إدارة ترمب تصعّد معركتها مع شركات التكنولوجيا

اتهمت «فيسبوك» بتوظيف المهاجرين على حساب الأميركيين

ترمب يلقي كلمة في البيت الأبيض الخميس (أ.ب)

في إصرار على مواصلة سياساته واستمراره في الضغط لتمرير ما يمكن تمريره من قرارات قبل مغادرته منصبه، رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعوى قضائية ضد شركة «فيسبوك» تتهمها بتخصيص وظائف ذات رواتب عالية بشكل غير قانوني للعمال المهاجرين، وتعمل على رعايتهم للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة أو «الغرين كارد»، بدلاً من الاستعانة بموظفين أميركيين يمكنهم شغل تلك الوظائف. وشددت الدعوى المكونة من 17 صفحة، التي قدمتها دائرة الحقوق المدنية في وزارة العدل، على أنها تهدف إلى حماية العمال الأميركيين ووقف خسارتهم للوظائف مقابل المهاجرين. وقالت إن «فيسبوك» لم تعلن بشكل كافٍ عن 2600 وظيفة على الأقل بين عامي 2018 و2019 تم ملؤها من قبل محترفين أجانب بتأشيرات «إتش 1 بي».
وحسب القوانين التي تمنح التأشيرات، يتعين على الشركات التي ترعى العمال للحصول على البطاقات الخضراء، أن تثبت كجزء من عملية التقديم أنها لم تتمكن من العثور على عمال أميركيين مؤهلين لشغل الوظيفة.
شركة «فيسبوك»، التي رفضت هذه الادعاءات، قالت إنها تتعاون مع وزارة العدل في مراجعة هذا الملف، لكن متحدثاً باسمها رفض التعليق على الدعوى. وعكست الدعوى القضائية التوترات المستمرة إلى حد العداء بين شركات التكنولوجيا العملاقة وإدارة ترمب، بشأن استخدام العمال الأجانب في وظائف تكنولوجية رئيسية. كما تحاول إضافة مجموعة أوسع من الإجراءات التي تتخذها الإدارة ضد تلك الشركات، بما فيها التحقيقات الجارية لمكافحة الاحتكار ضد «فيسبوك» والشركات الأخرى، ومحاولة إلغاء المادة 230 التي تحميها من المساءلة القانونية عما ينشر على الإنترنت. وتحاول إدارة ترمب مراجعة برنامج تلك التأشيرات التي تمنح الطلاب الأجانب المتخرجين من الكليات الأميركية الحصول على الحق في العمل مع ضمان رعايتهم للحصول على الإقامة الدائمة. كما تحاول الترويج لفكرة أن تلك الشركات تقوم باستبدال الأميركيين بموظفين أجانب يرضون برواتب أقل.
وحسب بيانات حكومية أصدرتها المؤسسة الوطنية للسياسة الأميركية، وهي مؤسسة فكرية غير حزبية في واشنطن، فقد رفضت إدارة ترمب عام 2019 أكثر من 21 في المائة من طلبات المتقدمين الجدد للحصول على تأشيرة «إتش 1 بي»، مقارنة بـ6 في المائة فقط عام 2015. وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت الإدارة قرارين يدعوان إلى حظر منح التأشيرات بشكل تام بسبب جائحة «كورونا»، وإجبار الشركات على رفع الرواتب التي تدفعها للعاملين الأجانب بموجب تلك التأشيرة بشكل كبير. غير أن المحاكم الفيدرالية نقضت الخطوتين. ونجحت شركات التكنولوجيا والمجموعات التجارية المرتبطة بها في إلغاء العديد من سياسات الهجرة الأخيرة في المحاكم، بما في ذلك القيود المفروضة على الطلاب الدوليين وبرنامج إدارة أوباما المسمى «الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة» أو «داكا»، الذي يحمي المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة منذ الطفولة دون إذن قانوني.
وتتهم وزارة العدل تلك الشركات بأنها تسعى بالفعل لتفضيل العمال الأجانب على الأميركيين. وقال مسؤولون فيها إن القضية بدأت بعدما تقدمت شركة «فيسبوك» بطلب لتوظيف عامل أجنبي كمدير فني، وهي وظيفة تتطلب درجة بكالوريوس وسنتي خبرة فقط. واتهمت «فيسبوك» بأنها كانت قادرة على العثور على موظف أميركي لشغل هذه الوظيفة، علماً بأن طلب التوظيف تضمن أيضاً وظائف برمجيات ومناصب غير فنية.
وزعمت الدعوى أن «فيسبوك» تحتفظ بتلك الوظائف لحاملي التأشيرات المؤقتة، وهي قضية بدأت عام 2017 عندما فتحت وزارة العدل تحقيقات مع شركات التكنولوجيا لاستهدافها بحجة أنها لا تفضل العمال الأميركيين. ورغم أن الشركات قامت بتسوية أوضاعها قبل قيام الوزارة برفع الشكوى ضدها، إلا أنه يتوقع أن تتحول إلى أكبر دعوى قضائية ضدها. ومن المعروف أن شركات التكنولوجيا الأميركية تعتمد على تأشيرات «إتش 1 بي» لسد النقص في اليد العاملة الفنية المتخصصة، في ظل حالة التنافس الشديد في هذا القطاع، الذي بات يعتمد أكثر فأكثر على منتجات فنية معقدة وعلى الذكاء الصناعي، وهو ما لا يمكن لسوق التوظيف الأميركية أن تلبيه، ما يضطر تلك الشركات للاستعانة بالخبرات الأجنبية. يذكر أن معدل البطالة للأشخاص العاملين في مهن الكومبيوتر، بلغ 3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل 6.9 في المائة على المستوى العام، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي.