مفاوضات حثيثة في الكونغرس لتمرير مشروع الحصانة السيادية للسودان

الكونغرس الأميركي محور اتصالات مكثفة لإقرار مشروع الحصانة السيادية للسودان (أ.ف.ب)
الكونغرس الأميركي محور اتصالات مكثفة لإقرار مشروع الحصانة السيادية للسودان (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات حثيثة في الكونغرس لتمرير مشروع الحصانة السيادية للسودان

الكونغرس الأميركي محور اتصالات مكثفة لإقرار مشروع الحصانة السيادية للسودان (أ.ف.ب)
الكونغرس الأميركي محور اتصالات مكثفة لإقرار مشروع الحصانة السيادية للسودان (أ.ف.ب)

تنقضي هذا الأسبوع مهلة الـ45 يوماً التي بدأت منذ أن أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس بنيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الثالث والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي وقت يتوقع فيه أن يعلن ترمب رسمياً رفع السودان من اللائحة، تتوجه الأنظار إلى الكونغرس الأميركي الذي لم يمرر بعد مشروع الحصانة السيادية الذي يوفر للسودان الحماية ضد الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.
ففي ظل معارضة السيناتورين بوب مننديز عن ولاية نيو جرسي، وتشاك شومر عن ولاية نيويورك، لأي مشروع لا يتضمن حماية أي تعويضات محتملة لضحايا الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، لا تزال المساعي جارية للتوصل إلى تسوية مع المشرعين في هذا الملف.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مفاوضات حثيثة تجري بشكل شبه يومي بين وزارة الخارجية من جهة والمعارضين من جهة أخرى، في محاولة لتخطي العقبات وتمرير المشروع قبل رفع الكونغرس رسمياً لجلساته في 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. فكل الأطراف تعلم جيداً أهمية تمرير المشروع الضروري للإفراج عن التعويضات التي قدمها السودان لضحايا الهجمات الإرهابية على السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا في عام 1998 والمدمرة الأميركية كول في عام 2000، والبالغة 355 مليون دولار. كما أن الحصانة السيادية ضرورية للحؤول دون مطالبة السودان بدفع مزيد من التعويضات في حال رفع دعاوى إضافية ضده في الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك أن الاتفاق الثنائي بين البلدين تضمن تعهداً أميركياً بإقرار مشروع الحصانة السيادية.
وفي ظل تردد تقارير مفادها أن السودان هدد بسحب التزامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد الاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة في حال عدم تمرير مشروع الحصانة السيادية، دفعت إسرائيل مجموعات الضغط التابعة لها في واشنطن لزيارة المشرعين والضغط عليهم لتمرير المشروع.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الدبلوماسيين الإسرائيليين في واشنطن بدأوا بحث أعضاء الكونغرس للموافقة على المشروع، وإلا فإن مصير اتفاقات التطبيع مع السودان ودول عربية أخرى سيكون مهدداً. ونُقل عنه القول: «منذ أن قرر السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أصبحت لإسرائيل مصلحة في حل مشاكل السودان في واشنطن. وهذا سيشجع بلداناً أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل كذلك».
وقالت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حلحلة في مواقف المشرعين المعارضين، لأنهما «يعلمان مدى أهمية الموضوع»، لكن لم يتم حل كل القضايا العالقة حتى الساعة.
وفي حال رفع الكونغرس جلساته في 18 ديسمبر (كانون الأول) من دون تمرير المشروع، يمكن للكونغرس الجديد الذي سيتسلم أعماله رسمياً في الثالث من يناير (كانون الثاني) أن ينظر في إقراره.
فأموال التعويضات التي حولها السودان، والموجودة في حساب معلق بانتظار إقرار المشروع، ستبقى في ذلك الحساب حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لكن كل المؤشرات التي أرسلها السودان تدل على أنه في حال عدم تمرير المشروع قريباً فإنه سينسحب من الاتفاق.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.