أزمة كورونا تكبد قطاع السياحة الفلسطيني خسائر ضخمة

أزمة كورونا تكبد قطاع السياحة الفلسطيني خسائر ضخمة
TT

أزمة كورونا تكبد قطاع السياحة الفلسطيني خسائر ضخمة

أزمة كورونا تكبد قطاع السياحة الفلسطيني خسائر ضخمة

صرحت مسؤولة فلسطينية بارزة، اليوم (الاثنين)، أن قطاع السياحة في الأراضي الفلسطينية تكبد خسائر بنحو مليار ونصف المليار دولار هذا العام بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.
وذكرت وزيرة شؤون السياحة والآثار رولا معايعة للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن قطاع السياحة أصيب بحالة شلل كامل بفعل جائحة كورونا وحظر السياحة الداخلية والخارجية، بما في ذلك خلال احتفالات أعياد الميلاد.
وأشارت معايعة إلى أن محافظة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية تعد الأكثر تضررا بالنظر إلى أن اقتصادها يعتمد بغالبيته على السياحة، حيث تضرر هذا القطاع بشدة فيها، ما ألقى بظلاله على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ونبهت معايعة إلى أن اقتصاد بيت لحم يعتمد بأكثر من 70% على السياحة سواء من ناحية الفنادق أو المشاغل أو الأدلاء السياحيين أو النقل السياحي والتسوق والمطاعم ومزودي الخدمات السياحية غير المباشرة.
وأكدت معايعة على مضي احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم لهذا العام من دون جمهور وضمن تدابير وقائية مشددة لمكافحة تفشي جائحة كورونا بما في ذلك كنيسة المهد التاريخية.
وتمت إضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم أول من أمس (السبت) في احتفال اقتصر على عدد محدود من المسؤولين الفلسطينيين ورجال الدين، في سابقة تعد الأولى من نوعها.
ولدى بيت لحم أهمية كبرى لدى المسيحيين لكونها مكان ميلاد المسيح وتضم العديد من الكنائس، وأهمها كنيسة المهد المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».