غارة روسية على غرب إدلب وهجوم على قاعدة تركية في شمالها

دورية بين قوات تابعة لموسكو وأنقرة في ريف الحسكة

راعٍ مع أغنامه قرب دورية روسية - تركية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
راعٍ مع أغنامه قرب دورية روسية - تركية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

غارة روسية على غرب إدلب وهجوم على قاعدة تركية في شمالها

راعٍ مع أغنامه قرب دورية روسية - تركية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
راعٍ مع أغنامه قرب دورية روسية - تركية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

جدد الطيران الروسي غاراته على شمال غربي إدلب، وأصيب جندي تركي واثنان من عناصر «فيلق الشام» في هجوم بصاروخ موجه على قاعدة عسكرية في شمال المحافظة التي تخضع لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أنقرة وموسكو في 5 مارس (آذار) الماضي، واتفاق منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن طائرة روسية نفذت، أمس (الاثنين)، غارة جوية على منطقة الشيخ بحر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة إدلب، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية، جنوب المحافظة السورية.
وأفاد «المرصد» بإصابة جندي تركي وعنصرين من حرس القاعدة التركية في بلدة رام حمدان (شمال إدلب)، وهما من «فيلق الشام»، جراء استهداف القاعدة بصاروخ موجه مجهول المصدر.
وشنت قوات النظام السوري، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، قصفاً صاروخياً من قِبل قوات النظام، طال مناطق متفرقة من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، مع استمرار تحليق الطيران الحربي الروسي في أجواء منطقة خفض التصعيد.
وانتشرت القوات التركية على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) من جهة مدينة أريحا أمس، وقامت بتفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق.
ووسط استمرار التوتر في ريفي الرقة والحسكة، سيرت القوات الروسية والتركية، أمس، دورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات روسية، ومثلها تركية، من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وجابت قرى غرب وشرق وجنوب المدينة، ومن ثم عادت إلى نقطة انطلاقها. وتعرضت الدورية للرشق بالحجارة من قِبل الأهالي في قرى قرمانية وغنامية وكربطلي جنوب الدرباسية، وترافقت الدورية مع تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء.
وفي الوقت ذاته، نقل «المرصد السوري» عن مصادر «موثوقة» أن القوات الروسية اجتمعت بقياديين من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، على خلفية التصعيد الأخير الذي شهدته منطقة عين عيسى (شمال الرقة)، من قصف صاروخي مكثف بشكل يومي من قِبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالإضافة للاشتباكات شبه اليومية على محاور القتال في المنطقة. وقالت المصادر إن ضباطاً روساً طلبوا من قياديي «قسد» تسليم دوائر الحكم الذاتي في عين عيسى للنظام السوري، إلا أن طلب الروس قوبل بالرفض.
وشهدت أجواء عين عيسى الخاضعة لسيطرة «قسد»، أول من أمس، تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي والمروحي، وسط استمرار حركة نزوح لمدنيين من المنطقة نحو مناطق أخرى، خوفاً من عملية عسكرية قد تشنها القوات التركية والفصائل الموالية لها على عين عيسى، في ظل التصعيد العسكري الكبير في المنطقة، من قصف مكثف بشكل يومي واستهدافات وعمليات تسلل.
وعلى صعيد آخر، نفذت الطائرات الحربية الروسية ضربات جوية مكثفة على مواقع «داعش» في البادية السورية، حيث نفذ سلاح الجو الروسي أكثر من 120 ضربة جوية خلال الأسبوع الحالي على محاور البادية، أسفرت عن مقتل 22 من عناصر التنظيم، كما قتل 20 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، وسط ارتفاع عدد القتلى من الطرفان لوجود جرحى بحالات حرجة.
ويبسط مسلحو «داعش» السيطرة على جيوب منعزلة محاصرة في البادية الصحراوية مترامية الأطراف، ضمن الحدود الإدارية لمحافظات الرقة ودير الزور وحماة، وتشهد المنطقة استمرار العمليات العسكرية. ويسعى التنظيم إلى المحافظة على مواقعه لاستمرار أنشطته الإرهابية، عبر مواصلته شن هجمات وكمائن وتفجيرات، فيما تحاول القوات النظامية القضاء على خلايا التنظيم، بمساندة إيرانية وروسية، عبر دعمها بضربات جوية مكثفة وبالمقاتلين من جنسيات عراقية ولبنانية.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بلغت الخسائر البشرية بين الأطراف منذ مارس (آذار) العام الماضي 1050 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية؛ بينهم جنديان روس، إلى جانب 140 من الميليشيات الموالية لـ«الحرس الثوري» الإيراني من جنسيات غير سورية، كما قتل 606 مسلحين من عناصر «داعش» المتطرف خلال هذه الفترة.
إلى ذلك، نشر نشطاء ومعارضون على حساباتهم صورتين تظهران عبارات مناهضة للوجود الإيراني شرق سوريا، حيث كتبت عبارة: «سوريا حرة حرة.. إيران تطلع برا» على جدران مدرسة عائشة، وعبارة ثانية كتبت على جدار مدرسة المحدثة في بلدة الميادين، الواقعة في ريف دير الزور الشرقي: «يسقط الاحتلال الإيراني».
وعلى جانب آخر، سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع الجيش التركي، حيث دخلت 4 مدرعات تابعة للجيش التركي إلى سوريا عند نقطة قرية «شيرك» التابعة لبلدة الدرباسية الحدودية، وتوجهت غرباً مع نظيرتاها الروسية التي كانت مؤلفة من 4 عربات عسكرية، بالتزامن مع تحليق مروحيتين حربيتين، وتوجهت نحو القرى المتاخمة للحدود، واستمرت نحو 4 ساعات، سلكت فيها مسافة 5 كيلومترات عمقاً، وبطول 20 كيلومتراً، لتعود كل دورية إلى مواقعها.



