اليمين الإسرائيلي واثق من انتصار نتنياهو... وآخر همومه «الضمّ» والاستيطان

عيون جمهوره على الوظائف الكبرى في القضاء والدولة

هل يستمر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس؟ (أ.ف.ب)
هل يستمر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس؟ (أ.ف.ب)
TT

اليمين الإسرائيلي واثق من انتصار نتنياهو... وآخر همومه «الضمّ» والاستيطان

هل يستمر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس؟ (أ.ف.ب)
هل يستمر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس؟ (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يستمع فيه القادة السياسيون في إسرائيل لانتخابات مبكرة لا يريدونها، بل فرضوها على أنفسهم، جاءت نتائج استطلاع رأي داخلي جديد اقتصر توجيه الأسئلة فيه على جمهور اليمين وحده، مشجعة جداً لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وأظهر الاستطلاع أن غالبية مصوتي أحزاب اليمين يثقون بنتنياهو، وواثقون من أنه سيحقق هذه المرة انتصاراً ساحقاً على أحزاب الوسط واليسار، وأن سلم أولوياتهم ليس الاستيطان والضم، بل تغيير تركيبة جهاز القضاء الذي يحاكم نتنياهو والحصول على وظائف لنشطاء اليمين في الدوائر الرسمية.
وقد أجرى الاستطلاع معهد «دايركت فولس» لصالح أسبوعية المستوطنين «مكور ريشون»، وأشرف عليه المدير العام السابق لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية، شلومو فيلبر، واستهدف معرفة المكانة الحقيقية لنتنياهو في صفوف اليمين ورأي الجمهور اليميني وأولوياته. فتبين أن نسبة الرضا على السياسة الخارجية لحكومة نتنياهو، تصل إلى 66 في المائة، وفي الأمن 59 في المائة، وفي السياسة الاقتصادية 53 في المائة. ومع أن الحكومة تحصل في موضوع الاستيطان على علامة (27 في المائة) فقط، إلا أنه في الرد على سؤال يتعلق بسلم أولويات جمهور اليمين، تبين أن الاستيطان وكذلك مخطط الضم وخطة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، كلها تقف في نصف السلم وراء أمور كثيرة أشد أهمية كانت مطروحة على الطاولة ولم تعد موجودة.
ويحصل اليمين على علامة فشل مجلجلة في ترويج سياسته في المجال القضائي والقانوني: 12 في المائة فقط، و53 في المائة يعتبرون نتنياهو قائدهم الأول ويرون أنه سينجح في تشكيل حكومة يمينية صرف هذه المرة. فقد جاء تدريج اهتمامات هذا الجمهور على النحو التالي: أولا (66 في المائة) «تعزيز مكانة اليمين في التعيينات في وظائف الجهاز القضائي وكبار المسؤولين». ثانيا (59 في المائة) «فتح السوق وتنفيذ سياسة اقتصادية يمينية». وثالثاً (حوالي 59 في المائة) «دمج شخصيات ثقافية يمينية في المراكز الثقافية والتربوية الإسرائيلية». وفقط في المكانة الرابعة (39 في المائة) «تعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وجاء مخطط الضم وفرض السيادة في المكان الخامس (35 في المائة)، وأما في المكانة الأخيرة فيضعون مسألة فتح أبواب باحات المسجد الأقصى في القدس، الذي يعتبرونه «جبل الهيكل» أمام صلاة اليهود، وهي سمة سيادية مهمة بالنسبة لليمين الإسرائيلي في القدس، لكنها حظيت بنسبة تأييد لدى 25 في المائة فقط.
وقالت غالبية 69 في المائة من جمهور اليمين الإسرائيلي إنها تؤيد إجراء جولة رابعة للانتخابات. وقال 49 في المائة إنهم واثقون من أن كتلة اليمين بقيادة نتنياهو ستحقق النصر وستنجح هذه المرة في تشكيل حكومة يمين صرفة، من دون أن تحتاج إلى أحزاب وسط أو يسار. وأعرب 52 في المائة من ناخبي اليمين عن رغبتهم في رؤية حزب يميني آخر في إسرائيل إلى جانب الليكود «من أجل الحفاظ على حزب الليكود». ودلت النتائج أيضاً على أن نتنياهو كان وسيبقى «قائد اليمين بلا منازع»، إذ يرى 53 في المائة به قائدهم. أما 18 في المائة فقط من ناخبي اليمين فيرون نفتالي بينت على هذا النحو، و12.1 في المائة يرون بأفيغدور ليبرمان القائد الذي يمثل مواقفهم. أما بقية الأسماء تتأخر كثيرا في النسب المئوية: بتسلئيل سموطرتش 3 في المائة، إيتمار بن جبير 2 في المائة، موشيه فايغلين 0.6 في المائة والحاخام والوزير رافي بيرتس ينهي القافلة بـ0.4 في المائة فقط.
يذكر أن نتنياهو وزعيم حزب «كحول لفان»، رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، ما زالا يجريان مفاوضات سرية حول إمكانية تفادي تعيين موعد لانتخابات مبكرة، لكنهما في العلن يتبادلان الهجمات وحتى الضربات تحت الحزام. وفي يوم حقق غانتس مكسباً ضد نتنياهو، إذ تقرر أن تجرى المداولات حول الجدول الزمني للانتخابات في لجنة النظام في الكنيست، التي يرأسها ويشكل أكثرية فيها تحالف غانتس، وليس لجنة القانون والدستور البرلمانية، التي يرأسها ويشكل أكثرية فيها الليكود. وهذا يعني أن غانتس هو الذي يتحكم بموعد الانتخابات القادمة. وقد صرح، أمس الاثنين، بأنه يفضل عدم إجراء انتخابات والتفاهم مع نتنياهو قبل ذلك. ولكنه أضاف: «إذا لم يكن بدا منها فإنني لن أسمح بإطالة المدة والتأجيل، كما يرغب نتنياهو. بل سنعمل على جعلها معركة انتخابات فورية وسريعة وأقل تكلفة».



متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
TT

متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)

تجمّع عشرات المتظاهرين أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الحكومية، الثلاثاء، للمطالبة بانسحاب الدولة الواقعة في البلقان من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر إقامة المسابقة الرئيسية لهذا العام بمشاركة 35 دولة في الفترة من 12 إلى 16 مايو (أيار) في فيينا. وستمثل صربيا فرقة «لافينا»، وهي فرقة «ميتال» مكونة من ستة أعضاء.

ولوّح المتظاهرون في وسط بلغراد بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب فظائع خلال الحرب في غزة. ودعوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إلى عدم بث المسابقة، وحثوا الصرب على الامتناع عن مشاهدتها.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاج: «إن (يوروفيجن) دون إسرائيل تعني الدفاع عن المثل العليا التي يعلنها هذا الحدث».

ولم يصدر رد فعل فوري من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية. وترتبط صربيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

وتسعى مسابقة الأغنية الأوروبية إلى تقديم موسيقى البوب على السياسة، لكنها انخرطت مراراً وتكراراً في الأحداث العالمية، فقد طردت روسيا في عام 2022 بعد غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقرر منظمو المسابقة في ديسمبر (كانون الأول) السماح لإسرائيل بالمنافسة، ما أدى إلى انسحاب سلوفينيا وآيسلندا وآيرلندا وهولندا وإسبانيا. وقالت إذاعة سلوفينيا العامة إنها ستبث برنامجاً فلسطينياً في وقت مسابقة «يوروفيجن».


ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب حرب إيران، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلّون الولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يرى مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه لا مانع من أن تملك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يفقه ما الذي يتحدث عنه!».

ونادى ميرتس بضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف في شأن حرب الشرق الأوسط خلال زيارته الاثنين مدرسة في مارسبرغ (غرب ألمانيا)، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ميرتس: «من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائماً في حروب كهذه هي أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضاً أن تخرج مجدداً».

وأضاف: «لقد رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جداً في أفغانستان طوال 20 عاماً. ورأيناه في العراق».

وتابع قائلاً إن «كل هذا الأمر... هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي».

وقال ميرتس إنه لا يستطيع أن يرى «أي مخرج استراتيجي سيختار الأميركيون، وخصوصاً أن من الواضح أن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة شديدة، أو لا يفاوضون بمهارة شديدة».

