مظاهرة في دارفور ضد خروج «يوناميد» من السودان

صورة أرشيفية لنازحين في مخيم كلمة بدارفور (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لنازحين في مخيم كلمة بدارفور (أ.ف.ب)
TT

مظاهرة في دارفور ضد خروج «يوناميد» من السودان

صورة أرشيفية لنازحين في مخيم كلمة بدارفور (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لنازحين في مخيم كلمة بدارفور (أ.ف.ب)

تظاهر المئات من السودانيين في مخيم «كلمة»، أكبر مخيم للنازحين السودانيين في إقليم دارفور غرب البلاد، للمطالبة بعدم خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (يوناميد) المقرر نهاية العام الحالي، وفق ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
كان مجلس الأمن الدولي أصدر قراراً في أكتوبر (تشرين الأول) بخروج بعثة «يوناميد» من الإقليم المضطرب منذ عام 2003 عندما تمردت أقليات عرقية في دارفور ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وسيطر المتمردون على مدينة قولو بولاية شمال دارفور. وبنهاية عام 2007 انتشرت قوة سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحل محل قوة أفريقية تشكلت في 2004.
وأفاد شهود بأن المئات من النساء والأطفال تجمعوا أمام مقر البعثة في مخيم «كلمة» الواقع قرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وقال هارون عثمان عبر الهاتف لوكالة الصحافة الفرنسية، «حمل النازحون لافتات باللغة الإنجليزية والعربية كتب عليها: (لا لخروج اليوناميد)، (كلمة تطالب بقوات دولية لحمايتها)».
ورغم أنه منذ عام 2016 لم تندلع مواجهات بين الحكومة والمتمردين، إلا أن هجمات تحدث ضد المزارعين والنازحين من وقت لآخر بواسطة ميليشيات قبلية.
وقال يعقوب محمد، أحد المشاركين في التظاهرة، لوكالة الصحافة الفرنسية، «نطالب ببقاء (اليوناميد) لحماية النازحين لحين اكتمال السلام».
ووقع ممثلون عن الحكومة وأربع من حركات دارفور المتمردة اتفاقاً للسلام في 3 أكتوبر في جوبا برعاية جنوب السودان. لكن «حركة/ جيش تحرير السودان» فرع عبد الواحد نور في دارفور، رفض التوقيع.
ويضم الاتفاق ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة إلى البروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشاً يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
وتطلب المحكمة الجنائية الدولية مثول البشير الذي أطاح به الجيش عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه في أبريل (نيسان) 2019، منذ أكثر من عقد بسبب اتهامات موجهة إليه بالمسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة خلال النزاع في دارفور.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.