مطالبة يمنية بتعليق النشاط الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)
الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)
TT

مطالبة يمنية بتعليق النشاط الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)
الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)

تصاعدت الأزمة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، ودخلت مرحلة غير مسبوقة من التوتر على خلفية موقف الأخيرة من اعتقال جماعة الحوثيين العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي، إذ ترى الحكومة أن ردة فعل المنظمة الأممية لا ترقى إلى مستوى الحدث، وأن إيقاف النشاط الأممي في مناطق سيطرة الجماعة هو الخطوة المطلوبة.

وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الحكومي - ومنذ واقعة الاعتقالات - أبلغ الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف قوية تضمن إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، إلا أنها فوجئت بالمواقف الأممية التي لم تتجاوز التصريحات فقط، بعد أن كان الجانب الأممي وعد بتأمين إطلاق سراح المعتقلين خلال ثلاثة أيام لكن ذلك لم يتم، بل رد الحوثيون بتوسيع نطاق الاعتقالات.

الحوثيون اعتقلوا موظفاً يمنياً في مكتب المبعوث الأممي غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وأوضحت المصادر أن الجانب الحكومي أبلغ الأمم المتحدة بوضوح أنه سيتخذ خطوات تصعيدية في حال لم تتفاعل المنظمة مع الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذا الخصوص منذ يومين، وعبر فيها عن الاستياء من الطريقة التي تعاملت بها المنظمة مع حملة الاعتقالات.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الجانب الحكومي أبلغ مدير مكتب الأمم المتحدة في اليمن عدم رضاه عن ذهاب المدير إلى صنعاء والبقاء هناك لأكثر من أسبوعين، إذ رأت الحكومة في هذه الخطوة رسالة خاطئة للحوثيين، وتظهر تساهلاً من المكتب الأممي تجاه محنة الموظفين اليمنيين المعتقلين لدى الجماعة.

وأكدت المصادر أن النقاشات كانت صريحة، وتم تنبيه المكتب إلى أن المعتقلين يواجهون خطر التعذيب، أو الإحالة إلى محاكم غير عادلة، وسيواجهون أحكاماً بالإعدام.

وطالبت الحكومة اليمنية الجانب الأممي، حسب المصادر، بتحركات فعلية، ومواقف مختلفة عن الموقف الذي ظهر منذ واقعة الاعتقالات، وأكدت أن ما وصفته بـ«التساهل» الأممي والدولي دفع الحوثيين إلى توسيع رقعة الاعتقالات، إذ بلغ عدد المعتقلين 67 شخصاً.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن الحوثيين تجاهلوا كل الدعوات، ولا يزالون حتى اللحظة يرفضون الإفصاح عن أماكن احتجاز المعتقلين، أو السماح لهم بالتواصل مع أسرهم، وأن هناك مخاطر حقيقية على حياتهم جراء التعذيب الذي يتعرضون له أثناء عملية الاستجواب.

