تدهور صحة البشير ونقله من السجن إلى مستشفى عسكري

تدهور صحة البشير ونقله من السجن إلى مستشفى عسكري
TT

تدهور صحة البشير ونقله من السجن إلى مستشفى عسكري

تدهور صحة البشير ونقله من السجن إلى مستشفى عسكري

في الوقت الذي تزايدت الوفيات والمصابون بـ«كورونا» في السودان، أعلن، أمس، عن تدهور الحالة الصحية للرئيس المعزول عمر البشير، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء فحص «كورونا» له، فيما بلغت الوفيات بـ«كورونا» 19 حالة وفاة، وجاءت فحوصات 661 إيجابية خلال يومين، طبقاً لآخر التقارير الرسمية الصادرة من وزارة الصحة.
ونقلت تقارير صحافية، أن حالة الرئيس المعزول الصحية «تدهورت»، وتبعاً لذلك تم نقله فجر أمس إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان لإجراء فحوص طبية.
ورفضت السلطات السودانية طلباً للبشير لحضور مراسم تشييع شقيقه «عبد الله» بـ«كورونا»، الأسبوع الماضي، لكنها سمحت له بأداء واجب العزاء في شقيقه الراحل، بمنزل الأسرة، يوم الخميس، وسمح له بقضاء ساعتين معهم (حسب وسائل إعلام سودانية). والرجلان موقوفان في السجن المركزي بكوبر منذ سقوط نظام البشير في أبريل (نيسان) 2019. وأشارت المصادر إلى أن صحة البشير منذئن.
وتوفي مدير مكتب الرئيس المخلوع عمر البشير، اللواء (م) ياسر بشير، بـ«كورونا»، يوم الجمعة، في مستشفى علياء العسكري، الذي نُقل إليه من سجن «كوبر» بعد إصابته بالفيروس.
ونعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، معتمد معتمد اللاجئين السودانية عبد الله سليمان محمد، الذي توفي متأثراً بإصابته بـ«كورونا».
ومنذ استشراء الموجة الثانية من جائحة «كورونا»، أصيب عدد كبير من كبار المسؤولين والقادة السياسيين والتنفيذيين بالفيروس، وتوفي جراءه عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي.
وينتظر أن يجري للبشير «فحص كورونا»، رغم عدم ظهور أعراض واضحة لإصابته بالفيروس. وشقيق البشير «عبد الله» هو الشخص الثالث من قادة النظام الإسلاموي المعزول الذي توفي متأثراً بإصابته بـ«كورونا»، اثنان منهم داخل السجن.
ويُحتجز البشير داخل سجن «كوبر» في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل 2019 بعد احتجاجات ضخمة، بينما تستمر محاكمته بتهمة قيادة انقلاب عام 1989 الذي أتى به إلى السلطة. وكان آخر ظهور للبشير في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته مع متهمين آخرين في تهم تدبير انقلاب 1989.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قضت محكمة سودانية بسجن البشير لمدة عامين في قضية فساد، ويواجه أيضاً محاكمات وتحقيقات بسبب قتل متظاهرين. والبشير مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004. وأسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح الملايين.
من جهتها، نشرت وزارة الصحة في ولاية الجزيرة (وسط) تقريراً بإصابة 232 مع وفيات بلغت 30 وفاة بـ«كورونا» في خلال فترة أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة، خلال عشرة أيام، والجزيرة هي الولاية الثانية الأكثر تأثراً بالجائحة بعد العاصمة الخرطوم.
وطبقاً لتقرير وزارة الصحة الاتحادية، فإن عدد الوفيات بـ«كورونا» حتى الخميس بلغ 1290 وفاة، وبلغت حالات الإصابات المؤكدة 19196 إصابة، وبلغت نسبة الإصابات مقارنة بالعينات المفحوصة 10.6 في المائة.
واتخذت السلطات الصحية إجراءات مشددة، تضمنت التباعد الاجتماعي، ولبس واقيات الوجه (الكمامات)، وغسل الأيدي، فيما أعلنت لجنة الطوارئ الصحية عن تخفيض عدد العاملين إلى النصف، ومنح من تجاوزت أعمارهم الخمسين إجازة مدفوعة الأجر، وأجلت الدراسة في المدارس، فيما أغلقت الكثير من الجامعات أبوابها.
بيد أن السلطات الصحية استبعدت الدخول في حالة «إغلاق» جزئي أو كامل، فيما استبعدت سلطة الطيران المدني إغلاق المطارات أمام حركة الطيران. ونقلت «باج نيوز» عن مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان قوله، إنهم يدفعون بقوة لإقرار الفحص العشوائي للقادمين، ويتشددون في الشهادة الصحية المعتمدة، بيد أنه قال إن إغلاق المطار «لن يجدي»، لا سيما وأن الوباء بلغ مرحلة الانتشار المجتمعي.
كان السودان قد أعلن حالة إغلاق كاملة، استمرت نحو ستة أشهر خلال الموجة الأولى من الوباء، لكن التقيد بها لم يكن تاماً، وتدفع الحكومة بعدم إغلاق البلاد بسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ومنذ انتشار الجائحة في السودان، بلغ عدد الوفيات 1290 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 19196 إصابة، مع تعافي 10942، في الوقت الذي يعاني فيه النظام الصحي في البلاد شبه انهيار، ويخشى أن ينهار تماماً مع ازدياد الإصابات. ورغم أن السلطات الصحية ذكرت أنها أعدت أكثر من 50 مركزاً للتعامل مع الوباء، وأن الأوضاع أكثر تهيئة من الموجة الأولى، إلا أن الاستغاثات الباحثة عن «سرير عناية مكثفة» يتم تداولها بكثافة في منصات التواصل الاجتماعي، وبين المواطنين في مناطق السكنى.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.