مشروع عقوبات في الكونغرس يستهدف منظمة «بدر» العراقية

لدورها في هجمات 2019 على السفارة الأميركية في بغداد

متظاهرون يتحدُّون في ساحة الحبوبي بالناصرية جنوب العراق أمس الميليشيات بعد أسبوع من سقوط عشرات المحتجين بين قتيل وجريح في الساحة ذاتها برصاص أتباع مقتدى الصدر (أ.ف.ب)

طرح نواب جمهوريون مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على منظمة «بدر» العراقية. ويقول المشروع الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن منظمة «بدر» هي حزب سياسي يدعم ثورة الخميني في إيران ويأمل باستيرادها إلى العراق. وإن «الحرس الثوري» الإيراني و«فيلق القدس» يقدمان التدريب والتمويل والتسليح للمنظمة التي تعمل عن قرب مع كتائب «حزب الله» و«حزب الله اللبناني» و«عصائب أهل الحق» التي أدرجت على لائحة التنظيمات الإرهابية.
ويشير المشروع في نصه إلى أن التقارير تثبت أن نائب زعيم «الحشد الشعبي» السابق أبو مهدي المهندس قاد مجموعة من الميليشيات العراقية بدعم إيراني، إلى السفارة الأميركية في العراق في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019، وأضرموا النيران في المبنى. وأن قائد منظمة «بدر» هادي العامري كان معهم. ويتحدث المشروع عن أن المنظمة لديها تاريخ في استهداف الأميركيين وحلفائهم في العراق، وارتكاب انتهاكات حقوق إنسان وإعدام سجناء سُنة. ويقول المشروع إن منظمة «بدر» هي وحدة متكاملة مستمرة في التقدم سياسياً تحت تحالف «الفتح» الذي أسسته ميليشيات تابعة لإيران.
ويوجه المشرعون في نص مشروع القانون انتقادات لاذعة لهادي العامري، فيقولون إنه وصف قائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني بصديقه العزيز، والمرشد الإيراني علي خامنئي بـ«قائد الإيرانيين والأمة الإسلامية كلها». ويتابع النص منتقداً نشر المنظمة لعناصر تابعة لها في سوريا للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد، والمشاركة في حصار حلب في عام 2016؛ حين أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن ميليشيات عراقية أعدمت عشرات المدنيين هناك. ويطلب المشروع من وزير الخارجية الأميركي تقديم تقرير للكونغرس بعد 90 يوماً من تمريره، يفصل ضلوع منظمة «بدر» وميليشيات أخرى تدعمها إيران في هجمات ديسمبر 2019 على السفارة الأميركية في العراق، وأن يقرر بناء على هذه المعطيات ما إذا كان يجب إدراج المنظمة على لائحة التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى فرض عقوبات عليها تحت قانون «ماغنيتسكي» لحقوق الإنسان. كما يطلب تقييماً يعرض ما إذا كانت المساعدات الأميركية إلى قوات «الحشد الشعبي» وصلت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى منظمة «بدر».
ومن غير الواضح حتى الساعة، ما إذا كان المشروع سيطرح للتصويت قبل تسلم الكونغرس الجديد لأعماله مطلع العام المقبل، في وقت يسعى فيه طارحو المشروع إلى حشد الدعم له من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.