أكثر من لقاء

عقد الجانب الحكومي اليمني، حسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أكثر من لقاء مع مسؤولي الأمم المتحدة، وكذا المنظمات الإغاثية الدولية، وعبَّرَ خلال هذه اللقاءات عن الأسف إزاء المواقف «الضعيفة» تجاه الممارسات الحوثية التي بدأت منذ أربعة أعوام واستهدفت حينها أكثر من 20 من الموظفين اليمنيين لدى سفارة الولايات المتحدة وموظفين آخرين لدى مكاتب الأمم المتحدة، وامتدت إلى العاملين لدى منظمات دولية وتعذيبهم في المعتقل حتى الموت، كما حصل مع مسؤول السلامة في منظمة «حماية الطفولة» هشام الحكيمي، ومن بعده الخبير التربوي صبري الحكيمي، وصولاً إلى هذه الحملة الأخيرة.

أحد موظفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)

المصادر أكدت أن الجانب الحكومي يتوقع أن تراجع الأمم المتحدة مواقفها وتستدرك مخاطر عدم اتخاذها مواقف رادعة وواضحة تجاه الحوثيين، وقالت إنه يعتقد أن تعليق عمل المكاتب الرئيسية للأمم المتحدة في صنعاء إلى حين إطلاق سراح الموظفين، وتقديم الحوثيين التزامات واضحة بضمان أمن وسلامة العاملين في المكاتب الأممية والمجال الإنساني بشكل عام، خطوة مهمة سيكون لها تأثير واضح، وسترغم الحوثيين على إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء.

واستشهدت المصادر بالخطوة التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي عندما قرر وقف توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ نهاية العام الماضي عندما أراد الحوثيون فرض قوائم المستفيدين بعيداً عن الآلية التي يتبعها البرنامج، وقالت إن هذا الموقف الشجاع أرغم الحوثيين على سحب اعتراضهم ووقف تدخلاتهم في تحديد المستفيدين من المساعدات التي يقدمها البرنامج.

اعترافات باطلة

علقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على المقاطع الجديدة التي نشرتها وسائل إعلام الحوثيين التي تتضمن ما يسمى بـ«اعترافات» أشخاص تم اعتقالهم تعسفياً ومختفين منذ عام 2021، ووصفتها بأنها «وسيلة لتبرير اعتقالات الحوثيين الأخيرة».

وقالت نيكو جعفراني، مسؤولة ملف اليمن في المنظمة، إن الدليل المعروض في تلك الاعترافات المسجلة «ليس دليلاً على التجسس»، إذ يعترف شخصان باستضافة ورش عمل كانت مختلطةً بين المشاركين من الذكور والإناث. و«يعترف» آخر بتقييم احتياجات الأقليات في اليمن.

اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين تشكل تهديداً حقيقياً لمجتمع العمل الإنساني (أ.ف.ب)

‏وأضافت جعفراني أن الاعترافات تفتقر إلى المصداقية، وتقوض الحق في محاكمة عادلة، خصوصاً أن فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة قد وثق ومعه آخرون استخدام الحوثيين للتعذيب للحصول على اعترافات، إذ وجد الفريق في عام 2020 أن الحوثيين قاموا بتعذيب 14 رجلاً وصبي واحد، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي لانتزاع الاعترافات.

‏وشددت المسؤولة في «هيومن رايتس ووتش» في تعليقها على أن تلك «الاعترافات» والاتهامات لا معنى لها، خصوصاً وأنها تأتي في سياق المطالب المرهقة من قِبَل الحوثيين للمنظمات غير الحكومية، إذ يشترط موافقتهم المسبقة على كل تفاصيل برامج الأمم المتحدة أو المجتمع المدني المقترحة، وهو ما يعني أن البرامج التي يزعمون أنها جزء من جهود التجسس قد تمت الموافقة عليها من قبلهم مسبقاً.