميركية ستجف فجأة (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يسابق الوقت لتجنب «الإغلاق الفيدرالي»

ينتهي العمل بقانون الموازنة الأميركية الحالية في 11 ديسمبر وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق فإن موارد المالية العامة الأميركية ستجف فجأة (أ.ف.ب)
ينتهي العمل بقانون الموازنة الأميركية الحالية في 11 ديسمبر وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق فإن موارد المالية العامة الأميركية ستجف فجأة (أ.ف.ب)

كان المشرّعون في الكونغرس الأميركي يسابقون الوقت، الأحد، للتوصل إلى اتفاقات صعبة بأسرع ما يمكن فيما يتعلق بخطة لمساعدة الاقتصاد المتضرّر من جائحة «كوفيد19»، وقانونٍ للتمويل، تجنّباً «لإغلاق» الإدارات الفيدرالية، والتصويت على ميزانية وزارة الدفاع (بنتاغون).
وقد بدأ الوقت أمام هؤلاء ينفد، ففي 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ينتهي العمل بقانون الموازنة الحاليّة، وإذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق بحلول هذا التاريخ، فإن موارد الماليّة العامّة الأميركيّة ستجفّ فجأة.
ولتجنّب حدوث هذا «الإغلاق»، يمكن للكونغرس اتّخاذ قرار بإجراء تصويت على قانون موقّت لبضعة أيّام، من أجل إتاحة القليل من الوقت حتّى أعياد الميلاد للتوصّل إلى اتفاق سنوي واسع يتعلّق بقانون موازنة 2021، خصوصًا أنّ زعيمي الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس أشارا إلى رغبة في أن يكون هذا القانون مُشتملاً على الإجراءات المقبلة المتعلّقة بالمساعدة الاقتصاديّة للتعامل مع وباء «كوفيد19»؛ والتي ما زالت تخضع لمفاوضات شاقّة.
وقال السيناتور الديمقراطي ديك دوربين لقناة «إيه بي سي» الأحد: «هذا حقاً جهد خارق من جانبنا، لمساعدة الأميركيين بأسرع ما يُمكن». وهو يؤيّد خطّة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار اقترحتها هذا الأسبوع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين.
من جهته، قال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي لقناة «فوكس نيوز»، إنّ أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين عملوا مع فِرَقهم طوال عطلة نهاية الأسبوع لصياغة النصّ التفصيلي لمشروع القانون الذي «يُحتمل أن يصدر في وقت مبكر هذا الأسبوع».
وقد وافقت رئيسة مجلس النواب الديمقراطيّة نانسي بيلوسي على جعل هذا الاقتراح «أساساً» للتفاوض على النصّ النهائي، لكنّ زعيم الغالبيّة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي سيتعيّن عليه التوقيع عليه، لم يوضحا موقفيهما، رغم أنّ الأوّل أبدى تفاؤلًا حيال إمكان التوصّل إلى اتفاق.
توازياً، يأمل أعضاء الكونغرس في تمرير ميزانية وزارة الدفاع سريعاً. وتوصّل الديمقراطيّون والجمهوريّون إلى توافق على مشروع قانون بقيمة 740 مليار دولار، لكنّ ترمب يهدّد باستخدام حقّ النقض (فيتو) ضدّه ما لم يتمّ في المقابل إلغاء قانون يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتّهمها بالانحياز ضدّه.
لكنّ الجمهوريين يعتقدون أنّ لديهم الأصوات اللازمة لتجاوز حقّه في النقض، قائلين إنّ الجيش لا يمكنه الانتظار، وإنّ هذه القضايا يمكن معالجتها بشكل منفصل.
وقد حدّد زعيم الغالبيّة الديمقراطيّة في مجلس النوّاب ستيني هوير، الثلاثاء موعداً للتصويت.
ومع ترقب خطوات التحفيز، ظل مؤشر الدولار الأميركي، الاثنين، قرب قاع عامين ونصف العام الذي بلغه يوم الجمعة؛ إذ عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية التوقعات لمساعدات اقتصادية، في حين هبط الجنيه الإسترليني في الوقت الذي تعكف فيه بريطانيا والاتحاد الأوروبي على محاولة أخيرة لإبرام اتفاق تجارة، حيث تتنامى المخاوف من خروج بريطاني دون اتفاق تجارة في 31 ديسمبر الحالي، عندما تنسحب بريطانيا نهائياً من الاتحاد الأوروبي.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 245 ألفاً في الشهر الماضي، وهي أقل زيادة منذ مايو (أيار) الماضي، في مؤشر على أن تعافي التوظيف يتباطأ في ظل الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس «كورونا».
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 90.96. قريباً من أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2018 البالغ 90.47، وازداد بيع الدولار تسارعاً في الأسبوع الماضي، لا سيما مقابل الفرنك السويسري واليورو والدولار الكندي.
وهبط اليورو 0.1 في المائة إلى 1.2107 دولار، لكنه ظل قرب مستوى 1.2177 دولار، وهو الأعلى له منذ أبريل 2018. وتراجع الإسترليني واحداً في المائة إلى 1.3287 دولار، وهبط واحداً في المائة أيضاً مقابل اليورو إلى 91.07 بنس.
وفقدت الكرونة النرويجية 0.8 في المائة لتسجل 8.8590 للدولار، مع هبوطها 0.5 في المائة مقابل اليورو إلى 10.7255، وذلك بعد أن لامست في وقت سابق قاع أسبوعين ونصف الأسبوع عند 10.7340. وهبط الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.7407 مقابل الدولار.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.