تونس تبحث إصلاح منظومة الدعم

كشف محمد بوسعيد، الوزير التونسي للتجارة وتنمية الصادرات، عن الانطلاق في تنفيذ خطة حكومية لإصلاح منظومة الدعم، وتوجيهها نحو مستحقيها الفعليين، بعد الكشف عن انتفاع رؤوس أموال وشركات تجارية بالمواد الاستهلاكية المدعمة؛ خصوصاً السكر والدقيق والزيت.
وقال بوسعيد لدى مناقشته ميزانية الوزارة مع نواب البرلمان التونسي، إن وزارة التجارة انطلقت في تنفيذ عدد من الإجراءات، من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومنها ما يهم ترشيد دعم المواد الغذائية، على غرار تنظيم مادة الخبز. وأقر بوسعيد بأن ملف منظومة الدعم كله يتجاوز صلاحيات وزارة التجارة، واعتبره «عملاً مشتركاً يتدخل فيه عديد من الوزارات، مثل وزارة المالية»، على حد تعبيره.
وكشف بالمناسبة ذاتها عن اتخاذ الوزارة قراراً برقمنة مسالك المواد المدعمة، وستشمل في البداية السكر والدقيق والزيت المدعم؛ مؤكداً على استشارة المهنيين والأخذ بآرائهم واقتراحاتهم، من أجل ضمان جدوى القرار الذي اتخذته السلطات لمتابعة مسار هذه المواد المدعمة، وضمان وصولها إلى مستحقيها.
كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية، بالتنسيق مع وزارات المالية وتكنولوجيات الاتصال والشؤون الاجتماعية، لإيجاد فرضيات قابلة للتطوير لإصلاح منظومة الدعم، وضمان تجاوز الإخلالات الموجودة دون أن تخلف انعكاسات اجتماعية سلبية.
وفي هذا الشأن، دعا حسين الديماسي الخبير الاقتصادي ووزير المالية التونسي السابق، إلى ضرورة تطوير النفقات العمومية فيما يتعلق بحجم الأجور والانتداب في الوظيفة العمومية، من خلال تخفيف نفقات الدعم بصفة تدريجية، وإرجاع مكانة نفقات الاستثمار والتنمية.
وقال الديماسي إن السلطات المالية التونسية ارتكبت عديداً من الأخطاء في العشر سنوات الأخيرة في ميدان المالية العمومية، وتمنى أن تكون الأزمة الموجعة سبباً للتفكير في الإصلاحات الهيكلية الأساسية التي لم تحصل إلى اليوم، ومن أهمها مراجعة منظومة الدعم الموجهة نحو عدد من المواد الاستهلاكية، والتي تلتهم الجزء الأكبر من اعتمادات التنمية والتشغيل.
وفي السياق ذاته، قالت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية، إن الحديث عن إصلاح منظومة الدعم يتطلب آليات حكومية متطورة، توفق بين الضغط المالي المفروض على ميزانية الدولة، وبين الاحتياجات الفعلية للفئات الاجتماعية الفقيرة. وأكدت أن معظم الدراسات الميدانية التي أجريت في هذا المجال أظهرت أن نحو 80 في المائة من مبالغ الدعم لا تذهب في نهاية المطاف إلى مستحقيها، وهي نسبة تجعل فاعلية هذه المنظومة محدودة للغاية.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قد اشترط خلال جولات التفاوض مع الحكومة التونسية التي دارت بين 2016 و2020، ضرورة الحد من الاعتمادات المالية الموجهة نحو منظومة الدعم، مطالباً بالحد منها وتوجيهها بطريقة مختلفة عما يدور الآن.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت أن مبلغ الدعم بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية قد تطور من 1.8 مليار دينار تونسي (نحو 900 مليون دولار) إلى 2.4 مليار دينار، ويعود ذلك - وفق مختصين في المالية - إلى الصعوبات التي تواجه توجيه منظومة الدعم ومراقبة مسالك توزيعها.