لقاء بين عون والحريري يعيد الحرارة إلى تأليف الحكومة

تباحثا في الطرق الأنسب لتذليل العقبات... ويستكملان النقاش في الأسماء غداً

عون والحريري خلال لقائهما في بعبدا أمس (تويتر)
عون والحريري خلال لقائهما في بعبدا أمس (تويتر)
TT

لقاء بين عون والحريري يعيد الحرارة إلى تأليف الحكومة

عون والحريري خلال لقائهما في بعبدا أمس (تويتر)
عون والحريري خلال لقائهما في بعبدا أمس (تويتر)

أعادت زيارة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أمس (الاثنين)، الحرارة إلى مباحثات تشكيل الحكومة بعد ثلاثة أسابيع من المراوحة لم تشهد لقاء مباشراً بينهما، إذ تشاورا في الملف، على أن يستكمل الحريري غداً الأربعاء مشاوراته في جلسة أخرى أعلن عنها لدى مغادرته القصر.
واستأنف الحريري أمس مباحثاته مع الرئيس عون، حول تأليف الحكومة بعد عشرين يوماً من غيابه عن الزيارات التشاورية إلى القصر الجمهوري، واكتفى الحريري بعد اللقاء بالقول: «تشرّفت بلقاء الرئيس عون وتشاورت معه»، مضيفاً: «سأعود الأربعاء وسيكون هناك لقاء نحدّد فيه الكثير من الأمور الأساسية». وقالت مصادر مواكبة لعملية التشكيل لـ«الشرق الأوسط» إن عون والحريري تناقشا في عملية التأليف وفي الأسباب التي أدت إلى تأخير إعلان ولادة الحكومة، والطرق الأنسب لتذليل العقبات من أمامها، مشيرة إلى أن النقاش سيتم استئنافه غداً الأربعاء بين الطرفين.
وكان يتوقع أن يسلم الحريري تشكيلة وزارية جاهزة تضم 18 اسماً، ومن ضمنها أسماء يقترحها «الثنائي الشيعي» المتمثل في «حزب الله» و«حركة أمل» لتمثل الثنائي في الحكومة العتيدة. وبدا واضحاً أن التشكيلة تفتقد إلى أسماء الوزراء الشيعة، إذ نقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصادر الثنائي نفيها أن تكون قد سلمت أسماء وزراء للحقائب التي اختارها لهما، «لا بل هما ينتظران أن يتواصل معهما بعد أن يتفق مع رئيس الجمهورية».
ولم يتم الإعلان أمس عن تسليم لائحة مكتملة، وما إذا كان الحريري وعون تناقشا في أسماء ستتضمنها التشكيلة، علماً بأن عون «يفضل أن يتم النقاش في تشكيلة كاملة»، وهو ما سيتم بحثه غداً في اللقاء بين الطرفين.
وأفضى اللقاء إلى أجواء إيجابية لجهة إعادة تفعيل النقاش، بعد ثلاثة أسابيع من المراوحة، ما يشير إلى تحرك جديد تُستأنف فيه عملية التأليف. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أنه «لو لم يسجل أي تقدم في لقاء الاثنين لما تم تحديد الأربعاء موعدا جديدا»، وهو ما يفضي إلى «نوع من التوافق على إعادة تفعيل الملف الحكومي».
ويتزامن هذا اللقاء مع دعوات وضغوط محلية ودولية للإسراع بتأليف الحكومة والمباشرة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بغية الحصول على دعم دولي يساعد لبنان على النهوض من أزماته الاقتصادية والمعيشية.
بالتوازي، اعتبرت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، بعد الاجتماع الدوري لمكتبها السياسي، أن «حسم الملف الحكومي بات حاجة أكثر من ملحة وضرورية، وأي تأخير تتضاعف أثمانه على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وحتى الأمنية، وبالتالي لم يعد يمتلك أحد من اللبنانيين والمسؤولين ترف خسارة الوقت ومخاطره على الوطن والمواطن». وقالت إن «المطلوب من أصحاب الشأن بأن يكون هذا الأسبوع أسبوع الحسم الحكومي، وتبني البرنامج الإصلاحي الإنقاذي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.