بايدن ينال «رسمياً» 270 صوتاً في المجمع الانتخابي

دعاوى ترمب تتكبد خسائر في الولايات المتأرجحة وجهوده القانونية تقترب من نهايتها

بايدن لدى عقده اجتماعاً بالفيديو في مقره بويلمينغتون أول من أمس (رويترز)

ضمن المرشح الديمقراطي جو بايدن رسمياً الأصوات الـ270 الضرورية في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 ناخباً كبيراً، بعدما صادقت كاليفورنيا على انتخاباتها الرئاسية، مانحة إياه أصواتها الـ55 المخصصين للولاية، فيما اقتربت الفرص القانونية أمام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من نهايتها، بعدما رفضت المحكمة العليا في ويسكونسن، ومحاكم أخرى في كل من مينيسوتا وميشيغن ونيفادا، أحدث طعونه القضائية لقلب النتائج في هذه الولايات.
وأدت المصادقة الرسمية من وزير خارجية كاليفورنيا، أليكس باديلا، على فوز بايدن إلى رفع عدد ناخبيه الكبار إلى 279 حتى الآن. ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 306 مع انتهاء المصادقات المتبقية، وهي لولايات كولورادو وهاواي ونيو جيرزي. ولم يبذل أي جهد في كاليفورنيا للمصادقة على النتائج، إذ إنها ذات غالبية ديمقراطية عميقة.
وغالباً ما يجري تجاهل هذه الخطوات الرسمية في الانتخابات، لكن الآليات الخفية لانتخاب الرئيس الأميركي كانت موضع تدقيق هذا العام، بسبب رفض الرئيس ترمب الإقرار بهزيمته، ومحاولاته القانونية لقلب النتائج. وأفاد أستاذ القانون لدى جامعة أوهايو، أدوارد فولي، بأنه على الرغم من تأكد فوز بايدن قبل أسابيع، فإن حصوله على أكثر من 270 صوتاً في المجمع الانتخابي هو الخطوة الأولى إلى البيت الأبيض. وسيجتمع الناخبون الكبار في 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل من أجل التصويت رسمياً للرئيس المقبل. ويرتقب أن تسلم نتائج التصويت هذه إلى الكونغرس للمصادقة عليها في 6 يناير (كانون الثاني) المقبل. وعلى الرغم من أن المشرعين يمكنهم الاعتراض على قبول أصوات الناخبين الكبار، فسيكون من المستحيل تقريباً حرمان بايدن من الرئاسة في هذه المرحلة. وجرت تجربة هذا التكتيك من قبل بعض الديمقراطيين في الكونغرس خلال أعوام 2000 و2004 و2016 لمنع انتخاب جورج دبليو بوش وترمب، لكن هذه الجهود أخفقت.
وسيصوت كل من مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية، ومجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، بشكل منفصل، لحل أي نزاع.
وفي موازاة المصادقة في كاليفورينا، خسرت حملة ترمب 4 طعون قانونية بالانتخابات في 4 ولايات أخرى. وجاءت الهزيمة الأولى عندما رفضت المحكمة العليا في مينيسوتا طعناً قدمه الجمهوريون لإلغاء المصادقة على نتائج تصويت الولاية بسبب ما عدته «مخالفات في كيفية تعامل مسؤولي الانتخابات مع الاقتراع الغيابي». وقضى حكم المحكمة العليا بأن الجهود المبذولة لإخراج العملية عن مسارها جاءت في وقت متأخر، ليس فقط لأن الالتماس جرى تقديمه قبل ساعات فقط من حدوث المصادقة فعلياً في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولكن أيضاً لأن الولاية وضعت قواعد للتعامل مع الاقتراع الغيابي قبل شهرين.
كذلك، رفضت محكمة في ميشيغن محاولة ترمب لاستئناف قرار لمحكمة أدنى كانت رفضت جهوده لوقف المصادقة على التصويت، بعدما شكك في صحة الاقتراع الغيابي هناك أيضاً. وكانت ميشيغن قد صادقت على نتائجها في 23 نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي غضون ذلك، رفض قاض في نيفادا دعوى رفعها عدد من الجمهوريين، مدعين أن «هناك تصويتاً غير قانوني واسع النطاق في الولاية». وسعوا إلى إصدار أمر من المحكمة لإلغاء فوز بايدن في الولاية، وإعلان فوز ترمب. ولكن القاضي جيمس راسل رفض الحجج التي قدمها هؤلاء، وكتب في حكمه أنه لم يجد «أي دليل موثوق أو معتد به على أن الانتخابات العامة لعام 2020 في نيفادا تأثرت بالتزوير».
وسجلت المحكمة العليا في ويسكونسن أحدث هزائم ترمب القضائية في الولاية، لتكون هذه المحاولة الرابعة للطعن بالانتخابات وإلغاء النتائج، والسماح باختيار ناخبي الولاية عبر مجلسها التشريعي. وكتب القاضي براين هايجدورن أن «مثل هذه الخطوة غير مسبوقة في التاريخ الأميركي»، وأضاف: «قد يتوقع المرء أن يقترن هذا الطلب الرسمي بأدلة على أخطاء جسيمة مرتبطة بمجموعة كبيرة مثبتة من الأصوات غير القانونية (...) بدلاً من ذلك، يعتمد دعم الأدلة بشكل كامل تقريباً على (...) موظف سابق قدم تقديرات إحصائية بناءً على عينات من مركز اتصال وبحث في وسائل التواصل الاجتماعي».
وفي انتكاسة أخرى، رفض القاضي راندال وورنر في أريزونا طلباً قدمته رئيسة الحزب الجمهوري في الولاية، كيلي وارد، لإبطال نتائج الانتخابات، مدعية أنه كان هناك تصويت غير قانوني واسع النطاق. وكتب: «لا تجد المحكمة أي سوء سلوك، ولا تزوير، ولا تأثير على نتيجة الانتخابات».
ورفع ترمب وحملته ما لا يقل عن 50 دعوى قانونية، في محاولة لإلغاء النتائج في الولايات المتأرجحة التي فاز بها بايدن، ولا سيما في أريزونا وجورجيا وميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن. ورفضت المحاكم (أو أسقط المدعون أنفسهم) أكثر من 35 دعوى حتى الآن. وأثار ترمب فكرة بعيدة المنال، مفادها أن المجالس التشريعية للولايات الجمهورية يمكنها أن تحدد الناخبين الكبار الموالين لترمب، بدلاً من أولئك المخصصين لبايدن بسبب فوز الأخير في الانتخابات.
ولم يبقَ في المحاكم سوى عدد قليل من الدعاوى التي تطعن في الانتخابات، ومنها طلب عضو الكونغرس الجمهوري من بنسلفانيا، مايك كيلي، من المحكمة العليا للاستماع إلى استئنافه في دعوى تسعى إلى إبطال المصادقة على نتائج الولاية. ولا تزال هناك قضيتان أخريان على قيد الحياة في جورجيا وميلووكي.