أديس أبابا تعلن الشروع في إعادة اللاجئين بتنسيق مع الخرطوم... والسودان ينفي

زعيم المتمردين يدعي اندلاع الاحتجاجات في عاصمة تيغراي

لاجئون في معسكر أم راكوبة بالسودان (أ.ف.ب)
لاجئون في معسكر أم راكوبة بالسودان (أ.ف.ب)
TT

أديس أبابا تعلن الشروع في إعادة اللاجئين بتنسيق مع الخرطوم... والسودان ينفي

لاجئون في معسكر أم راكوبة بالسودان (أ.ف.ب)
لاجئون في معسكر أم راكوبة بالسودان (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الإثيوبية عزمها على إعادة مواطنيها الذين فروا إلى السودان، هرباً من المواجهات العسكرية في إقليم تيغراي، بالاتفاق مع السودان، لكن مسؤولاً سودانياً عن الملف نفى وجود ترتيبات مشتركة لإعادة اللاجئين، وقال إن العودة ستكون طوعية، بحسب رغبة اللاجئ، حال إقرارها.
وتضاربت التقارير حول الأعداد الفعلية للاجئين الذين فروا من القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية الاتحادية وقوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، ففيما قدرتهم وكالة الأمم المتحدة للاجئين بنحو 41 ألفاً، ذكرت تقارير ميدانية أن العدد في حدود 45 ألف لاجئ. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في تصريحات صحافية أمس، إن الخرطوم وأديس أبابا اتفقتا على إعادة فورية للاجئين الإثيوبيين إلى بلادهم، وإن الحكومة الإثيوبية شرعت في تفاصيل عودة النازحين المتوقع بدؤها في وقت قريب.
لكن معتمد اللاجئين في ولاية كسلا الحدودية بين السودان وإثيوبيا، السر خالد، نفى أي نقاش بين الحكومتين لإعادة اللاجئين، وقال: «إعادة اللاجئين من منطقة حدودية غير مقبول لأن للعودة شروطها وترتيباتها. وحتى الآن، نحن نقوم بترحيل لاجئين جدد لمعسكر أم راكوبة».
وأضاف: «صحيح أنه يمكن فتح النقاش حول عودة اللاجئين في وقت ما، وهي ليست قسرية، بل طوعاً، يحدد القرار بشأنها اللاجئ نفسه، ونحن لا نقسره أو نفرض عليه أي قوة ليعود»، مشدداً على أنه «الآن، لا يوجد نقاش، وهذا الكلام ليست له أي درجة من الصحة».
ونقلت تقارير صحافية أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لمح في جلسة برلمانية لاحتمال أن «الشباب» الذين فروا من القتال في منطقة «مايكادرا» متورطون في أعمال عنف، بعد رؤيتهم لتقدم الجيش الإثيوبي.
ونسبت التقارير إلى لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أن منطقة «مايكادرا»، في غرب تيغراي، شهدت مذبحة أدت لمقتل 600 مدني خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومن جهتها، وجهت وزيرة السلام الإثيوبية، مفرحات كامل، اتهامات لقادة «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» بشن حرب بالوكالة في أجزاء مختلفة من البلاد طوال العامين والنصف الماضيين.
وقالت الوزيرة، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية (أينا)، في أثناء تقديم تقرير أداء وزراتها إلى مجلس النواب أمس، إن النزاعات كانت تدور في إجزاء مختلفة من البلاد طوال العامين والنصف المنصرمين. وأوضحت مفرحات أن الحرب التي شنتها قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» أدت إلى حدوث وفيات وإصابات جسدية لكثير من المواطنين الأبرياء، وأضافت: «تعمل الحكومة على حل القضايا الهيكلية، بالإضافة لبذل الجهود لتحقيق السلام المستدام».
وقطعت بأن القبض على من أطلقت عليهم «أعضاء الجماعة المدمرة» في «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وتقديمهم للعدالة، سيجعل إثيوبيا «بلا شك تشهد أوقاتاً أفضل»، وأن العمل جارٍ لإعادة تأهيل المواطنين بعد الانتهاء من عملية تطبيق القانون.
