الخارجية التركية: 700 مواطن تركي يقاتلون بصفوف «داعش»

مخاوف من وقوع هجمات داخل تركيا في حال عودتهم إليها

الخارجية التركية: 700 مواطن تركي يقاتلون بصفوف «داعش»
TT

الخارجية التركية: 700 مواطن تركي يقاتلون بصفوف «داعش»

الخارجية التركية: 700 مواطن تركي يقاتلون بصفوف «داعش»

نقلت وسائل الإعلام التركية عن مولود شاوش وزير الخارجية التركي، قوله "إن هناك ما بين 500 و700 مواطن تركي يقاتلون في صفوف تنظيم داعش"، محذّرا بذلك من مخاطر وقوع هجمات داخل تركيا في حال عودتهم إليها.
وأضاف شاوش أنّ "القلق العام بالنسبة للمقاتلين الأجانب هو: ماذا سيحدث عندما يعودون إلى أوطانهم؟ نحن كذلك يساورنا هذا القلق". وأضاف شاوش قائلا، إن تركيا منعت دخول نحو 7250 شخصا من الخارج كانوا يعتزمون الانضمام إلى تنظيم "داعش"، كما قال إنه جرى ترحيل 1160 شخصا آخرين كانوا يريدون الانضمام إلى التنظيم.
وتأتي تصريحات شاوش بعد أسبوع على تنفيذ ثلاثة متطرفين لاعتداءات في باريس، أدت إلى مقتل 17 شخصا زعموا أنهم تصرفوا باسم تنظيمي "داعش" و"القاعدة".
وكانت الحكومة التركية قد صرّحت الاثنين أن الفرنسية حياة بومدين، المطلوبة لعلاقتها بأحمدي كوليبالي منذ الهجوم على متجر يهودي في باريس، دخلت إلى سوريا عبر تركيا قبل أيام من الهجمات، وسط تقارير تتحدث عن انضمامها لتنظيم "داعش".
ولكن شاوش أكّد أن اللوم في عدم اعتقالها لا يقع على تركيا، معتبرا أن السلطات الفرنسية لم تتحرك بناء على المعلومات الاستخباراتية التي زودتها بها أنقرة حتى قبل أن تطلبها.
وتساءل شاوش "كيف لي أن أعرف ما إذا كانت (حياة) ستنضم إلى تنظيم داعش أم لا؟ إذا كانت لديهم مثل هذه المعلومات الاستخباراتية، لماذا لم يوقفوها قبل مغادرتها فرنسا؟"، وأضاف ان تركيا تتخذ "اجراءات قوية" لضمان الأمن على طول الحدود مع سوريا والبالغة 911 كلم، إلا أنه لا يمكنها أن تحكم السيطرة عليها تماما. موضحا أنه "يمكن دائما العثور على نقطة للعبور" إلى سوريا.
كما أشار شاوش إلى أن تركيا هي كذلك هدف مفتوح لتنظيم "داعش"، بسبب ادانتها للتنظيم ووصفها له بأنه "منظمة إرهابية لا تعرف الرحمة ولا تمثل الاسلام بأي شكل من الاشكال". مؤكدا أن "البلد الذي يتحدث بهذه الطريقة هو بالطبع هدف مفتوح للارهاب. ولذلك فإن علينا أن نكون حذرين وأن نتخذ الاجراءات الضرورية".
وتتهم تركيا بأنها لا تبذل جهودا كافية لمنع تدفق المتطرفين الراغبين بالانضمام إلى تنظيم "داعش" المتطرف الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق.
يذكر أن الأسبوع الماضي فجرت انتحارية نفسها وقتلت شرطيا في منطقة السلطان احمد السياحية وسط اسطنبول.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.