الحصص الوزارية تُخرج إلى العلن خلاف الحريري وجنبلاط

TT

الحصص الوزارية تُخرج إلى العلن خلاف الحريري وجنبلاط

مرة جديدة خرج الخلاف بين الحليفين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل» إلى العلن، على خلفية تشكيل الحكومة، والمحاصصة التي تحول حتى الساعة دون تأليفها.
ورغم حرص الطرفين كالعادة على إبقاء السجال ضمن حدود معينة، يعكس ما خرج من تصريحات من قبل الطرفين وجود اختلاف في مقاربة مسار تأليف الحكومة، ولوم رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وصل إلى حد وصف عملية تشكيل الحكومة بـ«لعب الأولاد». وقال جنبلاط في حديث تلفزيوني: «لعب الأولاد في التحاصص بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري مهزلة، وأعتقد بالقليل الذي نسمع أن العرقلة بينهما لأنهما لم يتفقا بعد على الأسماء»؛ مشيراً إلى أن «عون والفريق لديه أخذوا الداخلية والطاقة والدفاع والعدلية، تقريباً أخذوا مفاصل الدولة جميعها، والثنائي الشيعي أخذ المالية وشيئاً آخر، ولا أدري ما هي حصة الآخرين!».
هذا الانتقاد رد عليه مستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش واصفاً جنبلاط بـ«ملك المحاصصة». وكتب على حسابه على «تويتر»: «عندما ينتقد ملك المحاصصة المحاصصة. قرأت كلام الزعيم جنبلاط غامزاً من قناة سعد الحريري بالمحاصصة»، وأضاف: «الغريب بالزعيم هو أنه يعلم من يسعى للمحاصصة، ويعلم أن الحريري هدفه حكومة مهمة توقف الانهيار ومن خارج منطق المحاصصة التي اعتادها الزعيم»، وسأل: «فهل يسعى من هذا لحصة؟ أم أنه تلقى إشارة من كوكب؟»، ويعتبر علوش أن الاختلاف الحاصل هو غيمة عابرة مرتبطة بمطلب لم يتحقق لجنبلاط.
من جهته يؤكد النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله، أن رسالة جنبلاط إلى الحريري ليست شخصية، ولا تنبع من هاجس المحاصصة، إنما مرتبطة بالخوف من الخروج عن إطار المبادرة الفرنسية والعودة إلى الثنائية السابقة. ويقول عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «ما صرح به جنبلاط يرتبط بمشكلة التلهي بالتشكيل ضمن السقوف العالية بمطالب الأطراف والسباق على الثلث المعطل، بينما لبنان يُدفن من دون أن يكترثوا»، مؤكداً: «على الرئيس المكلف أن يضع تشكيلته ويقدمها، وألا يترك بعض الأطراف يأخذون لبنان رهينة الصراع الأميركي – الإيراني، فيؤدي إلى خسارة الحريري يوماً بعد يوم من رصيده، ليحمِّلوه مسؤولية ما سيحصل في لبنان، ويغسلوا هم أيديهم من المسؤولية».
وبينما يحذر عبد الله من تكرار «الثنائية» بين الحريري والنائب جبران باسيل عبر ثنائية جديدة بين الحريري وعون ومن خلفه باسيل، يقول: «لا يجوز التعاطي مع وليد جنبلاط بهذه الطريقة»، ويؤكد أنه لم يعرض على «اللقاء الديمقراطي» أي شيء يتعلق بالحكومة «في وقت يفرض من لم يسمِّ الحريري شروطه في التأليف. وتشير المعلومات إلى أن فريقاً واحداً يريد الإمساك بالبلد عبر الحصول على أبرز الوزارات الأمنية»، في إشارة إلى اتفاق ما على حصول رئيس الجمهورية على وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
في المقابل، يقول علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جنبلاط يحب دائماً أن يتدلل، والحريري سبق أن اتخذ قراره بتشكيل الحكومة بعيداً عن الحصص»، ويضيف: «وبالتالي تكون تعليقات جنبلاط دائماً إما خارج المنطق أو سعياً لمصالح معينة، بينما لا خلاف على القضايا المبدئية، وبالتالي الاختلاف لا يعدو كونه غيمة وستمر بين الطرفين».
وعن المعلومات التي أشارت إلى أن الحريري أعطى وعداً لجنبلاط بوزارات معينة، قال علوش: «لا علم لي بهذا الأمر»، سائلاً انطلاقاً من كلام جنبلاط: «هل وزارة الخارجية غير وازنة؟ أم أن الجميع بات يريد الوزارات الخدماتية، بينما الأموال غائبة وغير متوفرة؟».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم