السيسي وماكرون لقمة ثنائية تركز على أزمات «شرق المتوسط»

الرئيس المصري يزور فرنسا لمدة 3 أيام

أثناء وصول السيسي إلى باريس (رئاسة الجمهورية المصرية)
أثناء وصول السيسي إلى باريس (رئاسة الجمهورية المصرية)
TT

السيسي وماكرون لقمة ثنائية تركز على أزمات «شرق المتوسط»

أثناء وصول السيسي إلى باريس (رئاسة الجمهورية المصرية)
أثناء وصول السيسي إلى باريس (رئاسة الجمهورية المصرية)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستغرق 3 أيام، يعقد خلالها قمة ثنائية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث القضايا الإقليمية والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، و«شرق المتوسط».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي أمس، إن «الرئيس السيسي سيعرض خلال لقاءاته في فرنسا، رؤية مصر للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها؛ خصوصاً تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى زيادة التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية، في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر».
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري خلال زيارته لفرنسا كلاً من رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وأشار بسام راضي إلى أن «الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة حيث ستناقش القمة الثنائية بين السيسي وماكرون جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين كافة، وسبل التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية».
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الفقي، السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرنسا من أكثر الدول رفضاً لسياسات رئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان، وتنسق مع مصر واليونان وقبرص للحد من التطلعات التركية في مياه البحر المتوسط».
وتأتي الزيارة استكمالاً لمباحثات مستمرة بين الرئيسين بشأن قضايا شرق المتوسط؛ حيث سبق وأجرى الرئيسان مباحثات في اتصال هاتفي في سبتمبر (أيلول) الماضي أكدا خلالها على «اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، ورفض ممارسات التصعيد التي تمس مصالح دول الإقليم، مع التشديد على أولوية تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، بالتنسيق والتكاتف بين مصر وفرنسا»، بحسب البيانات الرسمية.
وقال الفقي إن «الملف الليبي سيكون على أجندة لقاء ماكرون والسيسي؛ خصوصاً مع اتساق مواقف البلدين في دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، ووقف التدخلات الأجنبية، والميليشيات المسلحة»، مشيراً إلى أن «فرنسا تتخذ مواقف قوية ضد التدخلات الأجنبية، وخاصة من جانب تركيا في ليبيا».
وقال الفقي إن «الزيارة تأتي في أعقاب تصريحات ماكرون غير الموفقة ضد الجالية الإسلامية في فرنسا، وقد تكون الزيارة فرصة لطرح هذا الموضوع للنقاش، وإيضاح صورة الإسلام الحقيقي، بما يضمن سلامة وحقوق المسلمين في فرنسا»، مشيراً إلى أن «العلاقات بين مصر وفرنسا هي علاقات صداقة تقليدية؛ حيث تعتبر فرنسا من أقرب الدول الأوروبية لمصر منذ أيام شارل ديغول».
من جانبه، قال بسام راضي، في تصريحات للوفد الصحافي المرافق للرئيس المصري، إن «هناك مواقف مشتركة للبلدين تجاه قضايا شرق المتوسط، والتعاون ونبذ التوتر، واستغلال ثروات شرق المتوسط لصالح الشعوب»، مشيراً إلى أن «القضية الليبية ستكون أحد المحاور الرئيسية على أجندة الرئيسين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).