وأضاف: «أمّة كاملة تتعرض هناك للإذلال على أيدي القيادة الإيرانية، وأكثر من ذلك على أيدي ما يُسمّى (الحرس الثوري)».

وقال ميرتس، الاثنين، إن القيادة الإيرانية تتلاعب بالولايات المتحدة وتجبر المسؤولين الأميركيين على السفر إلى باكستان ثم المغادرة دون نتائج، في توبيخ لاذع غير معتاد بشأن الصراع.

هذه التعليقات تبرز الانقسامات العميقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تفاقمت بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، ومسألة غرينلاند، والرسوم الجمركية، وآخرها حرب إيران.


خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
TT

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، الثلاثاء، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا، وهدد بفرض عقوبات على من يحاولون الاستفادة منها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تقول روسيا إنها أراضٍ تابعة لها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب تسرقها روسيا واعترضت بالفعل على تصديرها لدول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها «أراضيها الجديدة»، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراضٍ أوكرانية. ولم تعلّق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.

وذكر زيلينسكي على منصة «إكس»: «وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها... هذا ليس عملاً مشروعاً، ولا يمكن أن يكون كذلك».

وأضاف: «لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل بأمر السفن التي تصل إلى موانئها وبحمولتها».

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تُعدّ عقوبات بحقّ أفراد وكيانات متورّطين في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيراً إلى أن مكتبه سيسعى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المتورطين في ما وصفه بـ«الخطة الإجرامية».

استدعاء السفير الإسرائيلي

واستدعت أوكرانيا، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها سلّمت السفير «مذكرة احتجاج».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف لم تقدّم أي دليل على هذه الاتهامات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس: «لم تدخل السفينة الميناء ولم تقدّم وثائقها حتى الآن. لا يمكن التحقق من صحة المزاعم الأوكرانية».

وقال ساعر إن أوكرانيا لم تقدّم أي طلب للمساعدة القانونية ورفض ما وصفها بـ«دبلوماسية تويتر».

وتابع «إسرائيل دولة تلتزم بسيادة القانون. ونقول مجدداً لأصدقائنا الأوكرانيين: إذا كانت لديكم أي أدلة على السرقة، فلتقدموها عبر القنوات المناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي للصحافيين إن كييف قدّمت «أدلة ومعلومات كثيرة» على أن الشحنة غير قانونية قبل أن تعلن الأمر للرأي العام.

ونشرت وزارة الخارجية جدولاً زمنياً لإجراءاتها واتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية.

وقال تيخي: «لن نسمح لأي دولة في أي مكان بتسهيل تجارة غير قانونية بحبوب مسروقة تموّل عدونا».

وأحجم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، عن التعليق، وقال إن روسيا لن تنجرّ إلى ذلك الأمر. وأضاف: «فليتعامل نظام كييف مع إسرائيل بمفرده».

وقال متعاملون لوكالة «رويترز»، إن تتبّع مصدر القمح مستحيل بعد خلطه.

صورة عامة من ميناء حيفا الإسرائيلي (رويترز - أرشيفية)

أوكرانيا تعد حزمة عقوبات

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن التكتل اطّلع على تقارير تفيد بأنه سُمح لسفينة تابعة «لأسطول الظل الروسي» وتحمل حبوباً مسروقة بالرسو في حيفا بإسرائيل. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.

وأضاف العنوني: «نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر».

وأضاف أن أوكرانيا اتخذت «كل الخطوات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية»، لكن لم يتسنَّ إيقاف السفينة.

وتابع قائلاً: «تستولي روسيا بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، وتنظّم تصديرها عبر أفراد على صلة بالمحتلين... مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها».

وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع من إسرائيل أن تعاملها باحترام وألا تتخذ أي إجراءات من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار الغذاء عالمياً.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، توسّطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصّل إلى اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا أن روسيا انسحبت منه لاحقاً، مطالبة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها في إطار التفاهم.

وفي أواخر عام 2022، أعلنت موسكو أنها ضمّت أربع مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها، من بينها موانئ تصدير رئيسة على البحر الأسود.