أديس أبابا تعلن الشروع في إعادة اللاجئين بتنسيق مع الخرطوم... والسودان ينفي

زعيم المتمردين يدعي اندلاع الاحتجاجات في عاصمة تيغراي

لاجئون في معسكر أم راكوبة بالسودان (أ.ف.ب)
لاجئون في معسكر أم راكوبة بالسودان (أ.ف.ب)
TT

أديس أبابا تعلن الشروع في إعادة اللاجئين بتنسيق مع الخرطوم... والسودان ينفي

لاجئون في معسكر أم راكوبة بالسودان (أ.ف.ب)
لاجئون في معسكر أم راكوبة بالسودان (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الإثيوبية عزمها على إعادة مواطنيها الذين فروا إلى السودان، هرباً من المواجهات العسكرية في إقليم تيغراي، بالاتفاق مع السودان، لكن مسؤولاً سودانياً عن الملف نفى وجود ترتيبات مشتركة لإعادة اللاجئين، وقال إن العودة ستكون طوعية، بحسب رغبة اللاجئ، حال إقرارها.
وتضاربت التقارير حول الأعداد الفعلية للاجئين الذين فروا من القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية الاتحادية وقوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، ففيما قدرتهم وكالة الأمم المتحدة للاجئين بنحو 41 ألفاً، ذكرت تقارير ميدانية أن العدد في حدود 45 ألف لاجئ. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في تصريحات صحافية أمس، إن الخرطوم وأديس أبابا اتفقتا على إعادة فورية للاجئين الإثيوبيين إلى بلادهم، وإن الحكومة الإثيوبية شرعت في تفاصيل عودة النازحين المتوقع بدؤها في وقت قريب.
لكن معتمد اللاجئين في ولاية كسلا الحدودية بين السودان وإثيوبيا، السر خالد، نفى أي نقاش بين الحكومتين لإعادة اللاجئين، وقال: «إعادة اللاجئين من منطقة حدودية غير مقبول لأن للعودة شروطها وترتيباتها. وحتى الآن، نحن نقوم بترحيل لاجئين جدد لمعسكر أم راكوبة».
وأضاف: «صحيح أنه يمكن فتح النقاش حول عودة اللاجئين في وقت ما، وهي ليست قسرية، بل طوعاً، يحدد القرار بشأنها اللاجئ نفسه، ونحن لا نقسره أو نفرض عليه أي قوة ليعود»، مشدداً على أنه «الآن، لا يوجد نقاش، وهذا الكلام ليست له أي درجة من الصحة».
ونقلت تقارير صحافية أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لمح في جلسة برلمانية لاحتمال أن «الشباب» الذين فروا من القتال في منطقة «مايكادرا» متورطون في أعمال عنف، بعد رؤيتهم لتقدم الجيش الإثيوبي.
ونسبت التقارير إلى لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أن منطقة «مايكادرا»، في غرب تيغراي، شهدت مذبحة أدت لمقتل 600 مدني خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومن جهتها، وجهت وزيرة السلام الإثيوبية، مفرحات كامل، اتهامات لقادة «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» بشن حرب بالوكالة في أجزاء مختلفة من البلاد طوال العامين والنصف الماضيين.
وقالت الوزيرة، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية (أينا)، في أثناء تقديم تقرير أداء وزراتها إلى مجلس النواب أمس، إن النزاعات كانت تدور في إجزاء مختلفة من البلاد طوال العامين والنصف المنصرمين. وأوضحت مفرحات أن الحرب التي شنتها قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» أدت إلى حدوث وفيات وإصابات جسدية لكثير من المواطنين الأبرياء، وأضافت: «تعمل الحكومة على حل القضايا الهيكلية، بالإضافة لبذل الجهود لتحقيق السلام المستدام».
وقطعت بأن القبض على من أطلقت عليهم «أعضاء الجماعة المدمرة» في «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وتقديمهم للعدالة، سيجعل إثيوبيا «بلا شك تشهد أوقاتاً أفضل»، وأن العمل جارٍ لإعادة تأهيل المواطنين بعد الانتهاء من عملية تطبيق القانون.