ومن جهتها، جددت الأمم المتحدة قلقها من استمرار المعارك في عدة أجزاء من إقليم تيغراي، ما يعوق إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان الإقليم، وذلك على الرغم من الانتصار الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية السبت الماضي.
ونقلت «الصحافة الفرنسية» عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، سافيانو أبرو، أن استمرار القتال يعقد عمليات نقل المساعدات الإنسانية للإقليم، وأنه: «لدينا معلومات تفيد بأن المعارك مستمرة في أجزاء عدة من تيغراي؛ إنه وضع مقلق معقد بالنسبة لنا».
وجاءت تصريحات أبرو على خلفية توقيع الحكومة الإثيوبية والأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، على فتح الممرات الإنسانية لنقل المساعدات الإنسانية لإقليم تيغراي «من دون قيود»، لتجنب احتمال حدوث كارثة إنسانية في الإقليم.
والسبت الماضي، أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية استعادة السيطرة على إقليم تيغراي، بدخولها لعاصمته ميكلي، ووقف العمليات القتالية هناك، بعد قتال استمر منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. بيد أن أديس أبابا أكدت استمرار مطاردة قوات الشرطة لمن تطلق عليهم «مجرمي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» حتى القبض عليهم وإخضاعهم للعدالة، فيما تناقلت تقارير صحافية أن قادة المتمردين، بقيادة ديبرصيون قبرامايكل، يخوضون حرب عصابات ضد القوات الحكومية.
وقال زعيم قوات المتمردين، أمس (الجمعة)، إن احتجاجات اندلعت في عاصمة الإقليم التي سيطرت عليها القوات الاتحادية. لكن التلفزيون الرسمي عرض صوراً لأناس يتسوقون أو جالسين على مقاعد مستديرة في مدينة ميكلي، فيما قال الرئيس التنفيذي الجديد للإقليم الذي عينته الحكومة إن السلام يعود إلى المنطقة. ويستحيل التحقق من مزاعم الأطراف كافة، نظراً لانقطاع معظم الاتصالات، وصعوبة دخول الإقليم بالنسبة لوسائل الإعلام.
وفر زعماء الجبهة الشعبية الذين ظلوا يتمتعون بدعم شعبي قوي على مدى سنوات في الإقليم إلى الجبال المحيطة، فيما يبدو أنهم بدأوا مقاومة تستخدم أسلوب حرب العصابات، حسب تقرير «رويترز». وقال ديبرصيون قبرامايكل، زعيم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، لـ«رويترز»، في رسالة نصية أمس (الجمعة)، إن هناك احتجاجات شعبية في ميكلي التي يقطنها 500 ألف نسمة بسبب عمليات نهب يقوم بها جنود إريتريون. وأضاف: «الجنود الإريتريون في كل مكان»، متهماً مجدداً الرئيس الإريتري آسياس أفورقي بإرسال جنود عبر الحدود لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مواجهة «الجبهة الشعبية». لكن إثيوبيا وإرتيريا نفتا ذلك.
وتابع ديبرصيون: «يحتج السكان في المدينة بسبب تعرضهم للنهب؛ لدينا أسرى، لكننا سنجمع أدلة أكثر وضوحاً»، دون أن يقدم أي أدلة على النهب أو وجود إريتريين.
وقالت بيليني سيوم، المتحدثة باسم آبي، إنها لا تعلق على رسائل نصية لا يمكن التحقق منها. وسبق أن وصفت مثل هذه الرسائل بأنها «ضلالات زمرة إجرامية».
وفي الولايات المتحدة، عبر سياسيون، خلال جلسة للكونغرس حول إثيوبيا، عقدت عبر الإنترنت في وقت متأخر الخميس، عن قلقهم بشأن عدم الاستقرار، سواء لدى حليف مهم أو في منطقة شرق أفريقيا ككل. وقال كريس سميث، عضو مجلس النواب الجمهوري: «هناك قلق... من أن سقوط العاصمة لا يعني بالضرورة نهاية الصراع المسلح؛ نشعر بقلق بالغ من حرب أهلية ممتدة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».