السعودية: مصفاة ينبع «ياسرف» تصدر 300 ألف برميل من الديزل في أولى شحناتها

تستهدف السوق العالمية بطاقة تكرير 1.2 مليون برميل يوميا

السعودية: مصفاة ينبع «ياسرف» تصدر 300 ألف برميل من الديزل في أولى شحناتها
TT

السعودية: مصفاة ينبع «ياسرف» تصدر 300 ألف برميل من الديزل في أولى شحناتها

السعودية: مصفاة ينبع «ياسرف» تصدر 300 ألف برميل من الديزل في أولى شحناتها

دخلت السعودية وبقوة إلى سوق المنتجات النفطية عبر الوقود الأهم عالميا، حيث دشنت شركة ياسرف (شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة)، يوم أمس (الخميس)، أولى شحناتها من منتجات المصفاة الواقعة في مدينة ينبع الصناعية، التي احتوت على 300 ألف برميل من وقود الديزل النقي. وتعد مصفاة ياسرف المصفاة الثانية في السعودية التي تعلن عن تصدير شحنات من الديزل إلى الخارج، ففي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، أعلنت مصفاة ساتورب، ومقرها مدينة الجبيل الصناعية، تصدير أول شحنة من الوقود إلى كينيا.
وبحسب مراقبين ومحللين في قطاع الطاقة، فإن السعودية الآن تجني ثمار خطة التحول من تسويق النفط الخام إلى تسويق المنتجات التي تعطي عائدا أكبر وتضمن لها الأسواق المستهلكة.
وقال سداد الحسيني، المحلل النفطي السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكميات المصدرة ضخمة وعلى المستوى العالمي، ولا يوجد دول يمكنها أن تنافس السعودية في هذا القطاع، وستزيد الكميات المصدرة مع مرور الوقت ودخول مصفاة جازان مرحلة التشغيل».
يشار إلى أن السعودية خططت لبناء 3 مصاف ضخمة، بطاقة تكريرية تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، أنجزت اثنتين «ساتورب وياسرف»، والثالثة مصفاة جازان في طور الإنجاز، وجميع المصافي الثلاث تستهدف الأسواق الخارجية.
وكانت السعودية تستورد ما بين 2.2 إلى 3 ملايين برميل شهريا من وقود الديزل، وحققت الاكتفاء منه في مطلع عام 2014.
وقال المهندس خالد جاسم البوعينين، رئيس مجلس إدارة شركة ياسرف: «تعد الشركة من أكبر المصافي العالمية وأكثرها تطورا، وتتميز بأنها مصفاة تحويلية متكاملة، تنتج أجود أنواع الوقود البترولي النقي حسب أعلى وأدق المعايير والمواصفات الدولية». وأضاف: «والمصفاة امتداد لاستراتيجية أرامكو السعودية لتكرير النفط الخام للحصول على أعلى قيمة مضافة للثروة الطبيعية التي تتمتع بها البلاد، وتفي بمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية، بمنتجات ذات قدرة تنافسية تضمن إمدادات مستقرة، وكذلك كإحدى ركائز الشراكة الاستراتيجية مع (سينوبك)، أكبر عملاء أرامكو السعودية في أسواق النفط الخام».
بدوره قال المهندس محمد الشمري، رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة ياسرف: «اليوم نشهد نتاج ثمار جهد سنوات من التخطيط والتصميم وعمليات الإنشاء والتشغيل المعقدة للحصول على منتجات ذات قيمة مضافة من النفط الخام، يتمثل في انطلاق الشحنة الأولى من وقود الديزل النقي وعالي الجودة، التي تلتزم بالمواصفات العالمية الأكثر صرامة، حيث ستتبعها شحنات أخرى من منتجات عدة تلبي متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وستكون المصفاة بمثابة مشروع محوري لتوسعة قاعدة الصناعات في مدينة ينبع الصناعية على وجه الخصوص، والسعودية بشكل عام».
جدير بالذكر أن «ياسرف» مشروع مشترك بين «أرامكو» السعودية وشركة تشاينا بتروكيميكال كوربوريشن (سينوبك)، وتشغل مساحة قدرها 5.2 مليون متر مربع في مدينة ينبع الصناعية التي تقع على البحر الأحمر.
وتعد «ياسرف» من أحدث معامل التكرير العالمية التي تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة على الصعيد الدولي من خلال طاقتها الإنتاجية في القدرة على تكرير نحو 400 ألف برميل من الخام العربي الثقيل يوميا، وتحويلها بالكامل إلى منتجات بترولية نقية وعالية الجودة، مثل: الجازولين، والديزل، والبنزين، وحبيبات الكبريت، والفحم البترولي، وفق أعلى المواصفات العالمية، وتبلغ حصة «أرامكو» السعودية فيها 62.5 في المائة، وحصة سينوبك 37.5 في المائة.
يشار إلى أن مصفاة ياسرف وفرت فرصا وظيفية تقدر بنحو 1200 وظيفة مباشرة و5 آلاف وظيفة غير مباشرة، حيث بلغ معدل السعودية أكثر من 73 في المائة، كما صرفت نسبة كبيرة من إجمالي قيمة المشروع داخل السعودية، من خلال أعمال هندسية تفصيلية، وتوريد المواد من مصنعين وموردين محليين.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».