وفد سعودي في بغداد لتعزيز التواصل وفتح أبواب الاستثمارات

الشمري لـ«الشرق الأوسط»: المملكة عازمة على دعم العراق في جميع المجالات

الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)
TT

وفد سعودي في بغداد لتعزيز التواصل وفتح أبواب الاستثمارات

الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)

وصل وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس، حيث عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين لتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات المنبثقة عن «مجلس الأعمال السعودي - العراقي»، وتعزيز التواصل وفتح مجالات الاستثمار بين البلدين.
وأكد القصبي، وزير التجارة السعودي ووزير الإعلام المكلف، الذي يرافقه ممثلون عن 10 جهات حكومية ووفد من رجال الأعمال يمثلون 22 شركة، أن الزيارة «لتعزيز التواصل وفتح مجالات الاستثمار بما ينفع بلدينا وشعبينا الشقيقين». وأضاف عبر حسابه على «تويتر»: «أتشرف بزيارة عراق التاريخ والحضارة».
وشدد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله الوفد السعودي في «قصر السلام» ببغداد على أهمية «تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيزها نحو مزيد من التعاون والتنسيق المشترك، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين». وقال بيان رئاسي إن الرئيس «أشاد خلال اللقاء بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية - السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، وتجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والعمل المشترك من أجل إرساء السلام لشعوبها».
ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار «المجلس التنسيقي السعودي - العراقي» و«اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة».
وأوضح عبد العزيز الشمري، السفير السعودي لدى العراق، أن الوفد السعودي ناقش عدداً من القضايا؛ من أههما تفعيل الاستثمارات والمشاريع بين البلدين. ولفت الشمري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المناقشات شملت أيضاً لقاء رجال الأعمال، والتفاهم حول تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية، إلى جانب زيارة الأرض التي ستقام عليها المدينة الرياضية المهداة من الملك سلمان للشعب العراقي الشقيق».
وأوضح السفير السعودي أن المملكة عازمة على دعم العراق وتعزيز الاستثمارات في المجالات الزراعية والصناعية والطاقة، وأن الزيارات المتبادلة بين البلدين سوف تستمر خلال الفترة المقبلة.
ويضم الوفد السعودي بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وسعد القصبي محافظ «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، والدكتور عائض العتيبي الأمين العام لـ«هيئة تنمية الصادرات السعودية» الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق السعودي للتنمية»، إضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلاً عن وفد تجاري واقتصادي يضم عدداً من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وسيعقد على هامش الزيارة «ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي»، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. كما سيوقع الوفد عدداً من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك، وستزور مجموعة من أعضاء الوفد موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب العراقي.
وفي سياق ذلك، ينتظر أبناء محافظة المثنى جنوب العراق افتتاح منفذ الجميمة الحدودي بعد نحو شهر من افتتاح منفذ عرعر؛ حيث كانت دخلت قبل يومين أولى الشاحنات التي تحمل بضائع مختلفة آتية من المملكة العربية السعودية إلى العراق.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).