نيجيريا: صور تظهر ما أحدثته بوكو حرام من خراب ودمار

كيري اعتبر مجازرها «جرائم ضد الإنسانية»

صور الأقمار الصناعية التي نشرتها العفو الدولية لبلدتين متجاورتين في نيجيريا هما باجا ودورون دمرتا إلى حد كبير بوجود أكثر من 3700 مبنى تضرر أو أحرق تماما (إ.ب.أ)
صور الأقمار الصناعية التي نشرتها العفو الدولية لبلدتين متجاورتين في نيجيريا هما باجا ودورون دمرتا إلى حد كبير بوجود أكثر من 3700 مبنى تضرر أو أحرق تماما (إ.ب.أ)
TT

نيجيريا: صور تظهر ما أحدثته بوكو حرام من خراب ودمار

صور الأقمار الصناعية التي نشرتها العفو الدولية لبلدتين متجاورتين في نيجيريا هما باجا ودورون دمرتا إلى حد كبير بوجود أكثر من 3700 مبنى تضرر أو أحرق تماما (إ.ب.أ)
صور الأقمار الصناعية التي نشرتها العفو الدولية لبلدتين متجاورتين في نيجيريا هما باجا ودورون دمرتا إلى حد كبير بوجود أكثر من 3700 مبنى تضرر أو أحرق تماما (إ.ب.أ)

ذكرت منظمة العفو الدولية الحقوقية أمس أن الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة بوكو حرام في نيجيريا ربما تكون قتلت عددا من الأفراد أكثر بكثير من الذي أعلنته الحكومة. وتتحدث الحكومة عن نحو 150 شخصا قتلوا في الهجمات التي بدأت في باجا في شمال شرقي البلاد في الثالث من يناير (كانون الثاني)، لتقلل من التقارير التي قالت: إن حصيلة القتلى 2000 شخص. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها العفو الدولية أن البلدتين المتجاورتين باجا ودورون باجا دمرتا إلى حد كبير بوجود أكثر من 3700 مبنى تضرر أو أحرق تماما. وقال دانيل إير وهو باحث نيجيري مع العفو الدولية: «تظهر هذه الصور المفصلة دمارا بنسب كارثية في البلدتين» وتكاد تكون دورون باجا محيت بالكامل من على الخريطة.
وتشير الحوارات مع الشهود والمسؤولين ونشطاء حقوق الإنسان أن بوكو حرام أطلقت النار على مئات من المدنيين. وقالت امرأة للمنظمة الحقوقية: «توجد جثامين أينما نظرنا». وقال شاهد آخر إن المتمردين قتلوا حتى الأطفال الصغار وامرأة كانت في حالة مخاض وأضاف إير أن الصور تشير إلى حصيلة قتلى «أعلى بكثير» من تلك التي أعطتها الحكومة النيجيرية. وتسببت الهجمات في فرار الآلاف من الأفراد إلى الدول المجاورة. جدير بالذكر أن بوكو حرام وتعني «التعليم الغربي حرام» وتريد إقامة دولة إسلامية، قتلت الآلاف من الأفراد في شمال نيجيريا العام الماضي وحده. ونقلت منظمة العفو الدولية عن شهود قولهم إن المتشددين يقتلون الأشخاص بلا تمييز. وقالت: إن الأضرار «فاجعة».
وكان هناك زيادة في العنف المرتبط بجماعة بوكو حرام. ففي الأسبوع الماضي وقعت عدة هجمات، من بينها هجمات يشتبه بأن منفذيها أطفال انتحاريون. ومن المقرر إجراء انتخابات في نيجيريا الشهر المقبل، ولكن هناك شكوك حول إمكانية إجرائها في جميع أرجاء البلاد. وقالت منظمة العفو الدولية إن الهجوم على باجا، ودورون باجا، وهما بلدتان متجاورتان في أقصى شمال شرقي نيجيريا، كان أكبر هجوم دموي نفذته بوكو حرام وحظي بتحليل المنظمة. صور الأقمار الصناعية التقطت في 7 يناير تظهر مدى الدمار في دورون باجا في شمال شرقي نيجيريا. وأضافت أن نحو 620 مبنى دمر في باجا، وأكثر من 3100 في دورون باجا. وقد التقطت الصور قبل التدمير وبعده في 2 و7 يناير. وقال دانيال آر، الباحث في منظمة العفو «هذه الصور التفصيلية تظهر دمارا مفجعا في البلدتين، وإحداهما محيت تماما من الخريطة خلال 4 أيام فقط» وأضاف: «ويمثل هذا هجوما متعمدا على المدنيين الذين أحرقت منازلهم وعياداتهم، ومدارسهم، فصارت حطاما». وقال أدوتاي أكواي الذي يعمل في المنظمة لـ«بي بي سي» إنه رغم صعوبة الوصول إلى المنطقة حيث وقع الهجوم، فإن الحكومة النيجيرية كانت «متفهمة بدرجة كبيرة» لرأي المنظمة بالنسبة لعدد الموتى لقد قتلوا أعدادا كبيرة من الناس»، مضيفا: «شاهدت تقريبا 100 شخص مقتول في ذلك الوقت في باجا. وفررت إلى الغابات. وبينما كنا نجري، كانوا يطلقون علينا النار» ونقل عن شاهد عيان قوله إن من بين الضحايا أطفالا صغارا، وامرأة في حالة مخاض. وبعد ذلك تقدم المتشددون بسياراتهم إلى المناطق المحيطة، وجمعوا النساء والأطفال وكبار السن، بحسب ما قاله للمنظمة شاهد لم يعلن اسمه. ونقلت أمنستي عن امرأة - قالت المنظمة إنها احتجزت 4 أيام - قولها «إن بوكو حرام أخذوا نحو 300 سيدة، وأبقونا نحن في مدرسة في باجا. وأضافت: «ثم أطلقوا سراح كبار السن من النساء، والأمهات، ومعظم الأطفال بعد 4 أيام، لكنهم لا يزالون يحتجزون صغار السن من النساء.
وفي صوفيا أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس في صوفيا أن المجازر التي ترتكبها حركة بوكو حرام هي «جريمة ضد الإنسانية» في وقت يشن المقاتلون الإسلاميون إحدى هجماتهم الأكثر دموية في نيجيريا منذ 2009. وعلق كيري في مؤتمر صحافي أن «المجزرة الأخيرة هي جريمة ضد الإنسانية ولا شيء آخر. إنها مجزرة وحشية لأبرياء».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.