ومن جهتها، جددت الأمم المتحدة قلقها من استمرار المعارك في عدة أجزاء من إقليم تيغراي، ما يعوق إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان الإقليم، وذلك على الرغم من الانتصار الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية السبت الماضي.
ونقلت «الصحافة الفرنسية» عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، سافيانو أبرو، أن استمرار القتال يعقد عمليات نقل المساعدات الإنسانية للإقليم، وأنه: «لدينا معلومات تفيد بأن المعارك مستمرة في أجزاء عدة من تيغراي؛ إنه وضع مقلق معقد بالنسبة لنا».
وجاءت تصريحات أبرو على خلفية توقيع الحكومة الإثيوبية والأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، على فتح الممرات الإنسانية لنقل المساعدات الإنسانية لإقليم تيغراي «من دون قيود»، لتجنب احتمال حدوث كارثة إنسانية في الإقليم.
والسبت الماضي، أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية استعادة السيطرة على إقليم تيغراي، بدخولها لعاصمته ميكلي، ووقف العمليات القتالية هناك، بعد قتال استمر منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. بيد أن أديس أبابا أكدت استمرار مطاردة قوات الشرطة لمن تطلق عليهم «مجرمي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» حتى القبض عليهم وإخضاعهم للعدالة، فيما تناقلت تقارير صحافية أن قادة المتمردين، بقيادة ديبرصيون قبرامايكل، يخوضون حرب عصابات ضد القوات الحكومية.
وقال زعيم قوات المتمردين، أمس (الجمعة)، إن احتجاجات اندلعت في عاصمة الإقليم التي سيطرت عليها القوات الاتحادية. لكن التلفزيون الرسمي عرض صوراً لأناس يتسوقون أو جالسين على مقاعد مستديرة في مدينة ميكلي، فيما قال الرئيس التنفيذي الجديد للإقليم الذي عينته الحكومة إن السلام يعود إلى المنطقة. ويستحيل التحقق من مزاعم الأطراف كافة، نظراً لانقطاع معظم الاتصالات، وصعوبة دخول الإقليم بالنسبة لوسائل الإعلام.
وفر زعماء الجبهة الشعبية الذين ظلوا يتمتعون بدعم شعبي قوي على مدى سنوات في الإقليم إلى الجبال المحيطة، فيما يبدو أنهم بدأوا مقاومة تستخدم أسلوب حرب العصابات، حسب تقرير «رويترز». وقال ديبرصيون قبرامايكل، زعيم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، لـ«رويترز»، في رسالة نصية أمس (الجمعة)، إن هناك احتجاجات شعبية في ميكلي التي يقطنها 500 ألف نسمة بسبب عمليات نهب يقوم بها جنود إريتريون. وأضاف: «الجنود الإريتريون في كل مكان»، متهماً مجدداً الرئيس الإريتري آسياس أفورقي بإرسال جنود عبر الحدود لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مواجهة «الجبهة الشعبية». لكن إثيوبيا وإرتيريا نفتا ذلك.
وتابع ديبرصيون: «يحتج السكان في المدينة بسبب تعرضهم للنهب؛ لدينا أسرى، لكننا سنجمع أدلة أكثر وضوحاً»، دون أن يقدم أي أدلة على النهب أو وجود إريتريين.
وقالت بيليني سيوم، المتحدثة باسم آبي، إنها لا تعلق على رسائل نصية لا يمكن التحقق منها. وسبق أن وصفت مثل هذه الرسائل بأنها «ضلالات زمرة إجرامية».
وفي الولايات المتحدة، عبر سياسيون، خلال جلسة للكونغرس حول إثيوبيا، عقدت عبر الإنترنت في وقت متأخر الخميس، عن قلقهم بشأن عدم الاستقرار، سواء لدى حليف مهم أو في منطقة شرق أفريقيا ككل. وقال كريس سميث، عضو مجلس النواب الجمهوري: «هناك قلق... من أن سقوط العاصمة لا يعني بالضرورة نهاية الصراع المسلح؛ نشعر بقلق بالغ من حرب أهلية ممتدة».



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.