الحصص الوزارية تُخرج إلى العلن خلاف الحريري وجنبلاط

TT

الحصص الوزارية تُخرج إلى العلن خلاف الحريري وجنبلاط

مرة جديدة خرج الخلاف بين الحليفين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل» إلى العلن، على خلفية تشكيل الحكومة، والمحاصصة التي تحول حتى الساعة دون تأليفها.
ورغم حرص الطرفين كالعادة على إبقاء السجال ضمن حدود معينة، يعكس ما خرج من تصريحات من قبل الطرفين وجود اختلاف في مقاربة مسار تأليف الحكومة، ولوم رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وصل إلى حد وصف عملية تشكيل الحكومة بـ«لعب الأولاد». وقال جنبلاط في حديث تلفزيوني: «لعب الأولاد في التحاصص بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري مهزلة، وأعتقد بالقليل الذي نسمع أن العرقلة بينهما لأنهما لم يتفقا بعد على الأسماء»؛ مشيراً إلى أن «عون والفريق لديه أخذوا الداخلية والطاقة والدفاع والعدلية، تقريباً أخذوا مفاصل الدولة جميعها، والثنائي الشيعي أخذ المالية وشيئاً آخر، ولا أدري ما هي حصة الآخرين!».
هذا الانتقاد رد عليه مستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش واصفاً جنبلاط بـ«ملك المحاصصة». وكتب على حسابه على «تويتر»: «عندما ينتقد ملك المحاصصة المحاصصة. قرأت كلام الزعيم جنبلاط غامزاً من قناة سعد الحريري بالمحاصصة»، وأضاف: «الغريب بالزعيم هو أنه يعلم من يسعى للمحاصصة، ويعلم أن الحريري هدفه حكومة مهمة توقف الانهيار ومن خارج منطق المحاصصة التي اعتادها الزعيم»، وسأل: «فهل يسعى من هذا لحصة؟ أم أنه تلقى إشارة من كوكب؟»، ويعتبر علوش أن الاختلاف الحاصل هو غيمة عابرة مرتبطة بمطلب لم يتحقق لجنبلاط.
من جهته يؤكد النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله، أن رسالة جنبلاط إلى الحريري ليست شخصية، ولا تنبع من هاجس المحاصصة، إنما مرتبطة بالخوف من الخروج عن إطار المبادرة الفرنسية والعودة إلى الثنائية السابقة. ويقول عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «ما صرح به جنبلاط يرتبط بمشكلة التلهي بالتشكيل ضمن السقوف العالية بمطالب الأطراف والسباق على الثلث المعطل، بينما لبنان يُدفن من دون أن يكترثوا»، مؤكداً: «على الرئيس المكلف أن يضع تشكيلته ويقدمها، وألا يترك بعض الأطراف يأخذون لبنان رهينة الصراع الأميركي – الإيراني، فيؤدي إلى خسارة الحريري يوماً بعد يوم من رصيده، ليحمِّلوه مسؤولية ما سيحصل في لبنان، ويغسلوا هم أيديهم من المسؤولية».
وبينما يحذر عبد الله من تكرار «الثنائية» بين الحريري والنائب جبران باسيل عبر ثنائية جديدة بين الحريري وعون ومن خلفه باسيل، يقول: «لا يجوز التعاطي مع وليد جنبلاط بهذه الطريقة»، ويؤكد أنه لم يعرض على «اللقاء الديمقراطي» أي شيء يتعلق بالحكومة «في وقت يفرض من لم يسمِّ الحريري شروطه في التأليف. وتشير المعلومات إلى أن فريقاً واحداً يريد الإمساك بالبلد عبر الحصول على أبرز الوزارات الأمنية»، في إشارة إلى اتفاق ما على حصول رئيس الجمهورية على وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
في المقابل، يقول علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جنبلاط يحب دائماً أن يتدلل، والحريري سبق أن اتخذ قراره بتشكيل الحكومة بعيداً عن الحصص»، ويضيف: «وبالتالي تكون تعليقات جنبلاط دائماً إما خارج المنطق أو سعياً لمصالح معينة، بينما لا خلاف على القضايا المبدئية، وبالتالي الاختلاف لا يعدو كونه غيمة وستمر بين الطرفين».
وعن المعلومات التي أشارت إلى أن الحريري أعطى وعداً لجنبلاط بوزارات معينة، قال علوش: «لا علم لي بهذا الأمر»، سائلاً انطلاقاً من كلام جنبلاط: «هل وزارة الخارجية غير وازنة؟ أم أن الجميع بات يريد الوزارات الخدماتية، بينما الأموال غائبة وغير متوفرة؟».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.