مادورو يحكم قبضته على السلطة في فنزويلا بعد «استعادته» البرلمان

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يدلي بصوته في الانتخابات (د.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يدلي بصوته في الانتخابات (د.ب.أ)
TT

مادورو يحكم قبضته على السلطة في فنزويلا بعد «استعادته» البرلمان

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يدلي بصوته في الانتخابات (د.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يدلي بصوته في الانتخابات (د.ب.أ)

سيطر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على آخر هيئة كانت خارج نطاق حكمه، بفوزه بغالبية مقاعد البرلمان في انتخابات تشريعية أُجريت الأحد، قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية واتّسمت بامتناع واسع عن التصويت ورفض دولي.
وحصل التحالف الداعم لمادورو على 67.7 في المائة من أصوات الناخبين البالغ عددهم 5.2 مليون، وفق ما أعلنت اليوم الاثنين رئيسة المجلس الوطني الانتخابي أنديرا ألفونزو التي أوضحت أن قسماً صغيراً من المعارضة شارك في الانتخابات حصل على 18 في المائة من الأصوات. وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يعتبر سلطة مادورو غير شرعية، قد دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات.
ولم تحدد ألفونزو توزيع المقاعد البالغ عددها 277 والتي كان يُفترض أن يصوت عليها 20 مليون ناخب مسجّل. لكن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 69 في المائة، وسط تلبية دعوة أحزاب المعارضة الرئيسية «للبقاء في المنازل»، على نطاق واسع.
واعتبر غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد ويحظى بدعم أكثر من خمسين دولة على رأسها الولايات المتحدة، أن «رفض أكثرية الشعب الفنزويلي كان واضحاً. فنزويلا أدارت ظهرها لمادورو وفساده».
وفي الانتخابات التشريعية عام 2015، عندما أنهت المعارضة 15 عاماً من هيمنة الحزب التشافي الذي يحمل اسم الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز على البرلمان، بلغت نسبة المشاركة في التصويت 71 في المائة (66. 45 في المائة عام 2010).
ووصف وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، الأحد، الانتخابات التشريعيّة في فنزويلا بـ«المهزلة»، فكتب على «تويتر»: «ما يحصل في فنزويلا اليوم هو تزوير ومهزلة». وأضاف أنّ «النتائج التي أعلنها نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي».
وردّ وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا على بومبيو بالقول إن «ميتاً حياً تحدث!»، مضيفاً: «نأمل أن تعود الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض»، في إشارة إلى هزيمة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.
بالإضافة إلى واشنطن، أعلنت منظمة الدول الأميركية الأحد عدم اعترافها بصحة الانتخابات التشريعية التي دعا الاتحاد الأوروبي إلى إرجائها معتبراً أنها ليست لا «شفافة» ولا «موثوقة».
ووصف وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أروجو الاثنين عملية الاقتراع بأنها «خدعة انتخابية» حاولت خلالها «ديكتاتورية» مادورو «تشريع» سلطتها. وأعلنت كندا وكولومبيا وكوستاريكا وبنما الأحد أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات.
وأفاد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية بأن مراكز الاقتراع كانت غير مزدحمة طوال النهار، باستثناء تلك الواقعة في أحياء كراكاس المؤيدة بشكل علني للحزب التشافي.
وفي سائر أنحاء البلاد، كانت طوابير السيارات أمام محطات الوقود أطول من طوابير الناخبين أمام مراكز الاقتراع، مما يعكس الأزمة الخطيرة التي تمرّ بها الدولة التي كانت أول منتج للنفط في أميركا اللاتينية.
وترزح فنزويلا تحت وطأة عقوبات اقتصادية أميركية تهدف إلى الإطاحة بخلف تشافيز (1999 - 2013)، من بينها حظر نفطي مطبق منذ أبريل (نيسان) 2019 يسبب نقص الوقود.
وتشهد البلاد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، يخنقها تضخّم متزايد (+4000 في المائة سنوياً) وتشلّها طوابير لا نهاية لها للحصول على الوقود وأنهكها نقص المياه والغاز والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. إلا أن غوايدو وهو رئيس البرلمان منذ عام 2015، يدعو إلى «توسيع» هذه العقوبات. وسيُجري الاثنين «مشاورة شعبية» ينوي الاعتماد عليها لتمديد ولايته إلى ما بعد تاريخ انتهائها في الخامس من يناير (كانون الثاني).
ويبدو غوايدو الذي تراجعت شعبيته، واثقاً بنفسه. وقال: «لدي أكثر من تفاؤل، لدي يقين»، لكن لم يُعرف ما إذا كانت السلطات ستسمح بإجراء التشاور الذي دعا إليه.
من جهته، دعا مادورو المعارضة إلى «التخلي عن المسار المتطرف» من أجل «مطالبة إدارة (الرئيس الأميركي الجديد جو) بايدن بصوت واحد برفع كل العقوبات».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».