تدهور صحة البشير ونقله من السجن إلى مستشفى عسكري

تدهور صحة البشير ونقله من السجن إلى مستشفى عسكري
TT

تدهور صحة البشير ونقله من السجن إلى مستشفى عسكري

تدهور صحة البشير ونقله من السجن إلى مستشفى عسكري

في الوقت الذي تزايدت الوفيات والمصابون بـ«كورونا» في السودان، أعلن، أمس، عن تدهور الحالة الصحية للرئيس المعزول عمر البشير، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء فحص «كورونا» له، فيما بلغت الوفيات بـ«كورونا» 19 حالة وفاة، وجاءت فحوصات 661 إيجابية خلال يومين، طبقاً لآخر التقارير الرسمية الصادرة من وزارة الصحة.
ونقلت تقارير صحافية، أن حالة الرئيس المعزول الصحية «تدهورت»، وتبعاً لذلك تم نقله فجر أمس إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان لإجراء فحوص طبية.
ورفضت السلطات السودانية طلباً للبشير لحضور مراسم تشييع شقيقه «عبد الله» بـ«كورونا»، الأسبوع الماضي، لكنها سمحت له بأداء واجب العزاء في شقيقه الراحل، بمنزل الأسرة، يوم الخميس، وسمح له بقضاء ساعتين معهم (حسب وسائل إعلام سودانية). والرجلان موقوفان في السجن المركزي بكوبر منذ سقوط نظام البشير في أبريل (نيسان) 2019. وأشارت المصادر إلى أن صحة البشير منذئن.
وتوفي مدير مكتب الرئيس المخلوع عمر البشير، اللواء (م) ياسر بشير، بـ«كورونا»، يوم الجمعة، في مستشفى علياء العسكري، الذي نُقل إليه من سجن «كوبر» بعد إصابته بالفيروس.
ونعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، معتمد معتمد اللاجئين السودانية عبد الله سليمان محمد، الذي توفي متأثراً بإصابته بـ«كورونا».
ومنذ استشراء الموجة الثانية من جائحة «كورونا»، أصيب عدد كبير من كبار المسؤولين والقادة السياسيين والتنفيذيين بالفيروس، وتوفي جراءه عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي.
وينتظر أن يجري للبشير «فحص كورونا»، رغم عدم ظهور أعراض واضحة لإصابته بالفيروس. وشقيق البشير «عبد الله» هو الشخص الثالث من قادة النظام الإسلاموي المعزول الذي توفي متأثراً بإصابته بـ«كورونا»، اثنان منهم داخل السجن.
ويُحتجز البشير داخل سجن «كوبر» في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل 2019 بعد احتجاجات ضخمة، بينما تستمر محاكمته بتهمة قيادة انقلاب عام 1989 الذي أتى به إلى السلطة. وكان آخر ظهور للبشير في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته مع متهمين آخرين في تهم تدبير انقلاب 1989.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قضت محكمة سودانية بسجن البشير لمدة عامين في قضية فساد، ويواجه أيضاً محاكمات وتحقيقات بسبب قتل متظاهرين. والبشير مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004. وأسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح الملايين.
من جهتها، نشرت وزارة الصحة في ولاية الجزيرة (وسط) تقريراً بإصابة 232 مع وفيات بلغت 30 وفاة بـ«كورونا» في خلال فترة أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة، خلال عشرة أيام، والجزيرة هي الولاية الثانية الأكثر تأثراً بالجائحة بعد العاصمة الخرطوم.
وطبقاً لتقرير وزارة الصحة الاتحادية، فإن عدد الوفيات بـ«كورونا» حتى الخميس بلغ 1290 وفاة، وبلغت حالات الإصابات المؤكدة 19196 إصابة، وبلغت نسبة الإصابات مقارنة بالعينات المفحوصة 10.6 في المائة.
واتخذت السلطات الصحية إجراءات مشددة، تضمنت التباعد الاجتماعي، ولبس واقيات الوجه (الكمامات)، وغسل الأيدي، فيما أعلنت لجنة الطوارئ الصحية عن تخفيض عدد العاملين إلى النصف، ومنح من تجاوزت أعمارهم الخمسين إجازة مدفوعة الأجر، وأجلت الدراسة في المدارس، فيما أغلقت الكثير من الجامعات أبوابها.
بيد أن السلطات الصحية استبعدت الدخول في حالة «إغلاق» جزئي أو كامل، فيما استبعدت سلطة الطيران المدني إغلاق المطارات أمام حركة الطيران. ونقلت «باج نيوز» عن مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان قوله، إنهم يدفعون بقوة لإقرار الفحص العشوائي للقادمين، ويتشددون في الشهادة الصحية المعتمدة، بيد أنه قال إن إغلاق المطار «لن يجدي»، لا سيما وأن الوباء بلغ مرحلة الانتشار المجتمعي.
كان السودان قد أعلن حالة إغلاق كاملة، استمرت نحو ستة أشهر خلال الموجة الأولى من الوباء، لكن التقيد بها لم يكن تاماً، وتدفع الحكومة بعدم إغلاق البلاد بسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ومنذ انتشار الجائحة في السودان، بلغ عدد الوفيات 1290 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 19196 إصابة، مع تعافي 10942، في الوقت الذي يعاني فيه النظام الصحي في البلاد شبه انهيار، ويخشى أن ينهار تماماً مع ازدياد الإصابات. ورغم أن السلطات الصحية ذكرت أنها أعدت أكثر من 50 مركزاً للتعامل مع الوباء، وأن الأوضاع أكثر تهيئة من الموجة الأولى، إلا أن الاستغاثات الباحثة عن «سرير عناية مكثفة» يتم تداولها بكثافة في منصات التواصل الاجتماعي، وبين المواطنين في مناطق السكنى.



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.