تدهور صحة البشير ونقله من السجن إلى مستشفى عسكري

تدهور صحة البشير ونقله من السجن إلى مستشفى عسكري
TT

تدهور صحة البشير ونقله من السجن إلى مستشفى عسكري

تدهور صحة البشير ونقله من السجن إلى مستشفى عسكري

في الوقت الذي تزايدت الوفيات والمصابون بـ«كورونا» في السودان، أعلن، أمس، عن تدهور الحالة الصحية للرئيس المعزول عمر البشير، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء فحص «كورونا» له، فيما بلغت الوفيات بـ«كورونا» 19 حالة وفاة، وجاءت فحوصات 661 إيجابية خلال يومين، طبقاً لآخر التقارير الرسمية الصادرة من وزارة الصحة.
ونقلت تقارير صحافية، أن حالة الرئيس المعزول الصحية «تدهورت»، وتبعاً لذلك تم نقله فجر أمس إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان لإجراء فحوص طبية.
ورفضت السلطات السودانية طلباً للبشير لحضور مراسم تشييع شقيقه «عبد الله» بـ«كورونا»، الأسبوع الماضي، لكنها سمحت له بأداء واجب العزاء في شقيقه الراحل، بمنزل الأسرة، يوم الخميس، وسمح له بقضاء ساعتين معهم (حسب وسائل إعلام سودانية). والرجلان موقوفان في السجن المركزي بكوبر منذ سقوط نظام البشير في أبريل (نيسان) 2019. وأشارت المصادر إلى أن صحة البشير منذئن.
وتوفي مدير مكتب الرئيس المخلوع عمر البشير، اللواء (م) ياسر بشير، بـ«كورونا»، يوم الجمعة، في مستشفى علياء العسكري، الذي نُقل إليه من سجن «كوبر» بعد إصابته بالفيروس.
ونعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، معتمد معتمد اللاجئين السودانية عبد الله سليمان محمد، الذي توفي متأثراً بإصابته بـ«كورونا».
ومنذ استشراء الموجة الثانية من جائحة «كورونا»، أصيب عدد كبير من كبار المسؤولين والقادة السياسيين والتنفيذيين بالفيروس، وتوفي جراءه عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي.
وينتظر أن يجري للبشير «فحص كورونا»، رغم عدم ظهور أعراض واضحة لإصابته بالفيروس. وشقيق البشير «عبد الله» هو الشخص الثالث من قادة النظام الإسلاموي المعزول الذي توفي متأثراً بإصابته بـ«كورونا»، اثنان منهم داخل السجن.
ويُحتجز البشير داخل سجن «كوبر» في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل 2019 بعد احتجاجات ضخمة، بينما تستمر محاكمته بتهمة قيادة انقلاب عام 1989 الذي أتى به إلى السلطة. وكان آخر ظهور للبشير في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته مع متهمين آخرين في تهم تدبير انقلاب 1989.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قضت محكمة سودانية بسجن البشير لمدة عامين في قضية فساد، ويواجه أيضاً محاكمات وتحقيقات بسبب قتل متظاهرين. والبشير مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004. وأسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح الملايين.
من جهتها، نشرت وزارة الصحة في ولاية الجزيرة (وسط) تقريراً بإصابة 232 مع وفيات بلغت 30 وفاة بـ«كورونا» في خلال فترة أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة، خلال عشرة أيام، والجزيرة هي الولاية الثانية الأكثر تأثراً بالجائحة بعد العاصمة الخرطوم.
وطبقاً لتقرير وزارة الصحة الاتحادية، فإن عدد الوفيات بـ«كورونا» حتى الخميس بلغ 1290 وفاة، وبلغت حالات الإصابات المؤكدة 19196 إصابة، وبلغت نسبة الإصابات مقارنة بالعينات المفحوصة 10.6 في المائة.
واتخذت السلطات الصحية إجراءات مشددة، تضمنت التباعد الاجتماعي، ولبس واقيات الوجه (الكمامات)، وغسل الأيدي، فيما أعلنت لجنة الطوارئ الصحية عن تخفيض عدد العاملين إلى النصف، ومنح من تجاوزت أعمارهم الخمسين إجازة مدفوعة الأجر، وأجلت الدراسة في المدارس، فيما أغلقت الكثير من الجامعات أبوابها.
بيد أن السلطات الصحية استبعدت الدخول في حالة «إغلاق» جزئي أو كامل، فيما استبعدت سلطة الطيران المدني إغلاق المطارات أمام حركة الطيران. ونقلت «باج نيوز» عن مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان قوله، إنهم يدفعون بقوة لإقرار الفحص العشوائي للقادمين، ويتشددون في الشهادة الصحية المعتمدة، بيد أنه قال إن إغلاق المطار «لن يجدي»، لا سيما وأن الوباء بلغ مرحلة الانتشار المجتمعي.
كان السودان قد أعلن حالة إغلاق كاملة، استمرت نحو ستة أشهر خلال الموجة الأولى من الوباء، لكن التقيد بها لم يكن تاماً، وتدفع الحكومة بعدم إغلاق البلاد بسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ومنذ انتشار الجائحة في السودان، بلغ عدد الوفيات 1290 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 19196 إصابة، مع تعافي 10942، في الوقت الذي يعاني فيه النظام الصحي في البلاد شبه انهيار، ويخشى أن ينهار تماماً مع ازدياد الإصابات. ورغم أن السلطات الصحية ذكرت أنها أعدت أكثر من 50 مركزاً للتعامل مع الوباء، وأن الأوضاع أكثر تهيئة من الموجة الأولى، إلا أن الاستغاثات الباحثة عن «سرير عناية مكثفة» يتم تداولها بكثافة في منصات التواصل الاجتماعي، وبين المواطنين في مناطق السكنى.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».